يعقوب محمد الملك..يكتب..إصلاح الإدارة الأهلية..(٣-٧) “الحاكورة والاختصاص المكاني”.. الأساس الجغرافي للإدارة الأهلية والسلم الأهلي في السودان

يعقوب محمد الملك..يكتب..
إصلاح الإدارة الأهلية..
(٣-٧)
الحاكورة والاختصاص المكاني.. الأساس الجغرافي للإدارة الأهلية والسلم الأهلي في السودان
تعد الحاكورة أحد أكثر المفاهيم تعقيداً وأهمية في البنية الاجتماعية والسياسية في السودان، خاصة في دارفور وكردفان والمناطق الريفية ذات النظم المجتمعية التقليدية. فالحاكورة ليست مجرد قطعة أرض أو ملكية زراعية، بل هي إطار جغرافي لتنظيم الحياة، وتوزيع الموارد، وتحديد المسؤوليات، وضمان التعايش بين المجموعات السكانية.
إن فهم الحاكورة بوصفها ملكية مجتمعية ذات سيادة تاريخية يختلف جذرياً عن تصور الملكية الخاصة أو ملكية الدولة. فهي ملك للجماعة (القبيلة أو المجموعة الأهلية) وليست ملكاً لفرد أو زعيم، ويكون حق الانتفاع بها منظماً وفق الأعراف والتوافقات الراسخة، ولكن دون إغلاق الباب أمام التعايش والتداخل الاجتماعي. ولهذا فإن أي محاولة لإلغاء الحاكورة أو تجاوزها دون بديل مجتمعي مستقر، تؤدي بالضرورة إلى نزاعات ضارية حول الأرض والموارد.
أولاً: مفهوم الحاكورة في سياق الإدارة الأهلية
الحاكورة تمثل:
1. حدود الانتماء والاختصاص الإداري الأهلي.
2. المرجعية الجغرافية للمحاكم العرفية وتنفيذ الأحكام.
3. الإطار الذي تُنظم داخله الموارد الزراعية والرعوية والمائية.
كانت هذه الحدود تُعرف بالأعراف وتوثق بالرواية المجتمعية، وتُضبط بأحكام سابقة وأحداث فاصلة. ومع غياب التوثيق المؤسسي بفعل النزوح والحروب وتداخل السكن، تراجعت هذه المعرفة وتضاعفت النزاعات.
ثانياً: حق الانتفاع وتعدد الإقامة داخل الحاكورة
من الثابت تاريخياً أن الحاكورة لا تعني الإقصاء. فالسكان من مجموعات أخرى يقيمون ويزرعون ويرعون ضمن الحاكورة بحق الانتفاع، على أساس التعايش والمجاورة، لا على أساس السيادة.
والفارق هنا جوهري:
السيادة للأهل الأصليين
والانتفاع مكفول للساكنين والمستوطنين الجدد وفق العرف
وأي خلط بين هذين المستويين يقود لصراعات وجودية، كما نرى في النزاعات الحديثة التي تغذت على تسييس الأرض وفك ارتباطها بالتاريخ الاجتماعي.
ثالثاً: ضرورة التوثيق القانوني للحواكير والحدود
الحل لا يكون بالعودة إلى الرواية الشفاهية وحدها، وإنما عبر:
1. رسم خرائط رسمية للحواكير معتمدة من الدولة.
2. توثيقها بقرارات قضائية تحفظ الحقوق وتمنع التعدي.
3. ربطها بسجلات إدارية دائمة على المستوى المحلي والولائي.
بهذا فقط يمكن ضمان العدالة ومنع النزاعات وتعزيز السلم الأهلي.
رابعاً: العلاقة بين الدولة والحاكورة
الدولة لا تلغي الحاكورة، ولا تمنحها، ولا تسحبها، وإنما:
تعترف بها بوصفها مؤسسة مجتمع أصيل.
وتنظم استخدام الأراضي بما لا يناقض الحقوق التاريخية.
وتضمن حرية الحركة والانتفاع لكل المواطنين دون الإضرار بالحق الأهلي.
الدولة الحديثة تتكامل مع الحاكورة، ولا تستبدلها.
وإلغاء الحواكير لم ينتج يوماً سلاماً، بل أنتج الفراغ، وهو أسوأ أنواع الفوضى.
خلاصة هذا المحور
إن تثبيت الحاكورة والاختصاص المكاني ليس مسألة تراثية أو قبلية، بل هو شرط واقعي لمنع النزاعات حول الأرض والموارد، وإطار ضروري للإدارة الأهلية والمحاكم العرفية وتنظيم المجتمع.
وأي إصلاح للإدارة الأهلية يتجاهل الحاكورة هو إصلاح ناقص ومنفصل عن الواقع.
يليه في المقال القادم بحث مهام الإدارة الأهلية في الجانب القضائي والتنفيذي، ودورها في المصالحات، والتنظيم المجتمعي، وتخفيف الاحتكاكات اليومية بين السكان.
د. الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
الباحث في قضايا الإدارة الأهلية والسلم المجتمعي




