يعقوب محمد الملك.. يكتب..نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان..قانون الأحزاب السياسية في السودان.. بين النصوص الجميلة والواقع المأزوم

يعقوب محمد الملك يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان
قانون الأحزاب السياسية في السودان.. بين النصوص الجميلة والواقع المأزوم
في وقت تتصاعد فيه نيران الحرب وتتوالى المآسي على الوطن، جاءت الدعوة إلى قيام ورشة في بورتسودان لدراسة تجويد قانون الأحزاب السياسية وتعديله، كخطوة تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها تثير تساؤلات حول الأولويات الوطنية، بينما تتواصل معاناة المواطنين في مناطق النزاع، وعلى رأسها مدينة الفاشر التي شهدت جرائم قتل وانتهاكات بشعة على أساس الهوية، أعادت إلى الأذهان فظائع الجنينة وود النورة.
وفي ظل هذا الواقع المؤلم، يبدو الحديث عن تعديل القوانين معزولاً عن نبض الميدان، إن لم يُربط أولًا برد الحقوق وإنصاف الضحايا واسترداد كرامة أهل دارفور وكل المتضررين من الحرب في السودان.
قانون الأحزاب – من حيث المبدأ – يحمل في نصوصه ما يليق بدولة ديمقراطية حديثة: حرية التنظيم، الشفافية المالية، والمشاركة العادلة، مع حظر التكوينات القائمة على الجهوية أو القبلية أو التعصب الديني. لكن التجربة السودانية أثبتت أن النصوص وحدها لا تكفي؛ إذ تحوّل مجلس شؤون الأحزاب إلى أداة في يد السلطة التنفيذية في مراحل عديدة، بينما ظلت الأحزاب نفسها أسيرة الزعامات الفردية والشلليات، بعيدة عن نبض الشباب والنساء والمجتمعات المحلية.
ولأنّ الديمقراطية ليست شعارات ولا أوراقًا تُوقع في ورش مغلقة، فإن بناء المستقبل يتطلب إرادة سياسية صادقة تجعل من الأحزاب مدارس للوطنية لا ساحات للصراع حول الكراسي.
ولا معنى لأي قانون يُسنّ في المكاتب بينما الوطن ينزف والناس يفتقدون الأمن والعدالة.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الميدان لا من المنصات، ومن آلام الناس لا من نصوص اللوائح. فالقوانين، مهما كانت بليغة، تفقد قيمتها إذا لم تُترجم إلى عدالة وكرامة على أرض الواقع.
وإذا كانت ورشة بورتسودان خطوة في طريق الإصلاح، فعليها أن تبدأ من حيث يتألم المواطن، لا من حيث تُكتب النصوص.
فالدولة الحديثة لا تُبنى إلا على أحزاب حقيقية تمثل المجتمع لا الزعامات، وتتنافس من أجل الوطن لا من أجل السلطة.
أما القوانين العادلة، فليست بما تُكتب به من حروف، بل بما تُحدثه من أثر في ضمير الناس وحياتهم اليومية.
وبالله التوفيق




