يعقوب محمد الملك….يكتب………الشرعيات المفقودة في السودان”بين شرعية الدولة وشرعية الغابة

يعقوب محمد الملك..يكتب..
الشرعيات المفقودة في السودان..
“بين شرعية الدولة وشرعية الغابة”
منذ اندلاع الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة في السودان، ظلت قضية “الشرعية” واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل والصراع. تعددت الجهات التي تدّعي تمثيل الشعب أو الحديث باسمه، وتكاثرت المكونات السياسية والعسكرية، حتى أصبح المواطن السوداني حائراً بين شرعيات متنازعة، لا يجمع بينها مشروع وطني واضح، ولا رؤية حقيقية لبناء الدولة.
وفي تقديري، فإن الشرعية الوحيدة التي ظلت قائمة بحكم الدستور والأعراف السودانية والتاريخ الوطني، هي شرعية القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة السيادية التي تضطلع بحماية الدولة ووحدتها، إلى جانب الإدارة الأهلية التي ظلت تمثل الضمير المجتمعي والحاضنة الاجتماعية والتاريخية للمجتمعات السودانية، خاصة في الأقاليم والريف ومناطق النزاعات.
أما بقية القوى السياسية والحركات المسلحة، فإن أي شرعية تدّعيها لا يمكن أن تكون دائمة أو مقبولة إلا عبر صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة. فالشرعية في الدول الحديثة لا تُكتسب بالبندقية، ولا تُفرض بالقوة، وإنما يمنحها الشعب عبر إرادته الحرة.
لقد دفعت دارفور ثمناً باهظاً نتيجة ما يمكن تسميته بـ “شرعيات الغابة”، حيث تحولت البنادق إلى وسيلة للوصول إلى السلطة والنفوذ، وغابت لغة الحوار والتنمية والمؤسسات. وكانت النتيجة سنوات طويلة من الحرب والاقتتال والنزوح والانقسام الاجتماعي، حتى أصبحت مناطق واسعة من دارفور تعيش أوضاعاً مأساوية أعادتها إلى ما يشبه العصر الحجري؛ حيث تفشى الفقر والجهل والبطالة والأمية، وانهارت الخدمات الأساسية، وضاعت فرص أجيال كاملة في التعليم والاستقرار والحياة الكريمة.
لقد جرب أهل دارفور الحرب بما فيه الكفاية، ولم تجلب لهم سوى المزيد من الدمار والتشظي والتدخلات الخارجية. فلا الأرض سلمت، ولا الزرع ازدهر، ولا الضرع استقر، ولا الإنسان وجد الأمن والطمأنينة.
وفي ظل هذا الانسداد السياسي والتشظي الوطني، فإن السودان اليوم بحاجة إلى مشروع وطني شجاع يعيد الشرعية إلى الشعب، وينهي حالة الجدل والصراع حول السلطة. ومن هنا، تبرز أهمية أن تبادر الحكومة إلى تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وفق نظام رئاسي واضح، يختار فيه الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع، لا عبر فوهات البنادق أو صفقات المحاصصات السياسية.
كما أن إصدار عفو عام شامل، في إطار العدالة والمصالحة الوطنية، يمكن أن يسهم في طي صفحة الحرب وفتح الباب أمام مشاركة الجميع في العملية السياسية، بما يحقق الاستقرار ويغلق الذرائع أمام استمرار التمرد والعنف والانقسام.
إن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الاحتراب، بل إلى عقد وطني جديد يقوم على الديمقراطية، وسيادة القانون، والاحتكام لإرادة الشعب، حتى تستعيد الدولة هيبتها، ويستعيد المواطن أمنه وكرامته، وتعود دارفور وكل أقاليم السودان إلى طريق التنمية والسلام والاستقرار.
إن أهل دارفور، وكل السودانيين، يتطلعون اليوم إلى دولة مؤسسات لا دولة مليشيات، وإلى وطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، بعيداً عن منطق القوة والغلبة. فالتاريخ أثبت أن الشرعيات التي تُفرض بالقوة تزول بزوال القوة، أما الشرعية التي يمنحها الشعب فتبقى وتحظى بالاحترام والاستقرار.
ويبقى السؤال الأهم:
هل تتعلم القوى السياسية والمسلحة من دروس الماضي، أم يظل السودان يدور في ذات الحلقة المفرغة من الصراع والانقسام؟
إن المستقبل لن يصنعه السلاح، بل يصنعه الوعي، والحوار، والاحتكام إلى إرادة الشعب.




