يعقوب محمد الملك…. يكتب….نحو نظام ديمقراطي مستدام….”المنظمات الدولية في السودان”.. دعم إنساني أم تدخل سياسي؟(٢_٣)

يعقوب محمد الملك يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان
📰 المنظمات الدولية في السودان: دعم إنساني أم تدخل سياسي؟(٢_٣)
يشهد السودان، كغيره من دول ما بعد النزاعات، نشاطًا واسعًا للمنظمات الدولية غير الحكومية، التي تعمل في مجالات الإغاثة، وبناء السلام، وتعزيز الحوار بين القوى السياسية. ومن بين هذه المنظمات تبرز أسماء مثل منظمة الحوار الإنساني (HD) ومنظمة براميس الفرنسية (PUI)، اللتان لعبتا دورًا ملحوظًا في دعم اللقاءات السياسية والمجتمعية خلال السنوات الأخيرة.
لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا:
هل هذه الأنشطة تمثل دعمًا إنسانيًا مشروعًا أم تدخلًا في الشؤون السياسية والسيادية للسودان؟
أولًا: الإطار القانوني لعمل المنظمات الدولية
تستمد المنظمات الدولية غير الحكومية شرعيتها من القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية، التي نظمت عمل الجهات الإنسانية في مناطق النزاعات. وتنص هذه الاتفاقيات على ضرورة تسهيل وصول المساعدات للمدنيين، وتمكين المنظمات من أداء مهامها وفق مبادئ الحياد، وعدم التحيز، والاستقلال.
غير أن هذا الإطار القانوني لا يمنحها تفويضًا سياسيًا أو صلاحية التدخل في إدارة الدول. فالمنظمات تبقى جهات مساعدة، وليست بديلًا عن مؤسسات الدولة أو ممثلًا سياسيًا لأي طرف من أطراف النزاع.
ثانيًا: بين الحياد الإنساني والتأثير السياسي
في كثير من الحالات، يتداخل العمل الإنساني مع الأبعاد السياسية، خاصة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو نزاع مسلح. وهنا تكمن الخطورة، إذ قد تتحول المبادرات الإنسانية إلى قنوات ضغط سياسي أو أدوات لإعادة تشكيل المشهد الوطني.
فبعض اللقاءات التي تنظمها منظمات مثل “الحوار الإنساني” تأتي في إطار دعم عملية السلام، لكنها قد تتجاوز أحيانًا مهمتها الإنسانية إلى دور شبه وساطة سياسية دون تنسيق كافٍ مع الحكومة أو المؤسسات الوطنية.
وهذا التداخل بين الإنساني والسياسي يفتح الباب أمام جدل السيادة الوطنية، ويفرض ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحدد حدود تدخل المنظمات في الشأن الداخلي.
ثالثًا: المنظمات في السودان… بين الضرورة والرقابة
لا يمكن إنكار أن السودان بحاجة إلى الدعم الإنساني في ظل ظروف الحرب والنزوح وتدهور الخدمات. ولكن في المقابل، لا بد من وجود آلية وطنية تضمن أن يتم هذا الدعم ضمن إطار شراكة تحترم السيادة وتخضع للمساءلة القانونية.
فالعمل الإنساني، مهما كانت نواياه نبيلة، يجب أن يتم عبر التنسيق مع السلطات الوطنية، وأن تكون برامجه معلنة وموجهة نحو أهداف محددة تخدم المجتمع، لا تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية لأي جهة داخلية أو خارجية.
رابعًا: التوازن المطلوب
تُظهر التجارب الدولية أن المنظمات الإنسانية يمكن أن تكون شريكًا إيجابيًا إذا التزمت بالشفافية واحترام القوانين الوطنية، كما يمكن أن تتحول إلى عامل اضطراب إذا خرجت عن دورها أو تم تسييس أنشطتها.
ومن هنا، فإن تحقيق التوازن بين الاستقلال الإنساني والسيادة الوطنية يتطلب:
1. وضع ميثاق وطني لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.
2. إشراك المجتمع المدني السوداني في تقييم أدائها.
3. إلزامها بالعمل وفق المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
خاتمة
إنّ وجود المنظمات الدولية غير الحكومية في السودان أمر واقع تفرضه الضرورات الإنسانية، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى إدارة واعية تحفظ كرامة الدولة واستقلال قرارها.
فالسيادة لا تعني الانغلاق، كما أن العمل الإنساني لا يبرر التجاوز السياسي.
> وبين هذين الحدّين، يجب أن تبقى المصلحة الوطنية هي البوصلة التي توجه كل علاقة، وكل تعاون، وكل مبادرة.
ونواصل




