يعقوب محمد الملك ..يكتب..نحو نظام ديمقراطي مستدام..”من بورتسودان إلى الوطن الكبير”…خارطة طريق لإنقاذ السودان(٢_٤)

يعقوب محمد الملك ..يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان
من بورتسودان إلى الوطن الكبير… “خارطة طريق لإنقاذ السودان”(٢_٤)
منذ مطلع أكتوبر الجاري، تشهد مدينة بورتسودان حراكًا سياسيًا متسارعًا بين المجلس الحاكم وممثلين عن القوى السياسية والكتل المدنية، في محاولة جادة لتقريب وجهات النظر، وبلورة برنامج وطني يضع حدًا للحرب، ويمهد لبناء مؤسسات الدولة من جديد.
هذا الحراك، وإن بدا في بداياته محدد الإطار، إلا أنه يعكس تحوّلًا إيجابيًا في المزاج السياسي السوداني نحو لغة الحوار بدلا عن لغة البندقية، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية سابقة أثمرت عن اتفاقات سلام، وإن تعثرت لاحقًا في التطبيق.
إن الدور الذي قامت به المنظمات الأجنبية غير الحكومية في الأسابيع الماضية لا يمكن إغفاله ، مثل منظمة الحوار الإنساني (HD) ومنظمة براميس الفرنسية (PUI) وغيرها، التي نظّمت ورشًا حوارية للقوى السياسية والكتل المختلفة داخل بورتسودان وخارجها.
وفي تقديري رغم التحفظات التي تُثار أحيانًا حول أجندات هذه المنظمات، إلا أن أثرها الإيجابي في خلق مناخ للتفاهم لا يمكن إنكاره، فقد ساهمت في جمع الفرقاء، وتوفير مساحة آمنة للنقاش، وتدريب بعض الكوادر على أساليب التفاوض وإدارة الاختلاف.
إنّ مثل هذه المبادرات في رأي يجب أن تُوظف لخدمة المصلحة الوطنية، لا أن تكون بديلًا عنها، لأن الحوار الحقيقي لا ينجح إلا إذا كان سودانيًا خالصًا من حيث القرار والإرادة والنتائج.
خارطة الطريق المقترحة من بورتسودان إلى الوطن
من أجل تحويل الحراك السياسية إلى مسار عملي، يمكن تلخيصها في خمس مراحل مترابطة ،
مرحلة التهدئة وبناء الثقة ،
إعلان وقف إطلاق النار في المدن والولايات، فتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .
وأقترح أن يشرف على هذه الخطوة مجلس وطني مؤقت بمشاركة مراقبين مدنيين ومنظمات محلية مستقلة.
مرحلة التوافق السياسي:
تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية، الحركات المسلحة، المجتمع المدني، والنساء والشباب، لوضع “ميثاق وطني انتقالي” يحدد مهام الفترة القادمة.
مرحلة الإصلاح المؤسسي:
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية والقضائية والخدمة المدنية، بما يضمن الحياد والاستقلال والشفافية.
مرحلة الإنعاش الاقتصادي والخدمات:
إطلاق خطة إسعافية لمعالجة الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الوطني، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
واخيرا مرحلة التحول الديمقراطي:
إعداد قانون انتخابات عصري، وإعادة تكوين المفوضيات القومية، ثم تنظيم انتخابات عامة نزيهة تُعيد السلطة إلى الشعب.
ثمة تحدي أمام القوى السياسية ،
فهي مطالبة اليوم بتجاوز خطاب الإقصاء والمزايدة، والاعتراف بأن الوطن أكبر من الجميع.
إنّ وحدة الصف الوطني لن تتحقق إلا عبر برنامج مشترك يتفق عليه الجميع، لا عبر المحاصصات الضيقة أو تبادل الاتهامات.
وعلى الأحزاب أن تعود إلى الجماهير، وتخاطب الناس بلغة بسيطة تقوم على الأمل والعمل، لا بلغة الصراع والخوف.
وهذه رسالة إلى المجلس السيادي الحاكم..
إنّ المجلس السيادي أمام لحظة تاريخية فارقة؛ فالمبادرة من بورتسودان قد تكون آخر فرصة لفتح باب الحل السلمي الحقيقي.
وعليه أن يُثبت جديته بقرارات عملية:
رفع القيود عن العمل السياسي والإعلامي،
تسهيل عمل المنظمات الإنسانية،
وفتح الباب أمام القوى المدنية للمشاركة في صنع القرار.
اعتقد أن من بورتسودان يمكن أن تبدأ كتابة فصل جديد من تاريخ السودان، إذا التقت الإرادة السياسية مع المصلحة الوطنية.
فالبلاد لا تحتاج إلى مزيد من الدماء، بل إلى ميثاق جديد يضع الإنسان أولًا، والسلام هدفًا، والديمقراطية وسيلةً.
وإن كان للأحزاب والمجلس والفاعلين السياسيين أن يختلفوا، فليكن اختلافهم في كيف نحكم السودان، لا في من يحكمه.
نواصل
–




