يعقوب محمد الملك ..يكتب ..حين تكون الكرامة الوطنية فوق كل الشروط.. السودان يحتاج إلى الحوار.. لا إلى الوصاية

يعقوب محمد الملك ..يكتب ..حين تكون الكرامة الوطنية فوق كل الشروط..
السودان يحتاج إلى الحوار.. لا إلى الوصاية
في لحظات الأزمات الكبرى، تُختبر الدول في قدرتها على حماية مصالحها الوطنية، كما تُختبر القيادات في قدرتها على التمييز بين ما يمكن قبوله من أجل السلام، وما قد يتحول إلى ضغط يمس القرار الوطني.
وفي هذا السياق، أثارت أزمة تأشيرة دخول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جدلاً واسعاً، بعد تقارير تحدثت عن ربط إصدار التأشيرة بقبول هدنة لمدة تسعين يوماً.
وبعيداً عن التفاصيل الدبلوماسية للواقعة، فإن القضية الأهم التي ينبغي أن تشغل السودانيين هي: كيف نحافظ على سيادة السودان، وفي الوقت نفسه نفتح الطريق أمام السلام وإنهاء الحرب؟
فالسلام مطلب سوداني أصيل، والهدنة الإنسانية التي تحمي المدنيين وتتيح وصول المساعدات هدف ينبغي أن يحظى بكل دعم، متى كانت جزءاً من مسار واضح نحو وقف الحرب وليس مجرد إجراء منفصل عن الحل السياسي الشامل.
لكن السودان، وهو يواجه واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، يحتاج إلى أن يكون شريكاً في صناعة الحل، لا مجرد طرف يتلقى شروطاً جاهزة.
الحوار السوداني هو المدخل
إن الطريق إلى إنهاء الأزمة لا ينبغي أن يظل رهيناً للمبادرات الخارجية وحدها. فمهما تعددت الوساطات، فإن الحل المستدام في نهاية المطاف يحتاج إلى إرادة سودانية واتفاق سوداني.
ومن هنا تأتي ضرورة الإسراع في تهيئة مناخ الحوار السوداني ـ السوداني، والدفع نحو انعقاده في أقرب وقت ممكن، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب وسائر المكونات الوطنية.
المطلوب ليس حواراً شكلياً جديداً، وإنما حوار جاد يضع القضايا الأساسية على الطاولة بشجاعة ومسؤولية، ويبحث عن حلول لقضايا الحكم، والدولة، والعدالة، والأمن، والتنمية، والعلاقة بين المركز والأقاليم، ومستقبل الفترة الانتقالية.
والأهم من ذلك كله أن تكون مخرجات الحوار قابلة للتنفيذ، وأن يلتزم بها الجميع.
لا سلام بلا معالجة جذور الأزمة
لقد أثبتت التجربة أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته، لا يكفي وحده لبناء السلام. فالسلام الحقيقي يحتاج إلى معالجة الأسباب التي قادت إلى الحرب، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، ومعالجة آثار النزوح واللجوء، وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم، وتحقيق العدالة والمصالحة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
كما أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تصور واضح لفترة انتقالية سلسة ومتوافق عليها، تقود إلى استقرار مؤسسات الدولة وإعادة بناء الحياة السياسية على أسس دستورية وقانونية، وصولاً إلى نظام حكم يعبّر عن الإرادة الحرة للشعب السوداني.
رسالة إلى الداخل والخارج
السودانيون لا يرفضون السلام، ولا يرفضون المساعدات الإنسانية، ولا يرفضون دور المجتمع الدولي في دعم جهود إنهاء الحرب.
لكن هناك فرقاً بين الدعم الدولي للسلام وبين فرض الوصاية على القرار الوطني.
السودان يحتاج إلى المجتمع الدولي شريكاً في السلام والإعمار، لا بديلاً عن السودانيين في تقرير مستقبل بلدهم.
وفي المقابل، فإن القوى السودانية مطالبة أيضاً بتحمل مسؤوليتها التاريخية؛ فحماية السيادة لا تكون بالشعارات وحدها، وإنما بالقدرة على تقديم مشروع وطني قادر على جمع السودانيين حول طاولة واحدة.
السودان أمام فرصة تاريخية
ربما تكون الأزمة الراهنة، رغم قسوتها، فرصة لإعادة التفكير في مستقبل الدولة السودانية بصورة مختلفة.
فرصة لكي ينتقل السودان من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، ومن منطق الغلبة إلى منطق التوافق، ومن الصراع على السلطة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة.
ولهذا فإن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون واضحة:
وقف الحرب، حماية المدنيين، إيصال المساعدات، الإسراع في الحوار السوداني، الاتفاق على مخرجات قابلة للتنفيذ، ثم الانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة تؤسس لمستقبل أفضل.
إن كرامة الدولة لا تتعارض مع السلام، والسيادة لا تعني رفض الحوار، والحوار لا يعني التنازل عن الحقوق الوطنية.
بل إن أقوى حماية للسيادة هي أن يتمكن السودانيون أنفسهم من الجلوس إلى طاولة واحدة، والاتفاق على مستقبل بلادهم، ثم تحمل مسؤولية تنفيذ ما يتفقون عليه.
السودان يحتاج اليوم إلى شجاعة القرار، وحكمة الحوار، وإرادة السلام.
فالسلام الذي يصنعه السودانيون بإرادتهم هو الأقدر على تضميد الجراح، وإعادة بناء الثقة، وفتح الطريق أمام دولة موحدة ومستقرة.
السودان أولاً..
الحوار طريقنا..
والسلام غايتنا..
والقرار الوطني حق لا يُفرّط فيه.




