نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان “القوى المدنية “… شريك السلام الغائب أم الأمل القادم؟(١_٢)

نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان
“القوى المدنية في السودان”… شريك السلام الغائب أم الأمل القادم؟(١_٢)
في خضم التحولات التي يعيشها السودان، وتفاقم الصراع بين القوى السياسية والعسكرية، تتجه الأنظار نحو القوى المدنية باعتبارها الركيزة الأهم في بناء السلام واستعادة الدولة من حالة الانقسام.
هذه المقالة بجزأيها تسعى إلى إعادة تعريف دور المجتمع المدني السوداني، وتوضيح كيفية إدماجه في الحوار الوطني والاستفادة من تجارب الإقليم والعالم، مع طرح رؤية عملية لمقررات سلام مدنية قابلة للتطبيق.
بين الحرب والسلام، والسياسة والمجتمع يبرز سؤال محوري:
أين موقع القوى المدنية من الحوار السوداني – السوداني؟
ورغم صخب الأصوات السياسية والمسلحة، إلا أن القوى المدنية — النقابات، المنظمات، المبادرات، النسوية، والقاعدية — تظل القوة الصامتة ذات التأثير الحقيقي في وجدان المواطن السوداني.
تُعرف القوى المدنية غير الحزبية بأنها المكونات التي تعمل لخدمة المصلحة العامة خارج الإطار الحزبي، وتشمل:
منظمات المجتمع المدني والحقوق والتنمية.
النقابات المهنية واتحادات العمال والمزارعين.
المبادرات الشبابية والنسوية ،المراكز الثقافية والإعلامية والفكرية.
الإدارات الأهلية الحديثة وحركات المصالحات المحلية.
هذه الكيانات تمثل وجدان المجتمع وضميره الجمعي، وهي الأقدر على معالجة جذور الأزمات الاجتماعية والسياسية من القاعدة إلى القمة.
واقع المجتمع المدني السوداني
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م، أظهر المجتمع المدني قدرة كبيرة على التحرك الميداني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجانب تنظيم مبادرات الصلح المحلي بين المكونات القبلية
ورصد الانتهاكات وتوثيق الأوضاع الإنسانية فضلا عن بناء جسور الثقة والتواصل بين المجموعات المختلفة.
إلا أن دوره ما زال مقيدًا بعدة عوامل تتمثل في
1. ضعف التنسيق الداخلي بين منظماته.
2. غياب التشريعات التي تضمن استقلاليته.
3. محدودية الدعم الدولي الفاعل.
4. تهميشه في مسارات السلام الرسمية.
لكي يكون الحوار الوطني شاملًا، يجب أن يضم القوى المدنية كشريك فاعل عبر..
1. توسيع المنابر الرسمية لتشمل ممثلي المنظمات والنقابات والمبادرات.
2. تمكين القوى المدنية من الوساطة المحلية لما تملكه من ثقة مجتمعية.
3. إشراكها في لجان إعداد الدستور والحكم الانتقالي.
4. تأسيس آلية وطنية دائمة تجمع منظمات المجتمع المدني وتربطها بالحوار السياسي العام.
وهنالك دروس من الإقليم والعالم لادماج المجتمع المدني يمكن الإشارة إليها،
في جنوب إفريقيا ، كانت النقابات والكنائس ضمانة للانتقال السلمي ، وفي كينيا (2008م) لعبت المنظمات المدنية دور الوسيط الحاسم بين الفرقاء ، أما في تونس فقد أنقذ الرباعي المدني البلاد من الانهيار ونال جائزة نوبل للسلام.
ومن هذه التجارب يمكن للسودان أن يؤسس تحالفًا مدنيًا إقليميًا لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول بناء السلام والعدالة الاجتماعية.
ونواصل




