راشد همت يكتب-…معركة استعادة الوطن

راشد همت يكتب-…معركة استعادة الوطن
*حسم التمرد أولًا* …
يخوض السودان اليوم معركة مصيرية، عنوانها الأبرز: استعادة جزء من الوطن المختطف، وصون سيادته من محاولة والانقلاب السياسي. لذا يواجه الجيش السوداني تمردًا مسلحًا مدعومًا خارجيًا، في هذا الاثناء تبرز إلى السطح كيان مشوه و مشبوهة إسفيري تمثلت في إعلان ما سُمِّي بـ”الحكومة المدنية الموازية” أو “الافتراضية”؛ كيانٌ بلا شرعية دستورية ولا تفويض شعبي، يستند إلى دعم خارجي وتحالفات انتهازية، هدفها اقتسام السلطة تحت لافتة “التسوية السياسية”.
هنا تبرز مسؤولية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في مواجهة هذا المشروع گالتخريبي سياسيًا وعسكريًا، واسترداد القرار الوطني ليعود إلى أصحابه الحقيقيين: شعب السودان.
*استعادة السيطرة على التراب الوطني أولوية لا تقبل التأجيل* لا معنى لأي شرعية لا تبسط سيادتها على كامل الأرض. ولا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية جادة بينما لا تزال ميليشيا متمردة تفرض أمرًا واقعًا بالقوة على مدن سودانية. إن حسم التمرد عسكريًا ليس نزوعًا للحرب، بل هو شرطٌ لازمٌ لفرض السلام الحقيقي، السلام الذي لا يتحقق في ظل وجود بنادق مأجورة وأجندات خارجية تعبث بوحدة السودان.
ويجب أن يترافق الحسم العسكري مع تفكيك الخلايا النائمة، وتجفيف منابع التمويل، وقطع كل أشكال الدعم الخارجي، تمهيدًا لمرحلة انتقالية وطنية نزيهة.
إن مستقبل السودان لا يُرسم في عواصم الخارج، ولا على موائد نخب القرار السياسي بإرادة شعبية حرة، لا يُمنح كهبة من جهة أجنبية أو نخبة فوقية. ما يُسمى بـ”الحكومة الموازية” محاولة جديدة للالتفاف على الشعب.و إعادة إنتاج تجارب المحاصصة الفاشلة، ونرفض أي محاولة لفرض قيادة سياسية لا تُمثّل الإرادة الشعبية. العملية السياسية الحقيقية يجب أن تنطلق من الداخل، وتُعبّر عن صوت السودانيين كافة،
*خدعة الحكومة الموازية… هروب من المحاسبة وتلميع للتمرد*
كما أشار الصحفي القدير ضياء الدين بلال، فإن ما يسمى بالحكومة المدنية الموازية لا يهدف إلى خدمة الوطن، بل هو محاولة مكشوفة للهروب من السجل الإجرامي الثقيل الذي تحمله الميليشيا. تريد هذه الجماعة التخلص من صورتها المرتبطة بالنهب والاغتصابات والاختطاف، والترويج لنفسها ككيان “مدني” جدير بالتفاوض والسلطة.
لكن بعد أن فقدت سيطرتها على العاصمة وغالبية الولايات بفضل الضربات الحاسمة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجدت نفسها بلا أوراق ضغط عسكرية. فقررت اللجوء إلى الاحتيال السياسي، وسرقة شعارات الهامش والمظلومية، لتجميل وجهها القبيح.
إن ما يُطرح باسم “الحكومة المدنية” ليس مبادرة وطنية، بل أداة ابتزاز بإخراج خارجي وتمويل معلن، تعيد إنتاج معادلة فاشلة تقول: “تمرد = تفاوض = سلطة”. وهي معادلة لفظها الشعب، ويرفضها الجيش، ولن تمر ما دامت الإرادة الوطنية حيّة.
العملية السياسية المطلوبة: شاملة، وطنية، خالية من الخيانة والتدخل
السلام المطلوب ليس نتاج مساومة مع الميليشيا، بل ثمرة انتصار الوطن وهزيمة التمرد. ولا بد أن تستند أي عملية سياسية مقبلة إلى ما يلي:
وقف العدوان الخارجي وتجفيف منابع الدعم للميليشيا.
إطلاق حوار وطني شامل تحت مظلة الدولة، لا تحت تهديد السلاح.
بناء مؤسسات ديمقراطية عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها كل السودانيين.
تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب.
فقط بهذه الأسس يمكن بناء سلامٍ عادلٍ ومستدام، يعيد للدولة هيبتها، وللوطن استقراره، وللشعب كرامته
*خاتمة: السودان لن يُحكم من الفنادق*
الخطر الأكبر لا يكمن فقط في التمرد المسلح، بل في محاولات إعادة صياغة السودان من غرف الفنادق الخارجية، وبأيدي نخب معزولة عن الشعب، فقدت شرعيتها وتاريخها.
ما يُسمى بالحكومة الموازية هو محاولة جديدة لإعادة تدوير الفشل، والعودة إلى السلطة من النوافذ بعد أن لفظهم الشعب من الباب. لكنها محاولة ميؤوس منها، لأن هذا الشعب الذي صمد في وجه الرصاص، وواجه العدوان بصدور عارية، لن يقبل أن يُدار من تطبيقات مشبوهة أو مؤتمرات في الخارج.
إنها معركة استعادة القرار الوطني… معركة لا تقبل التردد، ولا تقف في منتصف الطريق.




