رأي

يعقوب محمد الملك.. يكتب..نحو قانون إطاري يوحد هياكل الإدارة الأهلية في السودان… بين الأصالة ومتطلبات الدولة الحديثة

يعقوب محمد الملك يكتب

نحو قانون إطاري يوحد هياكل الإدارة الأهلية في السودان

بين الأصالة ومتطلبات الدولة الحديثة

 

 

تُعد الإدارة الأهلية إحدى أهم المؤسسات المجتمعية في السودان، لعبت دورًا تاريخيًا في حفظ السلم الأهلي، فض النزاعات، إدارة الموارد، وربط السلطة المركزية بالمجتمع المحلي. غير أن هذه المؤسسة تعاني اليوم من أزمة بنيوية عميقة، أبرز مظاهرها غياب الهيكل الموحد.

1. اختلاف الهياكل والمسميات

تتنوع هياكل الإدارة الأهلية من ولاية لأخرى ومن قبيلة لأخرى:

هناك الهياكل الرباعية مثل سلطنة دار مساليت (سلطان – فرش – عمد – مشايخ)، أو نظارة الحمر (ناظر – شراتي – عمد – مشايخ).

إدارات الفور (الدمنقاوي او المقدوم _ الشراتي _العمد _المشايخ)

وهناك الهياكل الثلاثية حيث يقتصر التسلسل على (ملك/مك/ناظر/سلطان – عمد – مشايخ).

حتى داخل الهيكل الواحد، تختلف المسميات: (ملوك، مكوك، سلاطين، دمنقاوي، مقدوم، ناظر، شيخ، شرتاي…).

يلاحظ أيضًا أن “الشيخ” قد يظهر في مستويات مختلفة: شيخ مستوي اول وهي معظهما للقبائل العربيه رغم تغير التسميه لناظر شيخ خط في بعض الولايات، وشيخ ثالث المستوى في أخرى.

2. غياب القوانين في بعض الولايات

رغم أهمية الإدارة الأهلية، فإن بعض الولايات تجاوزتها تمامًا ولم تعد لديها قوانين منظمة لها، فتحولت في بعض المناطق إلى مجرد “برستيج اجتماعي”، بلا صلاحيات أو دور مؤسسي حقيقي.

3. الحاجة إلى قانون إطاري موحد

إن هذا التباين في الهياكل والأعراف يستدعي إطارًا قانونيًا موحدًا يحقق التوازن بين:

الأصالة: عبر احترام التقاليد التاريخية لكل قبيلة وسلطنة ونظارة، وتثبيت الأعراف المتوارثة التي أثبتت فعاليتها في فض النزاعات.

الحداثة: عبر إعادة تعريف دور الإدارة الأهلية كجزء من الحكم المحلي، مرتبط بمؤسسات الدولة ومتكامل معها، بعيدًا عن الاستغلال السياسي أو الطابع الرمزي.

4. نحو إصلاح متوازن

للوصول إلى إصلاح حقيقي، هناك حاجة إلى:

1. مسح شامل للهياكل في مختلف ولايات السودان، لتوثيق التسميات، المستويات، والأدوار.

2. إشراك الزعامات الأهلية في صياغة القانون، لضمان قبوله وتنفيذه.

3. تحديد مستويات واضحة (مثلاً: مستوى أول – مستوى ثانٍ – مستوى ثالث) تُترك مرونة في تسمياتها حسب المنطقة، لكن يتم تثبيت وظائفها واختصاصاتها.

4. تقنين العلاقة مع الدولة بحيث تبقى الإدارة الأهلية ذراعًا للمجتمع المحلي، دون أن تفقد استقلاليتها أو تتحول إلى جهاز حكومي صرف.

إن توحيد هياكل الإدارة الأهلية عبر قانون إطار ليس انتقاصًا من خصوصية أي قبيلة أو ولاية، بل هو خطوة إصلاحية ضرورية لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التاريخية، ولجعلها قادرة على المساهمة في بناء دولة حديثة تقوم على المشاركة، احترام التنوع، وسيادة حكم القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى