ورشة تشاورية بالخرطوم تناقش التشريعات الوطنية وحماية النساء والفتيات والأطفال وتؤكد أهمية تسجيل المواليد لضمان الحقوق

ورشة تشاورية بالخرطوم تناقش التشريعات الوطنية وحماية النساء والفتيات والأطفال وتؤكد أهمية تسجيل المواليد لضمان الحقوق
الخرطوم : المنهل بوست
نظمت منظمة آفاق للعدالة والتنمية، بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم ووزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية، ورشة تشاورية حول القوانين الوطنية وحماية النساء والفتيات والأطفال وأهمية المستندات، بمشاركة ممثلين لعدد من المؤسسات الرسمية والعدلية، شملت إدارات السجل المدني والسجون والجهات القضائية والنيابة والمحامين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات الحقوقية.
وتناولت الورشة، على مدى يومين، جملة من الموضوعات المرتبطة بحقوق النساء والفتيات والأطفال، والتشريعات الوطنية المنظمة لحمايتهم، وحقوق الطفل في الإسلام والقوانين الوطنية، ومبادئ التعامل الشرطي مع الأطفال، والإجراءات والضمانات القانونية الواجب مراعاتها في قضايا الأطفال، إلى جانب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعايير الوقاية والحماية والتعامل مع الضحايا.
وشكل محور المستندات وتسجيل المواليد أحد أبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام ونقاش واسع خلال الورشة، حيث جرى التأكيد على الأهمية المحورية لتسجيل المواليد واستخراج المستندات الثبوتية، باعتبارها الخطوة الأساسية لإثبات الهوية والوجود القانوني للطفل داخل الدولة، وضمان إدراجه في السجلات والإحصاءات الرسمية، بما يكفل له التمتع بحقوقه كاملة والوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية التي توفرها الدولة.
كما نبهت الورشة إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بمسألة تسجيل المواليد، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة التسجيل والتعريف بآثاره القانونية والحقوقية، خاصة أن غياب التسجيل والمستندات الثبوتية قد يحرم الأطفال من إثبات هويتهم ويحد من فرص حصولهم على الخدمات والحقوق المكفولة لهم.
وأكدت المناقشات ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة، وعلى رأسها السجل المدني والمؤسسات العدلية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لتيسير إجراءات تسجيل المواليد واستخراج المستندات، وضمان وصول جميع الأطفال إلى التسجيل الرسمي، بما يمكن الدولة من حصرهم وإدراجهم ضمن قواعد بياناتها وإحصاءاتها، ويعزز قدرتها على التخطيط وتقديم الخدمات وضمان الحقوق دون استثناء.
وشهدت الورشة تقديم مواد قانونية وتوعوية متخصصة اتسمت بالطابع العملي، وأسهمت في إثراء معرفة المشاركين بحقوق الأطفال والنساء والفتيات، والتعريف بالضمانات القانونية والإجراءات الواجب اتباعها في قضايا الحماية والعدالة. كما تعرف المشاركون على مدونة قواعد السلوك لإنفاذ القانون في إطار برنامج العدالة الجنائية للأطفال، التي أعدها المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع عدد من الجهات، باعتبارها مرجعاً لتعزيز الممارسات المهنية في التعامل مع الأطفال ومراعاة حقوقهم ومصلحتهم الفضلى.
وخلصت الورشة إلى أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف القانوني، بما يسهم في تفعيل التشريعات الوطنية وتحويلها إلى ممارسات وإجراءات عملية تكفل الحماية وتصون الحقوق وتيسر الوصول إلى العدالة.




