رأي

يعقوب محمد الملك..يكتب..نحو نظام ديمقراطي مستدام..”الكتل السياسية السودانية” بين المشروعية والمصلحة العامة..نحو توافق وطني (٣_٤)

يعقوب محمد الملك..يكتب

نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان

الكتل السياسية السودانية بين المشروعية والمصلحة العامة: نحو توافق وطني (٣_٤)

 

 

في ظل الحراك السياسي الذي تشهده مدينة بورتسودان هذه الأيام، يعود إلى السطح مجددًا سؤال محوري:

هل الكتل السياسية في السودان تملك المشروعية الكافية للتفاوض وصياغة مستقبل البلاد؟

وهل يمكن أن تكون هذه الكتل أداةً لبناء التوافق الوطني، أم أنها تعكس فقط توازنات لحظية ومصالح حزبية ضيقة؟

 

الكتل السياسية كظاهرة سودانية متجددة

 

منذ الاستقلال، شكّلت الكتل السياسية في السودان مظهرًا طبيعيًا للتعدد الحزبي والفكري، لكنها كثيرًا ما كانت نتاجًا لظروف استثنائية، أكثر من كونها مؤسسات دستورية راسخة.

ففي كل مرحلة انتقالية، تنشأ كتل وتحالفات جديدة، بعضها يعبر عن إرادة جماعية وطنية، وبعضها الآخر مجرد مظلة لتجمعات مصلحية أو جهوية مؤقتة.

ومع انقسام القوى السياسية التقليدية بعد الثورة، ثم اندلاع الحرب في 2023م، اتسع المشهد ليشمل عشرات الكتل: قوى الانتقال الديمقراطي، التيار الوطني، تحالف القوى المدنية، الكتلة الديمقراطية، تنسيقية قوى الحرية، وغيرها…

لكن السؤال الأهم يبقى: كيف يمكن لهذه الكتل أن تتحول من حالة تنافس إلى شراكة وطنية حقيقية

 

المشروعية القانونية للكتل والتحالفات

 

من الناحية القانونية، تستمد الكتل السياسية شرعيتها من حرية التنظيم المنصوص عليها في الدساتير السودانية السابقة (2005م و2019م)، والتي تتيح للأحزاب حق التحالف وتكوين الجبهات السياسية طالما التزمت بالقانون العام.

ولا يوجد في القوانين السودانية ما يمنع تشكيل الكتل، شريطة أن:

 

1. تكون مسجلة أو معلنة رسميًا بميثاق داخلي واضح؛

2. تلتزم بمبادئ العمل السلمي والديمقراطي؛

3. لا تمتلك أذرعًا عسكرية أو تدعو للعنف أو التمييز.

لكن ما يعوق فاعلية هذه الكتل هو غياب المرجعية المؤسسية التي تنظم العلاقة بينها وبين أجهزة الدولة، وافتقارها إلى آليات ديمقراطية داخلية تُنتج قرارات تمثل قواعدها لا قياداتها فقط.

لذلك، فإن أي تسوية سياسية قادمة يجب أن تُلزم الكتل بـ:

توثيق ميثاقها علنًا،

تحديد ممثليها الشرعيين،

وإخضاع أعمالها للمساءلة والمراجعة القانونية

 

الكتل كجسور للتوافق لا أدوات للإقصاء

 

إن التجارب السودانية تؤكد أن التحالفات السياسية تنجح فقط عندما تُبنى على برنامج وطني مشترك، لا على تقاسم السلطة.

 

ومن هنا تأتي أهمية الحراك الجاري في بورتسودان، حيث تجلس الكتل المختلفة، برعاية المجلس الحاكم وبتسهيل من منظمات وطنية ودولية، لبحث قضايا الانتقال والاتفاق على برنامج إنقاذ مشترك.

إنّ المطلوب الآن ليس ذوبان الكتل في بعضها، بل تنسيق جهودها في رؤية موحدة تنقذ البلاد من الانهيار، وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.

 

دور المنظمات الأجنبية والمحلية في دعم التوافق

 

لقد ساعدت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية — مثل منظمة الحوار الإنساني (HD) ومنظمة براميس الفرنسية (PUI) — في توفير مساحات آمنة للحوار، وتنظيم ورش تدريبية حول بناء السلام والتفاوض بين الكتل المختلفة.

وهذا الدور، على أهميته، يجب أن يظل مساندًا لا موجِّهًا، لأن السيادة الوطنية تقتضي أن تكون إرادة الحل سودانية المنشأ والتنفيذ.

وفي المقابل، على الحكومة الحالية (بجناحيها العسكري والمدني) أن تسهّل نشاط المنظمات الوطنية المستقلة، وأن تُفسح المجال أمام الحوار السياسي المفتوح بشفافية.

ما المطلوب من القوى السياسية الآن

 

1. إعلان التزام مكتوب باحترام وحدة السودان ووقف الحرب.

2. تشكيل لجنة تنسيق عليا للكتل السياسية تتولى إعداد مسودة ميثاق وطني جامع.

3. الاتفاق على برنامج انتقال محدد المدة يُدار بواسطة حكومة مدنية ذات قاعدة عريضة.

4. القبول بمبدأ العدالة الانتقالية والمساءلة القانونية دون انتقائية أو انتقام.

5. الاستفادة من الدعم الفني الدولي دون التفريط في القرار الوطني..

 

إن الكتل السياسية اليوم أمام امتحان وطني حقيقي؛ فإما أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتتحول إلى جسور عبور نحو سودان ديمقراطي آمن،

وإما أن تبقى رهينة للانقسام والمكايدات، فتكرر أخطاء الماضي وتضيع آخر فرص السلام.

 

إنّ اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزايدة ولا الانتظار،

فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى توافق وطني يُبنى على العقل والضمير، لا على الخوف والطمع.

 

نواصل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى