رأي

يعقوب محمد الملك.. يكتب.. نحو نظام ديمقراطي مستدام … الإدارة الأهلية بين النص القانوني والوظيفة المجتمعية..تحليل لمشروع قانون الإدارة الأهلية لسنة 2021م (٢_٣)

يعقوب محمد الملك يكتب

نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان..

الإدارة الأهلية بين النص القانوني والوظيفة المجتمعية

تحليل لمشروع قانون الإدارة الأهلية لسنة 2021م (٢_٣)

 

 

 

إن الإدارة الأهلية تمثل إحدى الركائز التاريخية في البناء الاجتماعي والسياسي بالسودان، إذ لعبت أدواراً مهمة في فض النزاعات، وتنظيم الموارد، وضبط العلاقات بين المكونات القبلية والمحلية.

غير أن إدماجها ضمن الإطار القانوني الحديث ظل قضية خلافية، تتراوح بين الدعوات لإلغائها بدعوى أنها ترسّخ الانقسامات، وبين المطالب بالحفاظ عليها كآلية مجتمعية راسخة.

 

 

إن مشروع قانون الإدارة الأهلية لسنة 2021م جاء كمحاولة لتقنين هذا الدور، ومنحه صبغة مؤسسية تضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي ، لكن يبقى السؤال، هل نجح المشروع في تحقيق التوازن المطلوب بين الوظيفة المجتمعية للإدارة الأهلية ومتطلبات الدولة الحديثة؟

 

ثانياً: أبرز ملامح مشروع القانون

 

1. النطاق والتعريفات : حدد القانون أن الإدارة الأهلية تشمل كل الولايات والمناطق، وأنها مؤسسة تستند إلى الإرث الاجتماعي والعرفي.

٢.

2. شروط اختيار القيادات:

اشترطت مواد القانون أهلية اجتماعية وأخلاقية وعمرية لمن يتولى منصباً في الإدارة الأهلية.

 

3. الاختصاصات:

منح القانون القيادات سلطات واسعة تشمل:

 

فض النزاعات العرفية والمجتمعية ، المساهمة في تنظيم الضرائب المحلية والعوائد ، دعم جهود الدولة في حفظ الأمن، ومكافحة الظواهر السالبة، وحماية الموارد الطبيعية ، والمشاركة في التنمية المحلية والتعليم والصحة.

 

4. الإشراف والرقابة:

ربط القانون عمل الإدارة الأهلية بسلطات الوالي والوزارات المختصة، وأتاح للسلطات حق إلغاء أو مراجعة قراراتها.

 

5. الحقوق والامتيازات: وفر القانون حصانات نسبية لقيادات الإدارة الأهلية، وربط المخصصات والامتيازات باللوائح التنفيذية.

٦.

ثالثاً: التحليل القانوني والوظيفي

 

1. كقانون إطاري

القانون وضع خطوطاً عامة تصلح لأن تكون إطاراً، لكنه لم يضع تفاصيل كافية حول:

آليات التنسيق المؤسسي مع المحاكم النظامية والإدارات المدنية.

كيفية الفصل بين السلطات العرفية والدستورية.

الضوابط المالية والإدارية لموارد الإدارة الأهلية.

 

2. مع مقاصد الإدارة الأهلية

 

إن الإدارة الأهلية تاريخياً هي وظيفة مجتمعية محلية، تقوم على الأعراف والمصالحات، وتستمد شرعيتها من القبول الشعبي. هنا يلاحظ أن:

القانون عزز الطابع الوظيفي للإدارة الأهلية (فض النزاعات، حفظ الأمن، تنظيم الموارد).

لكنه شدد في الوقت نفسه على الطابع الحكومي عبر الإشراف والرقابة الصارمة، مما قد يقيد استقلالها العرفي ،

وبذلك قد يتحول دورها من وسيط مجتمعي حر إلى ذراع تنفيذية للدولة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الإدارة الأهلية كآلية أهلية بالأساس.

 

3. مواطن القوة

الاعتراف الرسمي بالإدارة الأهلية كجزء من نظام الحكم المحلي.

توسيع صلاحياتها في التنمية وحماية البيئة والموارد.

وضع شروط وضوابط لاختيار القيادات، بما يمنع الاختيار العشوائي أو الوراثي المطلق.

4. مواطن الضعف

غياب الضمانات الكافية لاستقلال القرار الأهلي بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية.

تركيز السلطة في يد الوالي والوزارات، مع ضعف آليات المشاركة الشعبية في تعيين أو عزل القيادات.

اعتماد القانون على لغة عامة، قد تفتح الباب لتفسيرات متناقضة.

 

رابعاً: الخلاصة والتوصيات

مشروع قانون الإدارة الأهلية لسنة 2021م يمثل خطوة نحو تأطير العلاقة بين الدولة والإدارة الأهلية، لكنه في صورته الحالية يميل إلى تغليب سلطة الدولة على الوظيفة المجتمعية، مما قد يفرغ الإدارة الأهلية من مضمونها الشعبي.

ولتحقيق المواءمة الحقيقية، ينبغي:

 

1. النص على استقلالية نسبية للإدارة الأهلية في فض النزاعات العرفية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية.

2. تعزيز آليات المشاركة الشعبية في اختيار القيادات ومحاسبتها.

3. وضع لوائح مالية واضحة لتنظيم الموارد والعوائد.

4. إشراك الإدارة الأهلية في الهياكل المحلية كجسم شريك، لا كجهاز تابع.

بهذا يمكن أن يتحول القانون من مجرد إطار تنظيمي إلى جسر بين الأصالة والمعاصرة، يحافظ على الدور المجتمعي للإدارة الأهلية، وفي الوقت نفسه يدمجها في مؤسسات الدولة الحديثة.

وبالله التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى