يعقوب محمد الملك يكتب “معاشيو الشرطة”- من السلطة إلى خدمة المجتمع

يعقوب محمد الملك يكتب
“معاشيو الشرطة”- من السلطة إلى خدمة المجتمع
في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تحولات عميقة في بنيتها السياسية والاجتماعية، تبرز فئة معاشيي الشرطة كطاقة وطنية خامدة تنتظر من يوقظها، ويعيد توجيهها نحو خدمة الوطن والمجتمع لا بسلطة القانون، بل بحكمة التجربة ونُبل الرسالة.
فهل تنتهي مهمة رجل الشرطة بالتقاعد؟ أم يبدأ دور جديد يتطلب روحًا مختلفة؟
وهل الشرطة “وظيفة” تؤدى وفق جدول زمني، أم “مهنة” تُحمل بأخلاق والتزام يتجاوز حدود الخدمة الرسمية؟
ثم، ما المطلوب من معاشيي الشرطة في ظل المجتمع المتغير، وما الذي يميزهم عن غيرهم من معاشيي القوات النظامية؟
الشرطة: مهنة لا وظيفة
كثيرون يخلطون بين الوظيفة والمهنة.
الوظيفة هي عمل يؤديه الشخص مقابل أجر، وتنتهي صلته به بانتهاء الخدمة.
أما المهنة فهي رسالة قائمة على منظومة من القيم والأخلاقيات، وتستمر حتى بعد التقاعد، لأنها لا تُمارس فقط عبر سلطة الدولة، بل عبر سلوك الفرد في المجتمع.
وانطلاقًا من ذلك، فإن الشرطة مهنة أخلاقية وقانونية، تقتضي أن يظل صاحبها، حتى بعد انتهاء خدمته، حاملًا لراية النظام، والانضباط، وخدمة الناس، لكن بوسائل مدنية.
من السلطة إلى التأثير المدني
عندما يتقاعد رجل الشرطة، فإن ما يفقده هو “السلطة الرسمية”، لكنه يحتفظ بـ:
معارف دقيقة بالقانون والإجراءات
خبرة في إدارة النزاعات والمخاطر
شبكات واسعة من العلاقات في المجتمع
قدرة قيادية ميدانية وذهنية عالية
هذه الملكات ينبغي أن تُعاد توجيهها من منطق السلطة إلى منطق المشاركة المدنية، من استخدام القوة إلى استخدام الحكمة، ومن فرض النظام إلى إقناع الناس بالنظام.
ما المطلوب من معاشيي الشرطة؟
أول ما يجب أن يحدث هو تغيير في الذهنية والسلوك. لم يعد معاشي الشرطة رجل ضبط وتحقيق، بل أصبح رجل بناء وتفاهم، ومصلحًا اجتماعيًا، وسياسيًا إن أراد، وقائدًا مجتمعيًا.
ولذلك، المطلوب ما يلي:
1. المشاركة في العمل الأهلي والمجتمعي
تأسيس أو دعم منظمات مدنية تعمل في الإصلاح، التعليم، محو الأمية، العدالة التصالحية
المساهمة في لجان الوساطة، وفض النزاعات المحلية
دعم مبادرات الشباب والأمن المجتمعي
2. الانخراط في العمل السياسي بضوابط مدنية
تقديم الخبرة القانونية والدستورية للأحزاب والحركات
الترشح للمجالس المحلية أو التشريعية بشرط الالتزام بالقيم الديمقراطية
المساهمة في بناء خطاب سياسي يوازن بين الأمن والحرية
3. نقل المعرفة والخبرة
العمل في مراكز تدريب، جامعات، أو مؤسسات بحثية
كتابة المذكرات المهنية لتوثيق تجارب مفيدة
تقديم الاستشارات للمنظمات الوطنية والدولية
هل معاشيو الشرطة يختلفون عن معاشيي الجيش؟
نعم، والاختلاف ليس في الوطنية، بل في الطبيعة والتكوين.
الشرطة تتعامل مع المجتمعات، القانون، الحياة اليومية، والمواطنين.
بينما الجيش يتعامل مع العدو، السيادة، وحماية الوطن من الخارج أو التهديد المسلح.
لذا، معاشيو الشرطة مؤهلون أكثر للاندماج في النسيج المدني المحلي، بما لديهم من خبرات في التفاوض، والتحقيق، وإدارة الفوضى الاجتماعية، على عكس الطابع العسكري الانضباطي الصارم الذي يصعب عليه التكيف مع المجتمعات المدنية.
هل تنقطع صلة المعاشي بجهاز الشرطة؟
المعاشي لم يعد جزءًا من الهيكل، لكن صلته بالقيم التي تربى عليها لا تنقطع.
بالعكس، يمكن للشرطة أن تستفيد من معاشييها في:
تقديم المشورة للأجيال الجديدة
المساعدة في الطوارئ
العمل ضمن لجان إصلاح العدالة
تأسيس شبكات استجابة مجتمعية متخصصة
خاتمة: معاشيو الشرطة.. طاقة مجتمعية مهدورة!
المرحلة الحالية التي يمر بها السودان، مرحلة بناء مجتمع جديد، ودولة تستند إلى القانون والحرية معًا.
ولا يمكننا الحديث عن هذا المستقبل دون استثمار خبرات من خدموا في مؤسسات الدولة، وخاصة في أجهزة إنفاذ القانون.
معاشيو الشرطة ليسوا خارج الخدمة، بل خارج الزي الرسمي فقط.
وإذا ما أُعيد دمجهم في الحياة العامة بسلوك جديد، وفكر مدني منفتح، فسيكونون صمام أمان، لا مصدر صدام.
فليكن التقاعد مرحلة جديدة من الخدمة العامة، لا نهاية للمسيرة.
وبالله التوفيق
الملك يعقوب محمد الملك




