يعقوب محمد الملك يكتب – “مشروع نهر امان السودان العظيم” بين الطموح التنموي والتفكير خارج وحدة الوطن

يعقوب محمد الملك يكتب –
“مشروع نهر امان السودان العظيم” بين الطموح التنموي والتفكير خارج وحدة الوطن
إلى الأخ الناشط السياسي والمحامي الأستاذ محمود جباره-
تحية واحترامًا وتقديرًا لجهودك الفكرية والميدانية ، ولما تبذله من مساهمات ثرّة في الشأن العام السوداني ، سواء في مجال الحقوق أو في محاولة إيجاد حلول لتحديات السودان المزمنة.
لقد قرأت باهتمام مشروعكم الموسوم بـ”نهر أمان السودان العظيم”، وما طُرح فيه من أهداف تنموية وزراعية وأمنية طموحة ، وهو جهد لا يمكن إنكاره ، لكن ما دعاني إلى التعليق والكتابة هو القلق العميق من الفكرة المركزية التي يقوم عليها المشروع ، والتي يبدو – في ظاهرها أو باطنها – أنها تنطلق من هاجس أمني إقصائي ، يضع جزءاً من الوطن في خانة “الخطر”، ويبحث عن حمايته بجدار مائي أو حاجز جغرافي ، لا بتعزيز الوحدة الوطنية والانتماء المشترك !
خندق أمدرمان مرة أخرى؟!
لقد استشهدتم بعملية الزراع الطويلة (2008) ، التي نفذتها حركة العدل والمساواة، والتي وصلت إلى مشارف الخرطوم ، وجعلتم منها منطلقًا لتبرير أهمية “سد أمني” مائي ضخم ، يمتد من كوستي إلى غرب الدبة ، باعتباره خط الدفاع الأول عن العاصمة والوسط والشمال من هجمات محتملة تأتي من الغرب .
لكن هذا الاستشهاد يُعيد إلى الأذهان تجربة خندق أم درمان الشهيرة ، التي حفرت بعد تلك العملية كإجراء دفاعي عاجل ، والتي لم تمنع تكرار الأزمات، لأنها عزلت الجغرافيا ولم تعالج جذور الشعور بالتهميش واللامساواة .
بل الأدهى أن كثيرًا من هذه التحركات المسلحة ، بما فيها الزراع الطويلة ، كانت تغذيها خلافات داخلية بين مراكز الحكم والنفوذ في الخرطوم نفسها ، لا من الأطراف كما يُصوّر دائمًا ، ولعل ما كان بين حكومة البشير وبعض عواصم الإقليم في ذلك الوقت يؤكد أن الصراع كان سياسيًا في المقام الأول، لا جغرافيًا بحتًا ،عندما يُصوَّر جزء من الوطن كعدو ،
إن الإشكال الأخطر في مشروع نهر أمان السودان ، ليس فقط في حجمه أو تكلفته أو طموحه ، بل في الفكرة الضمنية التي يحملها ، تصوير جهة الغرب كمصدر تهديد دائم ، وكأنها ليست جزءًا أصيلًا من السودان !
وهذا في رأينا ، تكرارٌ لمقاربة “مثلث حمدي” الشهيرة ، التي حاولت إعادة تعريف السودان على أسس عنصرية جهوية تُقصي الأطراف وتحتفي بالمركز .
إن حماية السودان لا تكون أبدًا بعزل بعضه عن بعض بل بمعالجة الأسباب الحقيقية للنزاعات والحروب :
التهميش ، عدم العدالة ، غياب التنمية، واستغلال التنوع كسلاح سياسي لا كثراء وطني .
التنمية ليست جدارًا ، بل جسور ،
لا نختلف على أن السودان يحتاج إلى مشاريع تنموية عملاقة ، وأن الزراعة يمكن أن تكون محرّكًا اقتصاديًا ضخمًا إذا أُُحسن استغلال المياه والتربة والمساحات ، لكن أي مشروع تنموي يجب أن تكون فكرته نابعة من تعزيز التماسك الوطني ، لا تقسيمه .
نعم ، نحن نحتاج إلى مشاريع زراعية وري حديثة في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والشمالية ، ولكن بفكرة التكامل لا الحماية ، بالشراكة لا العزل ، بتوزيع حقيقي للثروة لا بتركيزها في يد جهات دون أخرى ،
هل نريد أن نحمي “الخرطوم” من “دارفور”؟ أم نحمي السودان كله من التدخلات الخارجية ومن تفككه من الداخل؟
الحل الحقيقي: دستور ، عدالة ، ومواطنة ،
إذا أردنا فعلًا “أمان السودان العظيم”، فلن يتحقق ذلك بمشروع نهر ، بل بـدستور دائم يًعبر عن كل مكونات الشعب السوداني .
نظام حكم فيدرالي ديمقراطي يحقق العدالة الإدارية والمالية والثقافية.
تنمية متوازنة تُشعر كل مواطن بأنه شريك لا تابع ،
إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون جيشًا قوميًا واحدًا، لا مجموعات جهوية أو عقائدية،
بناء دولة القانون والحقوق، لا دولة الجدران والخنادق .
خاتمة
نحن لا نرفض الطموحات ، ولا نقلل من شأن أي مبادرة وطنية ، ولكننا نؤمن أن الطريق إلى أمن السودان واستقراره يبدأ من داخل الإنسان السوداني ، ومن داخل وعيه الوطني المشترك ، لا من شق قناة تعزل جزءًا منه ،
فلنفكر في مشاريعنا الوطنية من داخل صندوق الوحدة ، لا من خارجه ، وليكن أمننا الحقيقي نابعًا من عدلنا، لا من خنادقنا .
والله من وراء القصد.
الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
باحث في قضايا السلام والدولة الوطنية
–




