تقارير

تقرير : إخلاء العاصمة من القوات.. فرض هيبة الدولة..!!

تقرير : إخلاء العاصمة من القوات.. فرض هيبة الدولة..!!

 

تقرير: محمد جمال قندول

 

عقدت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة والمظاهر المسلحة اجتماعها الخامس أمس، برئاسة نائب رئيس الأركان تدريب الفريق ركن عبدالمحمود حماد حسين.

الاجتماع استعرض الترتيبات العملية لإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية وذلك على ضوء قرار رئيس مجلس السيادة.

 

الحياة المدنية

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة رئيس اللجنة الإعلامية العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن كافة اللجان تواصل عملها لتنفيذ الخطط المجازة بهدف بسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات.

 

وتشهد الخرطوم موجات عودة واسعة من الولايات وخارج السودان، بجانب ممارسة عدد من مؤسسات الدولة مهامها من داخل الولاية، علاوة على عودة مرتقبة للحكومة خلال شهر أكتوبر، وذلك بحسب رئيس الوزراء في لقاء جمعه بالصحفيين في القاهرة خلال زيارته لمصر يوم الخميس الماضي.

 

وبحسب ما ورد في سياق تعميم للمكتب الصحفي للشرطة، فإن قادة القوات أكدوا التزامهم التام بإنفاذ القرار وإخراج القوات إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها، كما أعلنوا إخلاء مسؤوليتهم عن أي تواجد للقوات والتشكيلات المسلحة بعد انقضاء المهلة الزمنية المتفق عليها والتي ستتعامل الأجهزة الأمنية بحسم رادع مع المظاهر المسلحة عقب انقضائها.

 

َوفي السياق، قال الفريق عبد المحمود حماد رئيس اللجنة إنهم ماضون في تطبيق قرار رئيس مجلس السيادة تطبيعاً للحياة المدنية بمحليات العاصمة وتيسيراً لعودة المواطنين إلى أحيائهم ومنازلهم في بيئة مهيأة بتوفر الأمن والأمان.

 

أفعال ملموسة

 

َويقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي إن مخرجات الاجتماع الخامس للجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة استمرار المظاهر المسلحة داخل الخرطوم، خاصةً بعد التجربة المريرة التي دفعت العاصمة ثمنها أمنًا واستقرارًا.

 

ويواصل العركي ويشير إلى أنها كذلك تعكس التزام قادة القوات بتنفيذ القرار وإعلانهم عدم مسؤوليتهم عن أي وجود مسلح بعد المهلة المحددة هو مؤشر إيجابي.

 

ويرى محدّثي أن أهمية الاجتماع أنه أرسل رسائل مهمة أولها: أن هناك إرادة سياسية وأمنية لتطبيق القانون. وثانيها: أن المهلة الزمنية ستكون الحد الفاصل بين التفاهمات النظرية ومرحلة التنفيذ العملي. لكن التجارب السابقة في تنفيذ الاتفاقات، تجعل من الضروري الالتزام الصارم بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة، وأن تتم محاسبة أي جهة أو تشكيل يخرق القرار، بلا استثناءٍ أو محاباة.

ويشير العركي إلى أن التعامل الأمني الحاسم بعد انقضاء المدة لن يكون مجرد خيار، بل سيكون واجبًا وطنيًا لحماية المواطنين وإعادة هيبة الدولة.

غير أن نجاح هذه الخطوة مرهون بوجود خطة ميدانية دقيقة، ودعم سياسي وإعلامي موحد، يقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة إنتاج الفوضى المسلحة في قلب العاصمة.

واختتم د. عمار إفادته وأضاف أن هذه الخطوة تتجاوز كونها إجراءً أمنيًا عاجلًا، فهي تمثل شرطًا أساسيًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة آمنة لانطلاق جهود الإعمار والتنمية، فضلًا عن كونها ركيزة من ركائز الأمن القومي، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي أو اقتصادي بينما السلاح خارج إطار القانون والدولة في قلب عاصمتها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى