رأي

يعقوب محمد الملك يكتب.. نحو نظام ديمقراطي مستدام… “الإدارة الأهلية بين القانون الإطاري والقوانين الولائية”..أي طريق للإصلاح؟(٣_٣) 

يعقوب محمد الملك يكتب..

نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان…

“الإدارة الأهلية بين القانون الإطاري والقوانين الولائية”

أي طريق للإصلاح؟(٣_٣)

 

 

منذ طرح مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية عام 2021م ظل الجدل محتدمًا حول مدى استيعابه لدور الإدارة الأهلية كوظيفة مجتمعية محلية، في مقابل القوانين الولائية السابقة مثل قانون ولاية جنوب دارفور لسنة 2018م ، بل وقوانين أخرى مشابهة في ولايات كردفان وشرق السودان.

هذا النقاش لا ينفصل عن الأسئلة الكبرى حول مستقبل الحكم في السودان ، (هل تكون الإدارة الأهلية جزءًا من سلطة الدولة الحديثة، أم تظل مؤسسة تقليدية ذات أدوار محلية؟)

 

أبرز محاور المقارنة :

 

سلطات الحاكم والتعيين:

 

بينما يمنح القانون الإطاري سلطات أوسع لمجلس الإدارة الأهلية والرقابة المركزية، أبقت القوانين الولائية على سلطة الوالي/المحافظ في التعيين والعزل.

 

التوعية الإدارية والفنية:

 

ركّز المشروع الإطاري على التدريب والتأهيل، وهو ما غاب عن معظم القوانين الولائية.

 

الحصانة الإجرائية والموضوعية:

 

منح المشروع حصانة نسبية للإدارات الأهلية عند ممارسة مهامها، فيما ظلت القوانين الولائية أكثر تشددًا في محاسبة النظار والعمد والمشايخ.

 

مستويات الإدارة الأهلية:

 

حدّد القانون الإطاري مستويات واضحة (ناظر –ملك _مك_سلطان_شرتاوي عمدة – شيخ) مع توصيف للصلاحيات، بينما أبقت بعض القوانين الولائية على نمط تقليدي متداخل.

 

التصرفات والاختصاص:

 

اتجه القانون الإطاري إلى حصر سلطات الإدارة الأهلية في فض النزاعات المجتمعية وإدارة الحواكير ، بينما سمحت بعض القوانين الولائية بامتدادات سياسية أوسع.

 

تبعية محاكم الإدارة الأهلية:

جميع القوانين أكدت تبعية المحاكم الأهلية إداريًا لوزارة الحكم المحلي، وفنيًا لوزارة العدل، مع درجات قضائية تبدأ من محكمة الشيخ وتنتهي بمحكمة الناظر، بما يعكس مزيجًا بين العرف المحلي والإشراف القانوني للدولة.

 

جدول مقارنة بين القانون الإطاري 2021م وقانون جنوب دارفور 2018م والقوانين الولائية الأخرى

المحور القانون الإطاري 2021م قانون جنوب دارفور 2018م قوانين ولايات أخرى .

 

سلطات التعيين والعزل يمنح مجلس الإدارة الأهلية دورًا أكبر ويحدّ من سلطة الوالي سلطة التعيين والعزل بيد الوالي مباشرة مشابه لجنوب دارفور (تركيز على سلطة الوالي/المحافظ).

 

التأهيل والتدريب نص صراحة على برامج تدريب وتأهيل للملوك والمكوك والنظار والعمد لم يرد نص واضح غالبًا غابت النصوص الخاصة بالتأهيل .

 

الحصانة حصانة إجرائية عند ممارسة المهام لا يمنح حصانة خاصة لا توجد حصانة، خضوع كامل للقوانين العامة

مستويات الإدارة مستويات محددة (ملك __مك _سلطان _ مقدوم_ دمنقاوي_ شرتاويه _ناظر – عمدة – شيخ) .

بصلاحيات واضحة الإبقاء على النمط التقليدي تفاوت بين ولاية وأخرى، بلا توحيد .

 

الوظائف والاختصاص فض النزاعات، إدارة الحواكير، التماسك المجتمعي فض النزاعات + أدوار اجتماعية تقليدية مشابه لكنها أحيانًا متأثرة بالسياسة المحلية

العلاقة بالسلطة التنفيذية علاقة شراكة وتنسيق تبعية مباشرة للوالي غالبًا تبعية قوية للسلطة التنفيذية .

الطابع العام تحديث وتوحيد المرجعية القومية خصوصية ولائية مع بقاء التداخل تباين بين الولايات دون إطار موحد .

 

 

إن القانون الإطاري (2021م) يمثل محاولة لتوحيد المرجعية القانونية وتحديث الإدارة الأهلية، لكنه يصطدم بواقع التنوع الولائي وتباين الممارسات. أما القوانين الولائية، فرغم قربها من المجتمعات المحلية، إلا أنها كرّست أحيانًا لهيمنة السلطة التنفيذية وضعف استقلالية الإدارة الأهلية.

أأمل يساعد النشر في هذا التوقيت لفتح الباب أمام نقاش وطني جاد: هل نتجه إلى قانون قومي موحد يراعي الخصوصية المحلية؟ أم نُبقي على تعدد التجارب الولائية؟ .

 

وبالله التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى