يعقوب محمد الملك يكتب- نحو نظام ديمقراطي مستدام- “المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي” خطوة في الاتجاه الصحيح

يعقوب محمد الملك يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام
“التمهيد للسلم المجتمعي”
المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي… خطوة في الاتجاه الصحيح
صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (96) لسنة 2025م بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، وهو قرار يُعد من بين أبرز التحولات المؤسسية التي تستهدف مواجهة التحديات المجتمعية التي تعصف بالسودان، ووضع أسس جديدة لبناء السلام والتعايش، اعتمادًا على رؤية وطنية شاملة تشترك فيها كافة المكونات.
لقد أوضح القرار بجلاء أن المجلس يهدف إلى معالجة أسباب النزاعات، وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة السلام في ربوع الوطن، كما أشار إلى أهمية إشراك مختلف التيارات والمكونات العلمية والاجتماعية والأهلية في أداء هذه المهام. وهنا تبرز الإدارة الأهلية كأحد أهم الفاعلين الذين لا يمكن تجاوزهم، بل يتوجب تمكينهم وتمتين أدوارهم في هذا البناء الوطني الجديد.
إن الإدارة الأهلية، عبر تاريخ السودان، لم تكن مجرد هيكل تقليدي، بل كانت وما زالت حجر الأساس في صناعة التماسك الاجتماعي، وحل النزاعات، والتواصل بين المجتمعات والدولة. وبالتالي فإن قرار إنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لا يتعارض مع مهام الإدارة الأهلية، بل يؤسس لتكامل طبيعي بينها وبين مؤسسات الدولة في مجال السلم الأهلي.
إدارة أهلية مبادرة لا متفرجة
إن المطلوب من الإدارة الأهلية اليوم، وقد اتضحت ملامح المرحلة الجديدة، أن تلتقط القفاز الوطني، وتتفاعل إيجابيًا مع القرار، ليس فقط بالمشاركة، بل بالقيادة في ميادين اختصاصها:
أن تقوم بدور فاعل في لمّ الشمل المجتمعي.
أن تفتح أبوابها للمبادرات المحلية وتضع يدها في يد المؤسسات الرسمية والمدنية.
أن تسهم بخبرتها في وضع رؤى واستراتيجيات محلية للسلم الأهلي، تنبع من الواقع وتعالج جذور الإشكالات.
فالسودان، في هذه اللحظة الحرجة، يحتاج لكل صوت عاقل، وكل يد تبني، وكل تجربة ناجحة، وعلى رأسها تجربة الإدارة الأهلية، لتكون جزءًا من الحل لا خارج معادلات الفعل.
دعوة لتوسيع التمثيل ومأسسة السلم
ولكي يؤدي المجلس دوره المنشود، فإننا ندعو إلى أن يتم تشكيله بطريقة تمثيلية عادلة، تراعي تنوع السودان الاجتماعي والثقافي والجغرافي، وتستوعب الرموز المجتمعية، والإدارات الأهلية، والكوادر البحثية، والمصلحين الأهليين.
ونحن نؤمن أن بناء السلام لا يكون فقط بالوثائق والمجالس، بل بإرادة وطنية حقيقية، وبالعودة إلى جذور المجتمع وأدواته، وهو ما توفره الإدارة الأهلية بما تملكه من شرعية مجتمعية وتاريخ طويل من الحُكم العادل والإصلاح الأهلي.
إن المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يمكن أن يكون مظلة وطنية جامعة، إذا ما استند إلى التعدد، واعترف بالفاعلين الحقيقيين في الميدان، وسعى لصناعة سلام سوداني خالص، ينطلق من القرى والفرقان، ولا يُفرض من فوق، بل يُبنى من تحت، بكل الحكمة، والتسامح، والمسؤولية.
والله ولي التوفيق
✍️ الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
رئيس إدارة أهلية




