أحرف حرة.. إبتسام الشيخ.. من واقع السوق ..مسؤولية الحكومة

أحرف حرة
إبتسام الشيخ
من واقع السوق ..مسؤولية الحكومة
عصر اليوم مررت على السوق في طريق عودتي الى المنزل ، بعض المحال التجارية مغلق ، والحركة شبه متوقفة ، قلت لأحد التجار سمعت بإنخفاض في أسعار بعض السلع ، ماالحقيقية ? . قال لي (الحقيقة في السوق مافي الواتساب والفيس بوك ) ، ضحكت واعدت سؤالي بصيغة أخرى ، جوال السكر زنة 50 كيلو كان سعره مساء أمس مابين 410 -450 , قبل شوية سمعت انه ب 370 .
قال لي بهدوء يحسد عليه “قلت ليك الكلام الصحي في السوق “، ما في قوالات الفيس والواتس ، أنا اشتريت بالغالي وحأبيع بنفس السعر ، لما يجيني منشور بأسعار جديدة نشوف البحصل .
سألته عن الأرز والعدس والزيت ، فقال الأرز غير متوفر لدي منذ فترة ، العدس انتهى أمس وكان الكيلو بـ12 ألف جنيه .
تأمل عزيزي القارئ ..هذه ليست مجرد أسعار ، دي حياة ناس ، مواطن يدخل السوق ويخرج بربع إحتياجاته ، أسر تُعيد حساب أولوياتها كل يوم بين الأكل والدواء والمواصلات ، في تقديري هذا هو الواقع الذي يجب أن يكون منطلق أي قرار اقتصادي .
ومن هنا وجب القول بموضوعية ووضوح إن الحكومة بشقيها السيادي والتنفيذي مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث للمواطن في معيشته اليومية ، فاستقرار سعر الصرف ، وضبط الأسواق ، وتوفير السلع الأساسية ، ليست ملفات ثانوية ، بل هي صميم واجب الحكومة تجاه رعاياها .
اجتماع مساء أمس بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي ، والذي انتهى دون بيان ، وضع السوق في حالة انتظار وترقب أدت إلى هذا الشلل الصباحي الذي عايشته واقعا ، غياب المعلومة الرسمية فتح الباب للشائعات ، والشائعات في الاقتصاد تكلفتها يدفعها المواطن .
الشعب ياحكومة لا يطالب بالمستحيل ، الحد الأدنى المطلوب هو الشفافية كواجب ، في رأي إن من حق المواطن والتاجر أن يعرفا ماذا تم في الاجتماع ، وما هي الإجراءات القادمة لتثبيت سعر الصرف ، فالصمت في ظل الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الآن ليس خيار ، كما أن مراجعة كلفة السلع الأساسية ضرورة قصوى ، فرفع الدولار الجمركي أربع مرات انعكس مباشرة على سعر السلع الاساسية ، المطلوب ياحكومتنا مراجعة عاجلة لهذه الكلفة على السلع الضرورية ، لأن المواطن هو المتضرر الأول والأخير .
السوق لا يستجيب لأمنيات بإنخفاض الأسعار ، بل لتكلفة شراء جديدة ومستقرة .
وضخ النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية ، وتنظيم الاستيراد بما يخفض السعر لا بما يرفعه ، هو ما سيجعل التاجر يخفض سعره طوعا .
خلاصة القول معاناة المواطن اليومية هي المقياس الحقيقي لأي سياسة اقتصادية ، والحكومة السيادية والتنفيذية معاً مطالبتان بأن تضعا ملف المعيشة في مقدمة أولوياتهما ، بخطوات معلنة وقابلة للقياس ، لا بانتظار تحسن الظروف العامة .
فالناس يمكن أن تصبر على أي شيئ ، إلا أن تعجز عن توفير قوت يومها .
حفظ الله البلاد والعباد




