رأي

يعقوب محمد الملك يكتب- “الإدارة الأهلية في السودان” بين نُذر الانهيار وفرص الإصلاح

يعقوب محمد الملك يكتب

“الإدارة الأهلية في السودان” بين نُذر الانهيار وفرص الإصلاح

 

رداً على تساؤلات الكاتبة والصحفية الأستاذة ابتسام الشيخ وآخرين ، أثاروا أسئلة جوهرية حول مستقبل الإدارة الأهلية ودورها في السودان المعاصر .

 

مقدمة:

لطالما شكّلت الإدارة الأهلية في السودان إحدى ركائز الحكم المحلي ، ووسيلة فاعلة في إدارة التنوع ، وحفظ الأمن المجتمعي ، وفض النزاعات ، خاصة في المجتمعات الريفية والهامشية .

غير أن هذا الكيان التاريخي تعرّض لهزّات متتالية ؛ بدأت بتدخلات الأحزاب السياسية منذ نشأة حزبي الأمة والاتحادي ، حيث تمّ توظيف الإدارة الأهلية لأغراض حزبية ، ثم جاء النظام المايوي بقرار حل الإدارة الأهلية دون دراسة جدوى ، وهو القرار الذي زعزع البنية التقليدية للحكم المحلي ، وقد استند القرار الجمهوري رقم (130) لسنة 1971م إلى رؤية ثورية اعتبرت الإدارة الأهلية معيقة للتنمية ، دون أن تُقدم بديلاً مؤسسياً فعالاً ، وهو ما وثّقه د. محمد الأمين التوم في كتابه “الإدارة الأهلية والتنمية في السودان” (1992م).

لاحقاً، تعمّق التدهور في عهد نظام الإنقاذ وما تلاه، وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي عرّت الواقع وأظهرت مدى التراجع في مكانة الإدارة الأهلية وشرعيتها المجتمعية.

أولاً: ما الذي أصاب الإدارة الأهلية؟

التسييس والانتهازية السياسية:

فُرضت قيادات أهلية بوصفها أذرعًا للسلطة لا ممثلين للمجتمعات ، وقد أوضح البروفيسور عبد الله علي إبراهيم في دراسته عن “السيطرة الثقافية والإدارة الأهلية” (1987م) ، كيف استغلت الأنظمة الشمولية الإدارة الأهلية لتثبيت نفوذها في الأقاليم .

غياب الاستقلالية :

تحوّلت الإدارة الأهلية من أداة مجتمع إلى أداة سلطة ،

جمود الهياكل:

لم تُواكب التطورات الاجتماعية والسياسية.

تراجع الثقة:

خصوصًا في المدن ، لصالح مؤسسات الدولة أو التنظيمات الحديثة ،

وتاريخياً بدأت عملية تسييس الإدارة الأهلية منذ مؤتمر الخريجين (1938م) ، ثم تجذرت خلال فترة ما بعد الاستقلال كما ورد في أعمال د. حسن الفاتح قريب الله في كتابه “تاريخ الإدارة الأهلية في السودان” (1980م).

ثانياً: هل تُعدّ مجالس شوري و”تنسيقيات القبائل” بديلاً؟

في السنوات الأخيرة ظهرت “تنسيقيات قبلية” تدّعي تمثيل المجتمعات وتتنافس مع الإدارة الأهلية على الشرعية والتأثير لكنها في الواقع :

تُستخدم كأدوات تعبئة سياسية أو عسكرية.

تنشأ من تحالفات فوقية بين زعامات وشخصيات نافذة.

لا تستند إلى أعراف أو شرعية تقليدية ، بالتالي، فهي ليست بديلاً مشروعاً، بل تمثل انزلاقًا نحو مزيد من التشظي الأهلي.

ثالثاً: هل لا تزال الإدارة الأهلية صالحة للدور الوطني؟

رُغم الصورة المشوهة الناتجة عن إنحياز بعض رموز الإدارة لطرف في الحرب ،

تورط البعض في التحريض أو دعم المليشيات ،

أو صمتهم إزاء انتهاكات بحق المدنيين ،

فإن هناك نواة نقية داخل الإدارة الأهلية – من رجالها الحقيقيين – لا يزالون يحتفظون بأخلاق الزعامة ، واستقلالية الموقف ، والارتباط بمجتمعاتهم .

رابعاً: من أين يبدأ الإصلاح؟

1. تشريعات جديدة:

لقانون إدارة أهلية عادل ، يُعيد الاستقلال ويمنع التسييس ،

وتُشير مراجعة قوانين الإدارة الأهلية لعامي 1932م و1951م ، إلى أن هذه التشريعات ركّزت على ضبط النفوذ الأهلي أكثر من تمكين المجتمعات ، كما ورد في تقرير وزارة الشؤون المحلية (1955م) ومحاضر الجمعية التشريعية في خمسينيات القرن الماضي.

2. الفصل بين الزعامة والسلطة :

الزعيم الأهلي لا يجب أن يكون أداة حزبية أو أمنية.

3. تمثيل ديمقراطي :

اختيار القيادات الأهلية يجب أن يكون عبر قواعدهم المجتمعية.

4. التأهيل والتدريب :

في قضايا الحكم الرشيد ، فض النزاعات ، وحقوق الإنسان.

5. المساءلة المجتمعية:

لا حصانة لأحد من المحاسبة أمام الناس.

6. استعادة الهيبة:

بربط الإدارة الأهلية مجددًا بالسلم والتماسك الاجتماعي.

خاتمة:

ليست الإدارة الأهلية بقايا من الماضي ، بل هي جزء حي من نسيج المجتمع السوداني ، قادرة – إذا أُصلحت – على لعب دور كبير في بناء الثقة ، وتحقيق الاستقرار والتنمية ،

لكن لن يحدث ذلك إلا إذا خضعت لمشروع إصلاح حقيقي وشجاع ، يُحررها من سطوة الأحزاب ومراكز النفوذ ، ويُعيد لها روحها المجتمعية ،

وقد يكون من المفيد إطلاق مبادرة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإدارة الأهلية تضم خبرا ومجتمعيين ، لوضع معايير حديثة تُعيد الثقة والفاعلية ،

وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى ، عبر بدائل مشوهة مثل التنسيقيات والميليشيات القبلية ، التي لن تجلب إلا الانقسام والتناحر .

مراجع مختارة:

1. د. محمد الأمين التوم ، الإدارة الأهلية والتنمية في السودان، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1992م.

2. بروفيسور عبد الله علي إبراهيم ، السيطرة الثقافية والإدارة الأهلية في السودان المركز الإفريقي للدراسات ، 1987م.

3. د. حسن الفاتح قريب الله ، تاريخ الإدارة الأهلية في السودان ، دار الفكر السودانية، 1980م.

4. تقارير وزارة الشؤون المحلية ، الخرطوم ، 1955م.

5. محاضر الجمعية التشريعية السودانية ، 1953–1957م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى