يعقوب محمد الملك..يكتب.. نحو نظام ديمقراطي مستدام في- السودان..”الإدارة الأهلية السودانية” بين التاريخ وضرورات الإصلاح

يعقوب محمد الملك..يكتب
نحو نظام ديمقراطي مستدام في- السودان..
“الإدارة الأهلية السودانية” بين التاريخ وضرورات الإصلاح
رؤية لإعادة بناء مؤسسة مجتمعية ضامنة للسلم الأهلي وداعمة للدولة
يمتلك السودان واحداً من أعرق النظم المجتمعية في القارة الإفريقية والعالم العربي، نظام الإدارة الأهلية الذي تكوّن عبر قرون طويلة قبل ظهور الدولة الحديثة بحدودها وتعريفاتها الإدارية ، هذا النظام لم يكن مجرد آلية ضبط اجتماعي، بل كان إطاراً متكاملاً لتنظيم الأرض والموارد والعلاقات بين القبائل، وفض النزاعات، وحماية السلم الأهلي، وتثبيت قيم العيش المشترك.
ومع دخول الدولة الحديثة، حدث احتكاك بين البنية التقليدية والبنية البيروقراطية للدولة، ازداد عمقاً بعد تدخل الأنظمة الحزبية والعسكرية في تعيين القيادات الأهلية، ما أدى إلى اختلالات كبيرة في الدور، والمكانة، والوظيفة، والشرعية. واليوم، ومع اشتداد الأزمات الوطنية، وانهيار مؤسسات الدولة في أجزاء واسعة من البلاد، عاد المجتمع إلى الاتكاء على الإدارة الأهلية بوصفها الملاذ الأخير والأكثر ثباتاً ،
لكن هذا الرجوع لم يكن بريئاً ولا منظماً؛ فقد عاد مصحوباً بأسئلة صعبة، أهمها.. (هل يمكن إصلاح الإدارة الأهلية بمعزل عن إصلاح النظام السياسي للدولة ؟ ، أم أن إصلاح النظام السياسي نفسه يستحيل دون إدارة أهلية قوية وشرعية وفاعلة؟ ) ،
إنه السؤال القديم الجديد… سؤال البيضة أم الدجاجة أولاً.
فهل نبدأ بإعادة هيكلة الإدارة الأهلية ثم نبني عليها دولة حديثة؟
أم نبدأ ببناء دولة ديمقراطية دستورية تضع الإدارة الأهلية في موقعها الطبيعي؟ .
أبتدر سلسلة مقالات لا تدعي امتلاك الإجابات الجاهزة، لكنها تسعى إلى تقديم رؤية عملية تستند على التاريخ والواقع، وعلى التجربة الميدانية والوعي المجتمعي ، كما أنها ليست دعوة لعودة الماضي، أو محاولة لإحياء سلطة القبيلة على حساب الدولة، بل هي رؤية لإعادة موضعة الإدارة الأهلية كجسم مجتمعي ضامن للسلم الأهلي وداعم للدولة المدنية الديمقراطية، وليس بديلاً عنها أو منافساً لها.
فالهدف ليس «تضخيم الإدارة الأهلية» بل تحريرها من التشويه السياسي والاستخدام النفعي، لتعود كما كانت في أصلها ، مؤسسة لحماية المجتمع، لا منصة لصناعة الانقسامات.
نواصل بإذن الله




