رأي

راشد همت… يكتب : الخرطوم بعد الحرب: التحدي الحقيقي أمام الدولة                     

راشد همت… يكتب :

الخرطوم بعد الحرب: التحدي الحقيقي أمام الدولة

 

بحمد الله وتوفيقه، لم تعد العودة إلى الخرطوم مجرّد أملٍ مؤجَّل أو حنينٍ عاطفي لمدينة أنهكتها الحرب، بل تحوّلت إلى واقعٍ معاش يتشكّل يوميًا مع أفواج العائدين من داخل السودان وخارجه. مواطنون يعودون بإرادة الحياة، وبعزمٍ صلب على ترميم بيوتهم وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، في مشهدٍ يتجاوز كونه حدثًا اجتماعيًا *إلى لحظة وطنية فارقة تختبر جوهر الدولة وقدرتها على الانتقال من إدارة الطوارئ إلى بناء الاستقرار.*

هذه العودة ليست حركة سكانية عابرة، بل إعلان عملي بأن المجتمع قرّر استعادة مدينته، وأن الخرطوم – رغم الجراح – ما تزال حيّة بأهلها.

*حين يسبق المجتمع مؤسساته*

المشهد الأكثر دلالة في زمن العودة أن المجتمع سبق الدولة. عاد المواطن قبل اكتمال الجاهزية الرسمية، فتح بيته، نظّف حيه، وأعاد ترتيب ما استطاع بموارده المحدودة.

هذه المبادرة الشعبية تُجسّد وعيًا وطنيًا عاليًا، لكنها في الوقت ذاته تحمل رسالة لا لبس فيها: الدولة لا تُنتظَر، لكنها أيضًا لا تُستبدَل.

فالسبق الشعبي، على نُبله، لا يجوز أن يتحوّل إلى عبء دائم، ولا ينبغي أن يُفهَم بوصفه تفويضًا ضمنيًا لتأخر الدولة أو مبررًا لغيابها. الدولة وُجدت لتقود وتُنظّم وتخدم، لا لتأتي بعد اكتمال الجهد الشعبي وتكتفي بالتوثيق.

*متى تعود الدولة فعلًا؟*

عودة الدولة لا تُقاس بفتح المكاتب أو رفع اللافتات أو استئناف العمل الشكلي، بل بعودة الوظيفة العامة إلى معناها الحقيقي.

*الدولة تعود حين تعمل مؤسساتها بكفاءة وتُقدَّم الخدمات بإتقان وتُفرَض هيبة القانون بعدالة*

وأخطر ما قد تواجهه الخرطوم في هذه المرحلة هو إعادة إنتاج نموذج الدولة القديمة:

بيروقراطية قاتلة، فوضى إدارية، ضعف في المحاسبة، وتسيّب يُدار باسم الظروف.

وهو نموذج كان أحد الأسباب العميقة لانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا يجوز أن يعود بثوب جديد مهما كانت التحديات

*الإصلاح الإداري… من الشعار إلى التطبيق*

لم يعد إصلاح الإدارة العامة ترفًا سياسيًا أو مطلبًا نخبويًا، بل تحوّل إلى واجب وطني عاجل.

احترام الوقت، تبسيط الإجراءات، إنهاء التسيّب الوظيفي، تخفيف الرسوم والضرائب، وتوحيد النوافذ الخدمية، ليست شعارات، بل حقوق أساسية لمواطن أنهكته الحرب والنزوح وفقدان الاستقرار.

المطلوب إدارة ترى في المواطن شريكًا في البناء، وتتعامل مع واقعه الاستثنائي بروح المسؤولية، لا بذهنية الموظف المحصَّن من المساءلة. فالمواطن العائد لا يحتمل إدارة تُضاعف معاناته بدل أن تخففها.

رابعًا: الدولة الرقمية وربط المعاملات بالرقم القومي

في قلب هذا الإصلاح، تبرز حوسبة الدولة *وربط جميع المعاملات الحكومية بالرقم القومي (الوطني) بوصفها حجر الأساس لبناء دولة الحديثة*

أن تُنجَز كل المعاملات – المالية، الخدمية، العدلية، الصحية، التعليمية، الشرطية، والبلدية – *عبر الرقم القومي، يعني:*

▪️ضبط المال العام وإنهاء النزيف المالي

تقليص الفساد والتلاعب والازدواجية

▪️توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات

▪️تسريع الخدمات وبناء الثقة

فالدولة لا تُدار بالأفراد، بل بالأنظمة، ولا تُبنى بالنوايا، بل بالشفافية والمساءلة.

*الأمن… شرط الاستقرار*

الأمن أحد أعقد تحديات مرحلة العودة.

فالعودة إلى البيوت تسبقها الحاجة إلى بيئة آمنة، ولا استقرار بلا حضور أمني فاعل يُمارَس بالقانون

تفعيل دور الشرطة، ضبط السلاح، مكافحة التفلت والجريمة على مستوى الأحياء والمدن، وربط العمل الأمني بالبيانات والرقم القومي، كلها شروط أساسية لتحويل العودة من فعل شجاع إلى استقرار دائم. فالأمن ليس إجراءً طارئًا، بل شرط اجتماعي واقتصادي للحياة الطبيعية.

*ما بعد العودة… المدينة التي نريد*

لا تكتمل العودة دون رؤية لما بعدها.

نجاح الخرطوم في هذه *المرحلة يتطلب:*

▪️اقتصادًا حضريًا منظمًا يعيد تشغيل الأسواق ويدعم صغار المنتجين

▪️خدمات أساسية فاعلة تُدار بالكفاءة وعدالة ناجزة تحمي الحقوق وتُنهي النزاعات

▪️تخطيطًا عمرانيًا رشيدًا يمنع الفوضى ويستوعب الواقع الجديد

▪️شراكة مجتمعية منظَّمة تُكمل دور الدولة

*الخلاصة* : لحظة اختبار لا تحتمل الإخفاق

ما تشهده الخرطوم اليوم هو أكثر من عودة مدينة؛ إنه اختبار حقيقي لمعنى الدولة ووظيفتها.

المواطن عاد، وبادر، وضحّى، وبدأ من حيث توقّف الآخرون.

والكرة الآن في ملعب الحكومة ومؤسساتها:

إمّا أن ترتقي إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية، فتُحوّل العودة إلى عقد جديد قائم على الخدمة، والانضباط، والشفافية، والأمن، والدولة الرقمية المرتبطة بالرقم القومي؛

وإمّا أن تُهدر الفرصة بإدارة تقليدية لا ترى في العودة سوى أرقامٍ في التقارير.

الخرطوم تعود بأهلها… فهل تنجح الدولة في تحويل هذه العودة إلى استقرارٍ مستدام ودولة حديثة تليق بتضحيات هذا الشعب؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى