رأي

يعقوب محمد الملك يكتب :نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان… الطريق إلى العقد الاجتماعي السوداني المتصور:( ٤_

من الحراك السياسي إلى بناء الدولة

بين ركام الحرب ونداءات السلام، وبين ضجيج البنادق وصوت العقل، تقف بورتسودان اليوم في مفترق طرقٍ تاريخيٍّ، تحاول من خلاله القوى السياسية والمجتمعية أن ترسم ملامح مستقبل السودان.

إنّ ما يجري من لقاءات ومشاورات في المدينة الساحلية ليس مجرد حراك عابر، بل هو — في جوهره — محاولة لإعادة تعريف الدولة السودانية من جديد، وفق عقد اجتماعي حديث يقوم على الإرادة الحرة، والمواطنة المتساوية، وتوزيع السلطة والثروة بعدالة.

🔹 العقد الاجتماعي: فكرة تتجدد عبر التاريخ

منذ استقلال السودان، ظل سؤال الدولة والمواطنة معلقًا بين المركز والهامش، وبين سلطة العسكر والمدنيين، وبين الدين والسياسة، دون أن يُحسم في إطار جامع.

لكنّ الأزمات المتراكمة والحرب الحالية كشفت أن الدولة السودانية بحاجة إلى إعادة تجديد وتأليف، لا إلى إصلاح جزئي.

وهذا ما يدعو إلى التفكير في “عقد اجتماعي سوداني جديد”، يُعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويضع قواعد جديدة للشرعية، تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية:

1. الحرية والكرامة الإنسانية كمصدر للسلطة.

2. العدالة والمواطنة كأساس لتوزيع الحقوق والواجبات.

3. المساءلة والفصل بين السلطات كضمان لاستدامة الحكم الرشيد.

🔹 بورتسودان كمختبر للانتقال الوطني

الحراك الجاري في بورتسودان، بمشاركة المجلس الحاكم والأحزاب والكتل السياسية، يشكل بداية واقعية لتفعيل هذا العقد.

ولعل أهم ما يميز هذا الحراك أنه — رغم اختلاف الرؤى والانتماءات — يؤسس لثقافة التلاقي بدل ثقافة الإقصاء.

كما أن المناخ الذي وفرته بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، مثل منظمة الحوار الإنساني (HD) ومنظمة براميس (PUI)، من خلال الورش واللقاءات الحوارية، ساعد على تقريب المواقف وإعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة.

لكن هذه الورش لا يمكن أن تكون بديلاً عن إرادة وطنية خالصة، بل هي مجرد وسيلة لتيسير الحوار وتوسيع المشاركة.

🔹 ملامح العقد الاجتماعي الجديد

حتى يخرج السودان من أزماته، لا بد أن يتفق السودانيون على المبادئ الآتية كأساس للعقد الوطني الجديد:

1. وقف الحرب فورًا وإعلاء قيمة الحياة فوق أي مكسب سياسي.

2. تشكيل سلطة انتقالية مدنية شاملة تُدار عبر ميثاق وطني يتفق عليه الجميع، لا يفرضه أحد على أحد.

3. إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة لا الولاء، مع ضمان استقلال القضاء والإعلام والخدمة المدنية.

4. ترسيخ نظام لا مركزي حقيقي يمنح الأقاليم صلاحيات دستورية في إدارة شؤونها وتنميتها.

5. اعتماد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كمدخل لشفاء الجراح وبناء الثقة.

6. تضمين المرأة والشباب والإدارة الأهلية في صناعة القرار والمجالس التشريعية والمحلية.

7. إعادة تعريف الأمن الوطني باعتباره أمن المواطن لا أمن السلطة.

🔹 دور الحكومة الحالية في عبور المرحلة

المجلس السيادي (العسكري والمدني معًا) مطالب اليوم بإجراءات جريئة تُظهر حسن النية وتكسر حاجز الشك، منها:

فتح المجال السياسي والإعلامي دون تضييق،

حماية الناشطين والمشاركين في الحوار،

رفع القيود أمام المنظمات الوطنية،

ودعم مسار التفاوض الشامل برعاية سودانية خالصة.

فالحكومة لا تُقاس بما تملك من قوة، بل بقدرتها على تسهيل انتقالٍ آمنٍ نحو دولة القانون والمؤسسات.

🔹 نحو دولة المواطنة والعدالة

إن العقد الاجتماعي المنشود لا يعني فقط التوافق بين السياسيين، بل هو اتفاق بين المجتمع والدولة على رؤية مشتركة لمستقبل الوطن.

رؤية تجعل من التعليم والصحة والعدالة والتنمية حقوقًا أساسية لا امتيازات.

وتجعل من “الاختلاف” مصدر قوة وتنوع، لا سببًا للتمزق والحروب.

🔹 الخاتمة

السودان أمام لحظة فاصلة في تاريخه الحديث؛ إما أن يكتب السودانيون عقدهم بأيديهم في بورتسودان، أو يُكتب عنهم من خارج حدودهم.

الفرصة لا تزال ممكنة، والظروف رغم قسوتها مهيأة لبداية جديدة.

لكنّ البداية تتطلب شجاعة، وصوتًا وطنيًا يعلو فوق كل صوت، يقول: كفى حربًا… كفى انقسامًا… ولنبدأ معًا كتابة دستور الحياة السودانية الجديدة.

وبالله التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى