رأي

يعقوب محمد الملك يكتب- “نحو نظام سياسي مستدام “- الإدارة الأهلية بين الإلغاء والإصلاح

يعقوب محمد الملك يكتب

“نحو نظام سياسي مستدام”- الإدارة الأهلية بين الإلغاء والإصلاح

“رؤية لإصلاح الإدارة الأهلية نحو إدارة اجتماعية تقليديه فاعلة”

( ١-٥ )

مقدمة:

تمثل الإدارة الأهلية ركيزة من ركائز الحكم المحلي في السودان ، وتاريخياً أدت أدواراً محورية في حفظ الأمن ، وفض النزاعات،، وتقديم الخدمات المجتمعية . إلا أن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتطلب إعادة هيكلة وتوحيد منظومة الإدارة الأهلية ، خاصة على المستوى الأول (الملوك والمكوك والسلاطين والنظار والشيوخ) ، لتكون أكثر كفاءة ، ومواكبةً للتحول المدني ، وتستوعب كل المكونات الاجتماعية .

أولاً: المبادئ الأساسية للإدارة الأهلية الحديثة:

1. الإدارة الأهلية تكليف لا تشريف:

لا ترتبط الإدارة الأهلية حصراً بأصحاب الحواكير ، بل هم يديرونها نيابةً عن كل المكونات الاجتماعية في دائرة الاختصاص .
يجب أن تُعرف الإدارة باسم مكان الرئاسة (مثلاً: “إدارة المسلات الاهلية كوبي” ، قريضه لا “إدارة عموم المسلات الاهليه”) .

2. المرجعية القانونية والإدارية :

تُعتبر الإدارة الأهلية شأناً ولائياً ، حيث يتم اعتماد رجل الإدارة الأهلية بموجب مرسوم يصدر من والي الولاية المختصة .
يجوز الانتظام في أجسام قانونية (اتحادات ، نقابات ، جمعيات) ذات طابع قومي للتنسيق مع المركز ، وفق قانون تنظيمات المجتمع المدني .

ثانياً: تطوير الإطار القانوني والتنظيمي:

1. تعديل القوانين ذات الصلة (مثل: قانون الحكم المحلي 2003م ، وقانون الإدارة الأهلية 1992م) :
النص صراحةً على عضوية رجال الإدارة الأهلية في لجان أمن المحليات .
منح المحاكم الأهلية سلطات أوسع من حيث :

رفع قيمة البلاغات التي تنظرها المحاكم الوسطى.
منحها صلاحيات استئنافية على المحاكم الريفية ضمن الاختصاص المكاني.

2. التأكيد على الالتزام المكاني:

يجب أن يلتزم رجل الإدارة الأهلية بالبقاء ضمن دائرة اختصاصه .
وفي حالة الظروف الأمنية ، يمكن الإقامة المؤقتة بأقرب موقع آمن .

ثالثاً: الرفع المؤسسي والمعرفي :

1. المؤهلات الأكاديمية :
إلزامية الشهادة السودانية كحد أدنى للترشح لمناصب الإدارة الأهلية .
الاستمرار في التدريب أثناء الخدمة (ورش ، دورات ، كورسات تشاركية).

2. بناء القدرات الإدارية والقانونية :

تأسيس معاهد محلية لتدريب رجال الإدارة الأهلية بالتعاون مع الجامعات الحكومية .

رابعاً: الدعم الاقتصادي وتثبيت الدور التنموي

1. معينات العمل:
توفير وسيلة حركة (عربة أو دراجة نارية حسب المنطقة).
تخصيص دعم سنوي لمشروع إنتاجي (زراعي، حيواني ، صناعي) بدائرة الاختصاص بناءً على دراسات جدوى .

2. التحفيز المالي :

اعتماد مكافأة شهرية من الحكومة الاتحادية لكل رجل إدارة أهلية بالمستوى الأول ، تصرف من وزارة الحكم الاتحادي .

خامساً: العودة لقانون الحكم غير المباشر (Indirect Rule) وتحديثه
يُقترح تطوير نسخة حديثة من قانون الحكم غير المباشر ، تُطبق في الريف والمناطق النائية التي لم تصلها أجهزة الدولة الحديثة، وتمنح الإدارات الأهلية سلطات تنظيمية وعدلية ضمن القانون العام .
يمكن إعداد مسودة قانونية مستحدثة بالتنسيق مع وزارة العدل ومجلس الحكم الاتحادي .

سادساً: لماذا نُطالب بالإصلاح لا الإلغاء؟ (مبررات الإبقاء على الإدارة الأهلية مع الإصلاح والتقنين)
رغم الانتقادات التي وُجهت للإدارة الأهلية خلال الفترات الماضية، إلا أن الدعوة إلى إلغائها بشكل كامل ليست خياراً واقعياً أو عملياً للأسباب الآتية :

1. العمق الاجتماعي والتاريخي للإدارة الأهلية :
متجذرة في الثقافة السودانية ، وتمثل نظاماً تقليدياً متوارثاً له دور محوري في إدارة المجتمعات المحلية .

2. ضعف مؤسسات الدولة في الريف :
٣.
كثير من المناطق السودانية تفتقر لمؤسسات الحكم الحديث ، والإدارة الأهلية تمثل الجهة الوحيدة الفاعلة لحفظ الأمن وتقديم العدالة المجتمعية.

3. استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي:

الإدارة الأهلية قادرة على مخاطبة التنوع السوداني عبر آليات محلية مقبولة اجتماعياً .

4. تقليل العبء على مؤسسات الدولة :

تسهم في حل النزاعات ، تنظيم الموارد المحلية، وفض المنازعات القبلية.

5. أهمية التطوير والتقنين:
الحل هو الإصلاح والتقنين وليس الإلغاء، عبر تحديد صلاحيات الإدارة الأهلية ، وتطوير هياكلها، وضمان خضوعها للمساءلة القانونية.

6 تجارب دولية ناجحة :

مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا حيث تم دمج الأنظمة التقليدية مع مؤسسات الدولة الحديثة .

خاتمة وتوصيات:

توحيد مستوى الإدارة الأهلية على أسس قانونية وعدلية ، وربط التكليف الإداري بالكفاءة والانتماء الجغرافي .

تطوير الأجسام القومية للإدارة الأهلية لتكون واجهات تنسيقية مع الحكومة المركزية .

الاستثمار في التدريب والتأهيل لضمان كفاءة رجال الإدارة الأهلية .

مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة بما يتماشى مع التحول الديمقراطي ودولة القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى