رأي

راشد همت… يكتب…زيادة تعرفة الكهرباء في قلب العاصفة…. زيادات.. وشعبٌ يكابد البقاء

راشد همت… يكتب…زيادة تعرفة الكهرباء في قلب العاصفة…. زيادات.. وشعبٌ يكابد البقاء

 

في وطنٍ تئن أطرافه تحت وطأة الحرب، وتُضاء فيه البيوت بالشموع، ويغدو التيار الكهربائي حلمًا بعيد المنال، فوجئ السودانيون بزيادة جديدة في تعرفة الكهرباء؛ قرارٌ فُرض وسط رماد الحرب، وصمت المآسي، وبؤس النزوح.

إنها ليست مجرد أرقامٍ على فاتورة، بل معولٌ إضافي يُنهك جسد المواطن المنهك أصلًا، ويغرس مزيدًا من الشوك في دربه الذي لم يبقَ له فيه من خيارات الحياة سوى الصبر والتشبث بالنجاة.

فهل يُعقل أن يكون الرد الرسمي على صمود الناس في وجه النكبات هو رفع أسعار خدماتهم الأساسية؟

وهل من الحكمة أن يُثقل كاهل الجريح قبل تضميد جراحه؟

الزيادات الصادمة: سكين في خاصرة الفقير

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن زيادات جديدة شملت جميع القطاعات، بما فيها القطاع السكني، الذي يعتمد عليه المواطن البسيط في الحد الأدنى من ضروريات المعيشة.

ووفقًا للقرار الجديد، أصبحت تعرفة أول 100 كيلوواط في القطاع السكني 4000 جنيه، وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 6500 جنيه في الشريحة الخامسة.

تأتي هذه الزيادات في وقت يفتقد فيه المواطن أبسط مقومات الحياة: رواتب متوقفة، وظائف مفقودة، اقتصاد منهار، وأسرٌ تعيش بين أنقاض منازلها.

فكيف يُطلب ممّن فقد منزله ووظيفته ومدرسته وأمانه، أن يدفع تعرفة كهرباء تفوق قدرته وتتجاهل واقعه القاسي؟

هل أُخذ حجم المأساة بعين الاعتبار قبل إصدار هذا القرار؟

وهل سُئل المواطن إن كان لا يزال قادرًا على الدفع، أم أن الظن السائد أنه ما زال يعيش في بحبوحة ما قبل الحرب؟

المرحلة الانتقالية ليست وقتًا للجباية بل للإنصاف ما تمر به بلادنا ليس ظرفًا طبيعيًا، بل كارثة إنسانية مكتملة الأركان، فرضتها حرب دموية شنتها ميليشيا تمردت على الدولة والمجتمع، وخلفت خرابًا عمرانيًا، وإنسانيًا، وأخلاقيًا.

ومن هنا، فإن أي قرار اقتصادي يجب أن يُبنى على إدراك عميق لحجم هذه النكبة.

الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل قرارات تزيد من معاناة المواطن، بل تتطلب تثبيت الأسعار، بل وتقديم الدعم المباشر للشرائح الضعيفة والمتضررة.

فالحكومات الراشدة تُسخّر مواردها لإسناد شعوبها في الأوقات العصيبة، لا لجباية منهم في لحظات انكسارهم.

إن رفع تعرفة الكهرباء في هذا التوقيت ليس مجرد قرار اقتصادي صعب، بل خرقٌ فادح لأبسط معاني الإنصاف والرحمة تجاه المنكوبين.

*واجب الدولة في جبر الضرر لا في تفاقمه*

مسؤولية الدولة في مثل هذه الأزمات لا تقتصر على توفير الأمن فقط، بل تشمل أيضًا الإنصاف الاقتصادي، وجبر الضرر، والدعم المعنوي.

وإن تجاهل هذا الواجب يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الحكومة وشعبها، واهتزاز الثقة في مشروع الانتقال الوطني برمّته.

*نداء وطني للسيد رئيس الوزراء والجهات المختصة:*

نرفع صوتنا عاليًا، باسم كل مواطن يضيء منزله بالأمل لا بالكهرباء، ونطالب السيد رئيس الوزراء، ووزير الطاقة، والجهات المعنية في الحكومة الانتقالية، بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الزيادات، والعمل على تثبيت تعرفة الكهرباء طوال المرحلة الانتقالية، كحدٍّ أدنى من المسؤولية تجاه شعبٍ يُكابد ما لا يُطاق.

كما نطالب بإعادة النظر في سياسات تسعير الخدمات الأساسية طيلة الفترة الانتقالية، لتتماشى مع الوضع الإنساني والاجتماعي الراهن.

*خاتمة* :

الشعب السوداني أثبت أنه شعب لا يُكسر؛ يصبر على الجوع، ويقاوم الخوف، ويواجه الظلم بالتجلّد، لكنه يطالب بقراراتٍ تُخفف معاناته.

إن مسؤولية هذه المرحلة لا تُقاس بالسياسات، بل تُقاس بالرحمة.

ولا تُنجحها الجباية، بل يُحييها التراحم.

فلتُثبت الحكومة أنها في صف شعبها، وأنها تدرك أن المرحلة الانتقالية لا تُبنى على فواتير مرتفعة، بل على قرارات رحيمة، تنحاز للفقراء، وتُعين المنكوبين على الوقوف من جديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى