رأي

القضاء.. آخر ضمير تبقى لنا، فإن ذهب فماذا بقي لنا من اخلاق أو أمل؟!.. بقلم : صاحب مظلمة ينتظر العدالة

القضاء.. آخر ضمير تبقى لنا، فإن ذهب فماذا بقي لنا من اخلاق أو أمل؟!.. بقلم : صاحب مظلمة ينتظر العدالة

عندما تتلاشى الضمائر في حياتنا، واحداً تلو الآخر.. ضمير التاجر، ضمير الموظف، ضمير الجار، ضمير الصديق.. يبقى للناس ملاذ أخير يلجأون إليه، ويعلقون عليه آخر أملهم في العدالة: _ضمير القاضي._

نحن لم نفقد بعد إيماننا بأن القاضي ليس موظفاً عادياً، بل هو حارس الأمانات، وملاذ المظلوم، وآخر من يُتوقع منه أن يخون.

فما بالك إذا كان من أودعته الأمانة هو نفسه القاضي؟

قبل سنوات، أودع والدنا – رحمه الله – لدى قريبه، القاضي (ص. ت)، الذي كان وقتها قاضياً أول بالمحكمة، أوراقاً ومستندات مهمة، على سبيل الأمانة. لم يودعها عند تاجر ولا عند سمسار، بل أودعها عند قاضٍ، لأنه كان يظن – كما نظن جميعاً – أن بيت القاضي ومكتبه هو آمن مكان للأمانة.

كانت الأمانة تشمل أوراق بيت الأسرة، وأوراق ثمانية بيوت، وأوراق ثلاثة بيوت تبع الهادي . د .. ، وأوراق تعويض لأراضي محطة الكهرباء بالقرب من العبور حيث دخلة البلد في الطريق القومي.

توفي الوالد، رحمه الله. وحضر القاضي (ص. ت) العزاء كاملاً، ثلاثة أيام وأكثر، واستمع لمواساة الناس، ولم يقل كلمة واحدة للورثة عن أن أمانة أبيهم عنده.

لم يعرف الورثة بالأمر إلا صدفة، عندما حضر حاجبه بظرف مقفول فيه شهادة بحث بيت الأسرة فقط. كأنما أُفرج عن ما لا يمكن التصرف فيه، لشهرة ملكيته ومعرفة أهل البلد به، بينما بقيت بقية الوثائق حبيسة الصمت.

أما بقية الأمانة – مبايعات العقارات التي اشتراها الوالد ولم يكمل تسجيلها، لأنه كان يبيع ويشتري، وأوراق مشاركات تجارية لا يعرفها إلا هو، وأوراق الودائع – فلا يعلم عنها أحد شيئاً إلا من خلال ما أودعه الوالد عند القاضي نفسه.

واليوم، القاضي (ص. ت) صار في محكمة الاستئناف. وعندما طالبه الورثة بأمانة أبيهم، كان الرد ناعماً، لكنه رفضٌ في جوهره. مرة يقول: الورق في خزينة المحكمة. ومرة يرسل من يقول: لم نجد شيئاً. ومرة يقول: احتمال يكون شلته معاي الى حيث تم نقله مترقيا! افتشوا وارجع ليكم! ثم.. الصمت. لا يرد على المكالمات.

بل إنه أقرّ بنفسه، في حديثه، بأن الوالد فعلاً أمنه تلك الأوراق، مثل مبايعات الأراضي، وأقرّ بأن الثلاثة بيوت الخاصة بال .. ه .. د – التي حكم بها لصالح الوالد – أوراقها عنده. ومع ذلك، لا زالت الأوراق عنده.

نحن لا نتهم أحداً هنا اتهاماً مباشراً، فالقضاء له حصانته واحترامه، ونحن نحترم ذلك. لكننا نسأل سؤالاً مشروعاً، يسأله أي مواطن سوداني:

_إذا كان القاضي هو من يؤتمن على أموال الناس وأعراضهم وحقوقهم في المحاكم، فمن يؤتمن على الأمانة التي أودعت عنده هو شخصياً؟_

المطلوب ليس كثيراً. المطلوب – على الأقل – أن يُسلّم الورثة صورة من الحكم في البيوت الثلاثة، وأن يُبيّن مصير بقية الأمانة. أن يوضح: أين هي؟ وفي أي خزينة؟ ومن استلمها؟ ومتى ستعود لأصحابها؟

إن الأمانة ليست مجرد أوراق، بل هي حق أيتام وورثة، وحق أبٍ مات وهو يظن أنه وضع ماله عند أأمن رجل يعرفه.

نحن نكتب هذا المقال لا تشهيراً، بل استنجاداً بضمير القضاء نفسه. نناشد إدارة التفتيش القضائي، ورئاسة القضاء، أن تنظر في هذه الواقعة، وأن تحقق فيها تحقيقاً شفافاً، حمايةً لسمعة القضاء قبل ان تكون حمايةً لحقنا.

لأننا إذا فقدنا ضمير القضاء، فقد فقدنا كل شيء.

وإذا ضاعت الأمانة عند من يُفترض به أن يحمي الأمانات، فأين يذهب الناس بأماناتهم بعد اليوم؟

نطالب فقط بالحقيقة، وبالأمانة. لا أكثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى