إبراهيم عبد المحمود.. يكتب.. “بنكك”… اعتذارك ما بفيدني

إبراهيم عبد المحمود.. يكتب.. “بنكك”… اعتذارك ما بفيدني
في زمنٍ باتت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية شريان حياة يومي للمواطنين، يجد المواطن السوداني نفسه أسير معاناة مضاعفة مع خدمة “بنكك” التابعة لبنك الخرطوم، التي كان يُفترض أن تكون جسراً يختصر الوقت والجهد، فإذا بها تتحول في كثير من الأحيان إلى عائق إضافي يُثقل كاهل مواطنٍ أنهكته أصلاً ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية.
خدمة تتعثر… ومواطن يدفع الثمن
منذ إطلاقها، حملت خدمة “بنكك” وعوداً كبيرة بتسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على الطوابير الطويلة أمام الفروع. غير أن الواقع اليومي لمستخدمي هذه الخدمة يروي قصة مختلفة تماماً: تذبذب متكرر في الاتصال، تعطل مفاجئ في أوقات الحاجة الملحة، وتأخر في إتمام التحويلات قد يمتد لساعات أو أيام، في وقتٍ تُعد فيه كل دقيقة فارقة بالنسبة لمواطن يسعى لتأمين قوت يومه أو تسديد التزام عاجل.
هذه المعاناة ليست حالات فردية معزولة، بل أصبحت حديث الشارع السوداني، ومادة يومية للشكوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبّر المواطنون عن إحباطهم من خدمة كان يُفترض أن تُسهّل حياتهم، لا أن تتحول إلى مصدر قلق وتوتر إضافي.
رسالة إلى إدارة بنك الخرطوم: الظرف الاستثنائي يستوجب استجابة استثنائية
إن الشعب السوداني يمر بظرف استثنائي بكل المقاييس، ظرف يفرض على كل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، أن تتعامل معه بحسٍ من المسؤولية الوطنية لا يقل عن مسؤوليتها التجارية. نوجه هنا رسالة مباشرة وصريحة إلى إدارة بنك الخرطوم: إن استقرار خدمة “بنكك” ليس ترفاً تقنياً، بل ضرورة إنسانية ومعيشية لملايين السودانيين الذين لا يملكون بديلاً آخر لإدارة شؤونهم المالية في ظل الظروف الراهنة. المطلوب اليوم استثمار حقيقي في البنية التحتية التقنية للخدمة، وشفافية أكبر مع المستخدمين حول أسباب الأعطال المتكررة، وآلية تعويض واضحة عن الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء تعطل الخدمة في أوقات حرجة.
رسالة إلى البنوك الرصيفة: التنافس يجب أن يصب في مصلحة المواطن
*كما نوجه رسالة إلى البنوك الأخرى العاملة في السودان: إن تطوير تطبيقات مصرفية سهلة الاستخدام ومتاحة لعموم المواطنين لم يعد خياراً تسويقياً بقدر ما هو التزام تجاه المجتمع. فالمواطن السوداني اليوم بحاجة إلى بدائل مصرفية رقمية يمكن الوثوق بها، تُصمَّم بعناية تراعي مستويات مختلفة من الإلمام التقني، وتضمن سرعة الاستجابة واستقرار الأداء، بعيداً عن التعقيد الذي يُنفّر المستخدم البسيط. المنافسة الصحية بين البنوك في هذا المجال هي في نهاية المطاف لصالح المواطن، وهي فرصة لكل بنك ليثبت جدارته بثقة الناس.
*رسالة إلى بنك السودان المركزي: الرقابة مسؤولية لا تحتمل التأجيل
أما الرسالة الثالثة والأكثر إلحاحاً، فهي موجهة إلى بنك السودان المركزي، الجهة الرقابية المنوط بها ضبط أداء القطاع المصرفي ككل. فمن غير المقبول أن يستمر تعثر خدمة بحجم “بنكك”، وهي خدمة تمس حركة الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، دون محاسبة أو تدخل رقابي حازم. إن أي تلاعب أو تقصير في إدارة خدمة مصرفية بهذا الحجم يُعد مساساً مباشراً بحركة النقد وثقة المواطنين في المنظومة المصرفية برمّتها، وهو أمر يستوجب من البنك المركزي التدخل العاجل لحسم هذا الملف، ووضع معايير أداء صارمة وقابلة للقياس، مع آليات مساءلة واضحة تحفظ حقوق المواطن وتضمن استقرار الاقتصاد.
خلاصة القول
الخدمات المصرفية الرقمية وُجدت أصلاً لتكون عوناً للناس لا عبئاً عليهم. وفي بلدٍ يمر بظرف استثنائي كالسودان، تصبح مسؤولية القطاع المصرفي مضاعفة، وواجبه في تخفيف معاناة المواطن أكبر من أي وقت مضى. إن استمرار تذبذب خدمة “بنكك” دون معالجة جذرية لن يكون مجرد إزعاج تقني عابر، بل سيبقى جرحاً يومياً في حياة مواطنين يستحقون خدمة مصرفية تليق بصمودهم واستحقاقهم.
ختام القول …
اليوم حُرِمت من تناول وجبة الفول بسبب بنكك 😎
والختام سلام




