يعقوب محمد الملك..يكتب…رؤية لإصلاح الإدارة الأهلية سلسلة مقالات..(1) ..”الإدارة الأهلية في السودان” الجذور التاريخية ووظائفها الاجتماعية

يعقوب محمد الملك..يكتب…رؤية لإصلاح الإدارة الأهلية سلسلة مقالات..(1) ..”الإدارة الأهلية في السودان” الجذور التاريخية ووظائفها الاجتماعية
تمثل الإدارة الأهلية في السودان إحدى أعرق المؤسسات المجتمعية التي نشأت قبل تشكل الدولة الحديثة، واستمرت بوصفها إطاراً حاكماً ينظم العلاقات بين الجماعات السكانية ويحفظ توازناتها. فقبل قيام الدولة المركزية بسلطاتها التنفيذية والقضائية والإدارية، كانت الإدارة الأهلية تقوم بوظائف أساسية في إدارة الموارد، وفض النزاعات، وصيانة السلم الأهلي، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي. ولم تكن مجرد سلطة عرفية، بل كانت نظاماً مجتمعياً قائماً على الشرعية التاريخية والرضا الجمعي والتمثيل الحقيقي للسكان المحليين.
لقد تمتعت الإدارة الأهلية بخصائص جعلتها مؤسسة ضامنة للتعايش، أهمها ارتباط قياداتها بأصول المجتمع، وفهمهم لتفاصيل الأعراف والمصالح والعلاقات بين المجموعات. وكان للعموديات والمشيخات والزعامات القبلية دور مباشر في تنظيم حواكير الأرض ومسارات الرعي وحقوق الماء والمرعى، بما يحول دون النزاعات ويعزز التوازن بين المجموعات الرعوية والزراعية. كما شكلت الأعراف والقوانين المحلية مرجعية قانونية معترف بها، تُمارس عبر محاكم أهلية لها قواعد وضوابط ملزمة.
غير أن التحولات السياسية التي شهدها السودان منذ الحكم التركي المصري، مروراً بالمهدية والإدارة البريطانية، وصولاً إلى الحكومات الوطنية، أدت إلى تغيرات عميقة في دور الإدارة الأهلية ووضعها القانوني ، فقد استخدمتها الأنظمة المركزية أحياناً كأداة للسيطرة، وأحياناً جرى تقليص صلاحياتها أو تفكيك بنيتها. وكان القرار الصادر عام 1971 بإلغاء الإدارة الأهلية نقطة تحول مفصلية، إذ أدى إلى فراغ تنظيمي واجتماعي كبير، انعكس في تصاعد النزاعات حول الأرض والموارد، وضعف آليات فض النزاعات التقليدية، وتراجع منظومات الضبط الاجتماعي.
ومع عودة الإدارة الأهلية بصيغ مختلفة في العقود الأخيرة، برزت تحديات جديدة: فقد اتسعت دائرة التسييس، وأصبحت بعض مواقع القيادة تُكتسب بالتعيين الإداري أو تفويض السلطة وليس بالرضا الأهلي. كما أضعفت الحروب والنزوح والاستقطاب السياسي من قدرة الإدارة الأهلية على أداء دورها الطبيعي في المصالحات والمحافظة على السلم المجتمعي.
إن إعادة بناء الإدارة الأهلية اليوم ليست عودة إلى الماضي، بل هي ضرورة عملية لبناء الاستقرار الاجتماعي في دولة متعددة الأعراق والثقافات مثل السودان. ويقتضي هذا الاعتراف بها في الإطار الدستوري والقانوني كجسم مجتمعي مستقل، وليس كأداة سياسية أو أمنية. كما يتطلب تطوير هياكلها ومعايير اختيار قياداتها على أساس الكفاءة والرضا المجتمعي، وإعادة سلطة المحاكم العرفية تحت إشراف قضائي واضح، وتثبيت الحواكير والحدود التاريخية بخرائط قانونية معتمدة.
إن الإدارة الأهلية، حين تُعاد هيكلتها وفق أسس علمية وشرعية مجتمعية، يمكن أن تصبح أحد أهم ركائز السلم الأهلي وبناء الوحدة الوطنية، وتساهم في إدارة الموارد وتخفيف النزاعات وتعزيز المشاركة والتنمية المحلية. أما تركها بلا إصلاح، أو ربطها بالمصالح السياسية، فإنه يضعف دورها ويفتح الباب أمام الفوضى والاضطراب المجتمعي.
هذا المقال يطرح الأساس التاريخي والدور المجتمعي للإدارة الأهلية تمهيداً للانتقال في المقالات القادمة إلى مناقشة الإصلاحات القانونية، والهياكل الإدارية، والاختصاص المكاني والحاكورة، ثم قضية منع التسييس ووضع رؤية تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق في السودان اليوم.
الكاتب:
د. الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
الباحث في قضايا الإدارة الأهلية والسلم المجتمعي
–




