رأي

يعقوب محمد الملك يعقوب…يكتب…إلى وزير الحكم الإتحادي وكل من يهمه الأمر….(نحو قانون إطاري واقعي ومتوازن للإدارة الأهلية في السودان)

يعقوب محمد الملك يعقوب…يكتب…إلى وزير الحكم الإتحادي وكل من يهمه الأمر….(نحو قانون إطاري واقعي ومتوازن للإدارة الأهلية في السودان)

 

 

 

تُعد الإدارة الأهلية من أقدم نظم الحكم الاجتماعي في السودان، وقد لعبت عبر التاريخ أدوارًا محورية في حفظ السلم الاجتماعي، وإدارة الأرض (الحواكير)، وتسوية النزاعات، وتعزيز التماسك المجتمعي ،غير أن واقعها اليوم يواجه تحديات عميقة ناتجة عن التحولات السياسية ، وضعف الإطار القانوني، وتراجع دور الدولة، الأمر الذي يستدعي – في تقديري – إعادة نظر جادة في فلسفة قانون الإدارة الأهلية وموقعها في الدولة الحديثة ، لذا أدفع بهذه المذكرة مساهمةً في النقاش حول مشروع القانون الإطاري، راجيًا أن تحظى بالاهتمام، وأن تجد طريقها إلى منضدة النقاش، وأن تُشكّل إضافةً لآراء المهتمين بقانون الإدارة الأهلية.

أولًا: الأسئلة الجوهرية المطروحة

1. هل يمكن إصلاح الإدارة الأهلية دون إصلاح النظام السياسي؟ أرى أن أي إصلاح حقيقي للإدارة الأهلية لا يمكن فصله عن إصلاح النظام السياسي للدولة، إذ تأثرت الإدارة الأهلية تاريخيًا بتسييس السلطة، وتم توظيفها أحيانًا لخدمة أنظمة الحكم، مما أضعف استقلاليتها. كما أن غياب الدولة القانونية أضعف مرجعيتها وحدود صلاحياتها. وعليه، فإن إصلاح الإدارة الأهلية بمعزل عن إصلاح شامل لمنظومة الحكم سيؤدي إلى إصلاح شكلي غير مستدام.

2. ولايات بلا قوانين ولائية وتلاشي الإدارة الأهلية: هل من ضرورة لإحيائها؟ توجد ولايات عديدة لا تتوفر فيها قوانين ولائية تنظم الإدارة الأهلية، كما ضعفت أو تلاشت الهياكل الأهلية بفعل النزاعات، والنزوح، والتحضر. وأرى أن هناك ضرورة لإحيائها، لأنها تمثل ركيزة للسلم الاجتماعي، وتلعب دورًا مهمًا في المصالحات المجتمعية، وتُسهم في إدارة الموارد والنزاعات المحلية، وتسُد فراغًا إداريًا في المناطق الهشة. غير أن هذا الإحياء يجب أن يكون إحياءً وظيفيًا لا شكليًا، مرتبطًا بالعدالة والتمثيل الحقيقي، ومحصنًا من التوظيف السياسي.

3. الإشكال الجغرافي والقبلي في سلطة الإدارة الأهلية هل سلطة الإدارة الأهلية مرتبطة بالحيز الجغرافي، أم تمتد لكل أبناء القبيلة في عموم السودان؟ المبدأ المتوازن المقترح هو أن سلطة الإدارة الأهلية سلطة اجتماعية عرفية داخل نطاقها الجغرافي، ولا تمتلك سلطة قانونية تنفيذية على أبناء القبيلة خارج هذا النطاق، حيث يخضع المواطنون خارج الديار لقوانين الدولة المدنية.

4. جهة التعيين وحدود الصلاحيات في ظل البناء الدستوري للحكم، فإن سلطة الوالي محصورة في حدود الولاية، وسلطة المدير التنفيذي محصورة في حدود المحلية، ولا يجوز لأيٍّ منهما تعيين قيادة أهلية بصلاحيات تتجاوز هذا النطاق الجغرافي. وأي ادعاء بقيادة قبلية على مستوى السودان لا يكون مشروعًا إلا عبر اختيار مجتمعي موثق، وآلية اعتراف وطنية محددة بالقانون، وإلا عُدّ ذلك من قبيل التضليل السياسي وتضخيم الصفة دون سند قانوني. وأوصي بنصٍّ صريح يمنع التعيين السياسي المباشر، ويقصر الشرعية على الانتخاب أو التوافق المجتمعي الموثق.

ثانيًا: تعريف مقترح للإدارة الأهلية الإدارة الأهلية هي نظام اجتماعي عرفي مستقل، يستمد شرعيته من المجتمع، ويقوم على تنظيم شؤون الجماعة، وحفظ السلم الاجتماعي، وإدارة الموارد المحلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، في إطار الدولة والقانون.

ثالثًا: هل من ضرورة لتغيير مصطلح (الإدارة الأهلية)؟ أرى أن الإجابة نعم، لأن مصطلح (الإدارة) يوحي بالارتباط بالجهاز التنفيذي، ويُربك استقلالية الدور الاجتماعي، ويُسهّل التوظيف السياسي. وأقترح بدائل مثل:

الحكم الأهلي

التنظيم الأهلي

القيادة المجتمعية

السلطة المجتمعية التقليدية وأرى أن الأنسب دستوريًا هو: (الحكم الأهلي المجتمعي).

رابعًا: التحديات العملية التي تواجه الإدارة الأهلية

1. الاستقطاب الحزبي والسياسي، حيث أصبحت بعض مكونات الإدارة الأهلية عرضة لتوظيف الأحزاب والتنظيمات السياسية، مما أضعف حيادها وأفقدها ثقة المجتمع.

2. التداخل مع سلطات إنفاذ القانون، وتجاوز الدور الاجتماعي إلى تعطيل أو عرقلة العدالة، مما أضر بسيادة حكم القانون وهيبة الدولة.

3. غياب الضبط القانوني الواضح للصلاحيات، وما نتج عنه من اجتهادات فردية وصدام مع المؤسسات العدلية والتنفيذية.

4. تراجع الكفاءة المؤسسية وضعف التأهيل لمواكبة التحولات الاجتماعية والنزاعات الحديثة.

خامسًا: حدود استعمال العرف في الجرائم الجسيمة

يُعد العرف أحد ركائز الإدارة الأهلية في تسوية النزاعات الاجتماعية، غير أن توسيع نطاقه ليشمل الجرائم الجسيمة، وعلى رأسها جرائم القتل العمد، والحرابة، وقطع الطريق، والاعتداءات المنظمة، يطرح إشكالًا قانونيًا وأخلاقيًا خطيرًا. فهذه الجرائم تمس الحق العام، وتهدد أمن المجتمع، وتتطلب الردع بنوعيه: الردع الخاص لمنع الجاني من التكرار، والردع العام لحماية المجتمع. وعليه، فإن معالجتها عبر الأعراف فقط، أو الاكتفاء بالديات والتسويات القبلية، يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وتشجيع الإفلات من العقاب، وتكريس ثقافة العنف.

وعليه توصي المذكرة بالآتي:

حصر دور الإدارة الأهلية في الجرائم الجسيمة في الوساطة الاجتماعية ومنع الفتنة فقط، دون تعطيل العدالة.

إخضاع جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم المنظمة حصريًا للقضاء الجنائي.

منع أي صلح عرفي يُستخدم لإسقاط الحق العام.

النص صراحة على عدم جواز تعطيل أو تأخير إنفاذ الأحكام القضائية تحت أي مبرر عرفي.

تنظيم التكامل بين الصلح الاجتماعي بعد الحكم القضائي، بما لا ينتقص من الردع القانوني.

سادسًا: ملاحظات على مشروع القانون الإطاري

1. غياب تعريف دقيق يميز الحكم الأهلي عن الجهاز التنفيذي.

2. ضعف النصوص المتعلقة بالاستقلالية.

3. غموض العلاقة بين الحكم الأهلي والحكم المحلي.

4. عدم وضوح حدود السلطة الجغرافية.

5. ضعف تمثيل النساء والشباب.

6. قابلية التسييس عبر التعيين.

سابعًا: التوصيات العملية

1. ربط إصلاح الحكم الأهلي بإصلاح شامل لمنظومة الحكم.

2. النص صراحة على استقلاليته عن السلطة التنفيذية.

3. حصر سلطاته في السلم الاجتماعي، والمصالحات، وإدارة الأعراف، والقضايا المجتمعية.

4. منع أي تعيين سياسي مباشر.

5. اعتماد الانتخاب أو التوافق المجتمعي أساسًا للاختيار.

6. تقنين العلاقة بينه وبين القضاء والشرطة.

7. دعمه قانونيًا دون تحويله إلى جهاز حكومي.

8. النص على تمثيل المرأة والشباب.

9. مراعاة التحولات الاجتماعية والتحضر.

10. اعتماد مسمى: قانون الحكم الأهلي المجتمعي.

ختامًا، أرى أن الحكم الأهلي ليس بديلًا للدولة، ولا أداة في يد السلطة، بل شريك اجتماعي أصيل في بناء السلام والاستقرار. وأي قانون لا يضمن استقلاله ويحميه من التوظيف السياسي سيؤدي إلى إضعافه بدلًا من إصلاحه.

وبالله التوفيق

الملك يعقوب محمد الملك يعقوب رئيس الإدارة الأهلية للمساليت – قريضة جنوب دارفور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى