مقال كتبته وتعليق قيّم وردني-“في إطار النقاش الوطني حول إصلاح أجهزة إنفاذ القانون في السودان

يعقوب محمد الملك يكتب
مقال كتبته وتعليق قيّم وردني
في إطار النقاش الوطني حول إصلاح أجهزة إنفاذ القانون في السودان”
قبل نحو يومين نشرتُ مقالًا بعنوان “نحو نظام سياسي مستدام -رؤيه سياسيه لإصلاح أجهزة تطبيق القانون في السودان- نحو استقلالية مهنية تعزز الديمقراطية وتحمي الحقوق” .
تناولت فيه مجموعة من التحديات والإصلاحات الضرورية التي يجب أن تطال أجهزة إنفاذ القانون في بلادنا، من أجل تعزيز مهنية الأداء وضمان الحياد المؤسسي .
من بين التفاعلات التي أسعدتني جدًا ، تعليق ثري من أخي وزميلي العزيز العميد شرطة (م) عمر محمد عثمان، عبّر فيه عن رؤيته العميقة المستندة إلى خبرته الطويلة في المجال الشرطي ، وأضاف نقاطًا نوعية حول موضوع الولاء السياسي داخل أجهزة إنفاذ القانون ، وأثر ذلك على الأداء المهني .
وإيمانًا مني بأهمية إثراء النقاش العام حول هذه القضايا المصيرية ، استأذنته في نشر تعليقه كاملا ، لما يحمله من أفكار تستحق التأمل والنقاش .
نص التعليق من العميد شرطة (م) عمر محمد عثمان:
> هذه الرؤية في تقديري تُشكل خارطة طريق ناضجة وعملية، مبنية على واقعية سياسية ومهنية عالية. ومن المهم أن تجد طريقها إلى صُلب برامج الحوكمة الانتقالية في السودان، لأننا ببساطة لا يمكن أن نبني دولة حديثة بقوانين موروثة ومؤسسات منهكة وولاءات متشابكة.
العبارة التي وردت في المقال: “استقلالية أجهزة إنفاذ القانون ليست ترفًا قانونيًا، بل ضرورة وجودية”، تستحق أن تُكتب بماء الذهب، وأن تتحول إلى شعار دائم لكل من يحمل هم بناء وطن محترم، لا يخضع فيه المواطن لانفعالات فرد أو مزاج سلطة.
شدّني جدًا مقترح إنشاء معهد وطني موحد لتدريب كوادر النيابة والشرطة. هذه فكرة ذكية ولها أبعاد عملية كبيرة؛ لأنها لا تقتصر فقط على رفع القدرات الفنية، بل تخلق حالة من التناغم والاحترام المتبادل بين منسوبي الأجهزة العدلية. المعهد، إذا أُحسن تصميمه وإدارته، يمكن أن يكون منصة لإعادة تشكيل ثقافة العدالة في السودان، على أسس جديدة تستند إلى القانون، لا إلى التعليمات الهاتفية أو المزاج السياسي.
فيما يخص مسألة الولاء السياسي، أعتقد أن المقال أشار إليها باقتضاب، وربما يحتاج الأمر إلى نقاش أوسع وأكثر صراحة. فالقانون يمنح ضابط الشرطة – كما يمنح أي مواطن – حقه في التصويت، وهذا أمر لا غبار عليه. المشكلة ليست في وجود فكر سياسي، بل في مدى انعكاس هذا الفكر على السلوك المهني.
وأحب دائمًا أن أستخدم مثالًا بسيطًا لكنه معبّر: حكم كرة القدم. هذا الحكم قد يكون “هلالابي” أو “مريخابي”، وقد يُكنّ مشاعر محبة أو كراهية لهذا الفريق أو ذاك، لكن داخل الملعب، يُفترض أن يُحكم بالقانون وحده. الجمهور لا يسأله عن انتمائه، بل يحاسبه على قراراته. وإذا ما ظهرت عليه بوادر الانحياز، تنهار ثقة الجميع فيه.
بنفس المنطق، رجل الشرطة أو وكيل النيابة ليس مطالبًا بإلغاء قناعاته أو نزع خلفيته الفكرية، لكن عليه أن يحتكم في لحظة الفعل إلى القانون، لا إلى المزاج أو الانتماء. هنا فقط نضمن حياد المؤسسات.
ومن الزوايا المضيئة التي تستحق التوقف، انخراط ضباط الشرطة المتقاعدين في العمل السياسي. هذه نقطة مهمّة، لأنهم يحملون معهم خبرات طويلة وتجارب ميدانية ثرّة. دخولهم الساحة السياسية لا يُعدّ انحيازًا بل يمكن أن يكون إسنادًا رشيدًا للعمل السياسي، ووسيلة لخلق جسر بين المؤسسات الأمنية وصنّاع القرار، بعيون عرفت الميدان جيدًا.
خاتمة:
ختامًا، أجد نفسي ممتنًا لهذا التعليق القيم من العميد شرطة (م) عمر محمد عثمان، وأعتبره إثراءً حقيقيًا للمقال والنقاش حول هذا الملف الحساس .
وأدعو كافة المهتمين – من قانونيين، وأكاديميين، وضباط شرطة، ومشرعين – إلى مواصلة الحوار، وطرح المزيد من الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تقود إلى إصلاح شامل وعميق لمؤسسات إنفاذ القانون في السودان، بما يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.
والله من وراء القصد




