رأي

يعقوب محمد الملك… يكتب..الواقع السياسي الراهن في السودان: قراءة نقدية في أزمات الحكم وبنية الدولة

اتسمت أنظمة الحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم بعدم الاستقرار السياسي، نتيجة غياب الرؤية الوطنية الواضحة لدى الأحزاب السياسية، والتداخل المزمن بين المؤسسة العسكرية والعمل السياسي، فيما يمكن وصفه بظهور “الدوله العميقة” (Deep/Malign State)، حيث تتغلب المصالح الضيقة والنزاعات الشخصية على مصلحة الوطن.

لقد أفرز هذا الوضع ثقافة سياسية قائمة على الإقصاء والانتهازية، عبّر عنها المزاج العام في مقولة شعبية خطيرة: “يا فيها يا نطفيها”، والتي تلخّص حالة الاستعداد الكامل لدى بعض الفاعلين السياسيين لحرق البلاد إن لم يكونوا جزءاً من السلطة.
وبدلًا من أن يكون التنافس السياسي منضبطًا بأخلاق الحوار وقواعد اللعبة الديمقراطية (Democratic Game Rules)، تحوّل إلى صراع صفري مبني على المكايدات وتصفية الحسابات، مما أجهض أي فرص للاستقرار أو البناء المؤسسي. هذه البيئة المأزومة مهّدت الطريق لصراعات دموية وانقلابات متكررة.
جذور الأزمة الأخيرة: الدعم السريع نموذجًا
يُعتبر تمرد قوات الدعم السريع (2023م) ذروة التصدعات السياسية والعسكرية في الدولة السودانية. وقد نشأت هذه القوات في الأساس كأداة أمنية موازية لقمع حركات الكفاح المسلح في دارفور، نتيجة فقدان الثقة بين أجنحة النظام السابق (حكومة المؤتمر الوطني)، والاعتقاد بعدم قدرة الجيش السوداني على حسم الصراع المسلح هناك. فتم تسليح مليشيات محلية قبلية وتحويلها لاحقًا إلى قوة رسمية، دون وجود رؤية وطنية واضحة لدمجها أو إصلاح المؤسسة العسكرية ككل.
لقد أدى ذلك إلى ازدواجية مدمرة في أجهزة القوة والقرار الأمني، حيث أصبح لكل طرف سلاحه وولاءاته القبلية والسياسية، مما زرع بذور التمرد والانفجار لاحقًا.
أزمة ما بعد الثورة: الفشل في إدارة الفترة الانتقالية
بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019م، تولت حكومة مدنية انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك إدارة البلاد. ورغم الآمال الكبيرة، إلا أن الحكومة الانتقالية لم تُحسن إدارة التوازن بين التحول المدني وواقع النفوذ العسكري، بل بالغت في بعض الأحيان في تجاوز الأعراف والقوانين وتحدي المؤسسة العسكرية بشكل مباشر، ما أدى إلى تعميق الاستقطاب بدلاً من تفكيكه.
كما أظهرت بعض قوى الثورة تجاهلاً لقيم المجتمع المحلي، وأحيانًا عداءً غير مبرر تجاه الموروث الثقافي والديني، مما أضعف القاعدة الشعبية للتحول المدني، وأعطى الذرائع للعسكر للعودة إلى الهيمنة بذريعة حفظ الأمن.
الخلاصة:
السودان يعيش أزمة “بنية دولة” قبل أن تكون مجرد أزمة حكومات. فغياب المشروع الوطني، والانقسامات القبلية، وتسييس المؤسسة العسكرية، وضعف الأحزاب، والتوظيف الانتهازي للثورات، كلها عوامل جعلت من الحكم في السودان معضلة معقدة.
ولن يتحقق الاستقرار الحقيقي إلا عبر:
1.تفكيك الدولة العميقة والمؤسسات الموازية.
2.دمج القوات المسلحة في جيش وطني مهني موحد.
3.بناء عقد اجتماعي جديد (New Social Contract) يحترم التنوع ويحدد العلاقة بين المواطن والدولة.
4.ضبط العلاقة بين المدنيين والعسكريين في إطار دستوري واضح.
5.بناء نظام ديمقراطي ليبرالي يضمن الحقوق ويمنع الاستبداد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى