يعقوب محمد الملك يكتب- نحو نظام ديمقراطي مستدام- جبهة مجتمعية وطنية في مواجهة خطاب الكراهية

يعقوب محمد الملك يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام بالسودان
جبهة مجتمعية وطنية في مواجهة خطاب الكراهية
مدخل:
في ظل ما يشهده السودان من أزمة شاملة بفعل الحرب المدمّرة التي اندلعت في أبريل 2023، لم تعد الحاجة إلى سلم مجتمعي مجرد ترفٍ خطابي، بل باتت ضرورة وجودية لإنقاذ ما تبقى من تماسك اجتماعي، ووضع أساس لمرحلة انتقالية حقيقية تمهد لسلام عادل ومستدام.
ولئن تعددت المبادرات السياسية، فإن الجبهة المجتمعية تظل الحلقة الغائبة، القادرة وحدها على تجاوز القطيعة الأفقية بين المكونات الاجتماعية، ووقف التدويل الفوضوي للأزمة، ومنع تفتيت السودان إلى كانتونات جهوية أو إثنية.
أولًا: تفشي خطاب الكراهية… التحدي الأكبر
منذ اندلاع الحرب، تفشّى خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، واتخذ أشكالًا خطيرة:
التحريض العلني على القتل والتصفية العرقية.
نشر مصطلحات عنصرية واستعلائية تكرّس التجريم الجماعي.
إعادة إنتاج الصور النمطية وتشويه التاريخ المحلي.
استثمار المعاناة لإنتاج الكراهية لا العدالة.
إن أخطر ما في خطاب الكراهية هو هدم الجسور النفسية والثقافية بين المكونات، ما يجعل مواجهته واجبًا أخلاقيًا ومجتمعيًا.
ثانيًا: لماذا نحتاج إلى جبهة سلم مجتمعي؟
لأن الأزمة السودانية ليست سياسية فقط، بل اجتماعية أيضًا. والجبهة المجتمعية يمكن أن تنهض بأدوار استراتيجية:
1. وقف تمدد الاستقطاب المجتمعي الذي يغذي الحرب.
2. إعادة بناء الثقة الأفقية بين مكونات المجتمع.
3. إطلاق آليات الإنذار المبكر والتدخل المجتمعي في النزاعات.
4. صناعة سردية بديلة تقوم على المصير المشترك لا الإقصاء.
5. خلق رأي عام مقاوم لخطابات الكراهية والعنف.
ثالثًا: ملامح خارطة الطريق المجتمعية المقترحة
تقترح الورقة خارطة طريق تقوم على:
التأسيس لجبهة سلم مجتمعي عريضة تشمل: الإدارات الأهلية، ممثلي النازحين، النساء، الشباب، المهنيين، والزعامات الدينية.
توسيع نطاق الميديا الإيجابية، عبر منصة وطنية رقمية تُعنى بتوثيق مبادرات السلم ومكافحة خطاب الكراهية.
إعادة الاعتبار للإرث المحلي السوداني في التسامح وفض النزاعات، بدل استيراد نماذج مصنوعة.
الربط بين السلم المجتمعي والتنمية المحلية، خاصة في مناطق النزوح والنزاع.
رابعًا: دور المجلس الأعلى للسلم المجتمعي
جاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للسلم المجتمعي كخطوة مؤسسية في الاتجاه الصحيح. لكنه بحاجة إلى ما يلي:
1. تفعيل حقيقي عبر لجان قاعدية في الولايات.
2. تمثيل عادل ومتوازن يشمل مختلف الفئات المهمشة.
3. استحسان إعادة صيانة برنامج عمل المجلس ليتواءم مع خارطة الطريق المجتمعية المقترحة، مع احترام مرجعيته.
4. دمج أعمال المجلس في السياسات الوطنية والتعليم والإعلام.
5. ضمان الشفافية والمتابعة المجتمعية.
خامسًا: التوصيات
1. إطلاق ميثاق وطني للسلم المجتمعي، يوقّع عليه أصحاب المصلحة في المجتمع.
2. تنظيم مؤتمر قاعدي للسلام المجتمعي بمشاركة المتضررين من النزاعات.
3. تأسيس مرصد وطني لمكافحة خطاب الكراهية.
4. دعم مبادرات المصالحة المحلية غير الرسمية.
5. إدماج التربية على السلم في المناهج التربوية.
ختامًا:
إن بناء السلام يبدأ من الناس لا من النخب. ومن القرى لا من العواصم. وإن السودان، بكل تعقيداته، يملك من الإرث والمروءة والوعي المجتمعي، ما يؤهله للانتصار على ثقافة الكراهية، إذا ما أُحسن تنظيم الإرادة الشعبية، وتم توظيف الطاقات المجتمعية بعيدًا عن التسييس والتخوين.
والله الموقف
الملك يعقوب الملك
–




