رأي

يعقوب محمد الملك..يكتب..”تشكيل مجلس انتقالي في السودان بين الضرورة الدستورية واستحقاق الإرادة الشعبية (2-2)

يعقوب محمد الملك..يكتب..”تشكيل مجلس انتقالي في السودان بين الضرورة الدستورية واستحقاق الإرادة الشعبية (2-2)

 

 

 

في الجزء الأول من هذا المقال وفي ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي يعيشها السودان كنا قد طرحنا سؤالا جوهريا نراه يعود إلى الواجهة ، مفاده (هل أصبح تشكيل مجلس انتقالي ضرورة وطنية؟ ، وهل يستند هذا التشكيل إلى سند قانوني وإرادة شعبية حقيقية؟ ، ثم هل يمكن أن يسهم في سحب البساط من المتنفذين الذين دأبوا على إصدار قوانين تعمّق البيروقراطية وتعيد إنتاج الدولة العميقة؟ .

 

نسترسل في محاولة تفنيد إجابة السؤال ونطرح سؤالا آخر نراه أكثر حساسية .

 

إن المجلس الانتقالي، إذا شُكِّل وفق إطار دستوري محكم، لن يكون بدعة سياسية، بل امتدادًا لمبدأ “الشرعية الانتقالية” المعترف به في الفقه الدستوري المقارن، حيث تُنشأ مؤسسات مؤقتة لإدارة الدولة خلال الفترات الاستثنائية.

ثالثاً: الإرادة الشعبية والبعد الاجتماعي

لا يكتسب أي مجلس انتقالي مشروعيته من النصوص وحدها، بل من التفويض الشعبي. فالشارع السوداني الذي قدّم تضحيات جسامًا يطمح إلى مؤسسات تعكس تطلعاته في العدالة والسلام والحكم الرشيد.

ومن ثمّ، فإن تشكيل مجلس انتقالي يجب أن يكون تعبيرًا عن الإرادة المجتمعية الواسعة، مع تمثيل عادل للأقاليم، والشباب، والمرأة، والإدارات الأهلية، والقوى المهنية، حتى لا يتحول إلى إعادة إنتاج للنخب التقليدية.

 

البعد الاجتماعي هنا بالغ الأهمية؛ إذ إن غياب التمثيل المتوازن قد يؤدي إلى تعميق الشعور بالتهميش، بينما يسهم التمثيل الشامل في ترسيخ السلم الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية.

رابعاً: هل يسحب البساط من المتنفذين؟ .

 

السؤال الأكثر حساسية يتمثل في قدرة المجلس الانتقالي على مواجهة ما يُعرف بـ”الدولة العميقة” وشبكات المصالح التي راكمت نفوذها عبر عقود. فهذه الشبكات غالبًا ما تلجأ إلى تشريعات إجرائية معقدة، وتوسيع الهياكل البيروقراطية، لتعطيل الإصلاح وإبقاء مراكز القوة بيدها.

إن وجود مجلس انتقالي مستقل وشفاف، يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، من شأنه أن:

يراجع القوانين التي تُكرّس البيروقراطية المعيقة.

يعيد هيكلة المؤسسات على أسس الكفاءة والشفافية.

يضع أطرًا قانونية لمحاربة الفساد وتضارب المصالح.

يمنع تمرير تشريعات تخدم فئات محدودة على حساب المصلحة العامة.

غير أن نجاحه في ذلك مرهون بوضوح اختصاصاته، واستقلال أعضائه، ووجود آليات مساءلة فعّالة.

 

خاتمة: بين الفرصة والمخاطر

تشكيل مجلس انتقالي في السودان ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإعادة تأسيس الدولة على قواعد جديدة. فإذا أُحسن تصميمه قانونيًا، ودُعم شعبيًا، وأُحيط بضمانات مؤسسية، فقد يشكل خطوة نحو تفكيك البيروقراطية المتجذرة وإرساء دولة القانون.

أما إذا أُنشئ على أساس المحاصصة الضيقة أو غياب الرؤية، فقد يتحول إلى عبء إضافي يفاقم الأزمة بدل معالجتها.

السودان اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما انتقال مؤسسي واعٍ يعيد الثقة في الدولة، أو استمرار لحالة السيولة التي تسمح بإعادة إنتاج نفوذ المتنفذين. والرهان في النهاية يظل على وعي الشعب، ونزاهة القيادات، وصلابة النصوص الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى