يعقوب محمد الملك يكتب- “نحو نظام سياسي مستدام”- رؤية سياسية لإصلاح أجهزة تطبيق القانون في السودان

يعقوب محمد الملك يكتب
“نحو نظام سياسي مستدام ”
رؤية سياسية لإصلاح أجهزة تطبيق القانون في السودان
-نحو استقلالية مهنية تعزز الديمقراطية وتحمي الحقوق-
مقدمة
في إطار السعي لبناء دولة سودانية حديثة، تقوم على الديمقراطية، واحترام القانون، والمساواة بين المواطنين، تطرح هذه الرؤية تصورًا قد يسهم في إصلاح أجهزة تطبيق أو إنفاذ القانون ، وعلى رأسها الشرطة والنيابة العامة .
وتُعدّ هذه الإصلاحات شرطًا أساسيًا لنجاح أي حكومة انتقالية أو منتخبة ، ولتحقيق الأهداف الليبرالية في الحكم الرشيد وصون الحريات العامة .
الركائز الأساسية للرؤية
1. استقلالية مهني وخضوع إداري منضبط وهي تعني أن تمارس النيابة العامة والشرطة مهامهما بمعايير قانونية ومهنية ، دون تدخلات سياسية أو ولاءات حزبية، بينما يبقى خضوعهما الإداري مقتصرًا على التسيير والتنظيم العام ، وليس، التدخل في القرارات.
2. سيادة القانون وكرامة المواطن ،
ولا تتحقق سيادة القانون إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون فوق الجميع، وأن كرامته محفوظة أمام مؤسسات الدولة لا مهددة منها.
3. أجهزة حيادية لا أدوات قمع ،
أجهزة تطبيق أو إنفاذ القانون يجب أن تخدم الدولة والمجتمع ، لا النظام السياسي أو السلطة الحاكمة.
المرتكزات العملية لتنفيذ الرؤية
أولًا: الإصلاح القانوني والتشريعي
تعديل القوانين المنظمة للنيابة والشرطة لضمان الاستقلال المهني والمساءلة القضائية.
ربط النيابة العامة إداريًا بمجلس القضاء الأعلى، ومنع التبعية المباشرة للجهاز التنفيذي.
تجريم التدخل السياسي في عمل أجهزة إنفاذ القانون.
ثانيًا: إعادة الهيكلة المؤسسية
وذلك بفصل المهام بوضوح بين الشرطة، النيابة، والأمن السياسي.
إعادة هيكلة الأجهزة القائمة، وابعادها عن عناصر الولاء السياسي أو الجهوي ، مع تمتين وتجزير أخلاقيات المهنه ،
توسيع الانتشار المؤسسي ليغطي كل أنحاء السودان، خاصة المناطق الريفية والنائية .
ثالثًا: التدريب والتأهيل
وذلك بتأسيس معهد وطني موحد لتدريب وكلاء النيابة وضباط الشرطة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ،
فضلا عن اعتماد مناهج تتضمن مكافحة التعذيب ، احترام الحريات، والتمييز الإيجابي لصالح المناطق المتأثرة بالحرب .
رابعًا: الرقابة والمساءلة المجتمعية وذلك بتأسيس آلية مستقلة تضم ممثلين للقضاء والمجتمع المدني والإعلام لمراقبة أداء أجهزة إنفاذ القانون.
إصدار تقارير علنية شفافة عن الانتهاكات والانحرافات المؤسسية.
خامسًا: ملاحظات نقدية حول تجربة النيابة العامة في السودان :
بدأت تجربة النيابة العامة في السودان فعليًا في عهد نظام الإنقاذ بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، حيث تم فصل سلطات التحقيق والادعاء العام عن الشرطة والتحقيق القضائي وإسنادها لوكلاء النيابة.
ورغم أن هذا التعديل جاء في إطار ما سُمِّي بتطوير العدالة، إلا أن تنفيذ التجربة افتقر إلى الدراسة العميقة والتخطيط الواقعي، خاصة فيما يخص قدرة الدولة على نشر أجهزة النيابة والقضاء في الريف والمناطق الطرفية.
وقد ظهرت المشكلات التالية:
1. ضعف التغطية الجغرافية للنيابة العامة، حيث بقي معظم الريف السوداني خارج نطاقها المؤسسي.
2. غياب التنسيق الفعلي بين الشرطة والنيابة في التحقيقات، رغم أن الشرطة كانت تمتلك الخبرة والانتشار الميداني.
3. تكاليف باهظة على الدولة دون فعالية ملموسة.
4. إهمال الدور الحيوي للشرطة في المجال الجنائي، ما أدى إلى فجوة عدلية في الجرائم الكبرى.
سادسًا: مقارنة مع تجربة الشرطة والإدارة الأهلية
على النقيض، ظلت الشرطة السودانية تمتلك انتشارًا واسعًا في الريف، وكانت قادرة على التدخل الميداني، خاصة حين كانت تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة الأهلية، التي أدت تاريخيًا دورًا مركبًا يجمع بين حفظ الأمن، فض النزاعات، وتقديم الشكاوى والتحقيقات الأولية.
في كثير من المحليات، بل وحتى بعض العواصم الولائية، كان الملك اوالسلطان أو الناظر أو الشيخ يتولى:
فض النزاعات الجنائية.
توقيف المتهمين وحمايتهم.
إحالة الجرائم إلى القضاء أو الحكومة متى لزم الأمر.
وتُمثل هذه التجربة نموذجًا وظيفيًا مرنًا يمكن البناء عليه ضمن نموذج عدالة محلية هجين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية العدلية الرسمية.
ضرورة الاهتمام بزيادة المرتبات ليواكب متطلبات الضروريات الحياتيه .
خاتمة:
نحو وطن يتساوى فيه الجميع أمام القانون –
هذه الرؤية تنبع من وعي تاريخي وتجربة عملية، وتُطرح كخارطة طريق لإصلاح جوهري يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها تطبيق القانون محايدًا، فعّالًا، ومنتشرًا بعدالة.
> إن استقلالية أجهزة تطبيق القانون ليست ترفًا قانونيًا، بل هي ضرورة وجودية لبناء دولة حقيقية، تنتمي لجميع مواطنيها، وتُحتَرم فيها كرامة الإنسان السوداني من الجنينه إلى سنكات، ومن كادقلي إلى وادي حلفا.



