ماجد السني علي..يكتب..عمال النظام العام بمحلية سنار في مهب الفساد الإداري فهل تنصفهم المحكمة ؟

ماجد السني علي..يكتب..عمال النظام العام بمحلية سنار
في مهب الفساد الإداري فهل تنصفهم المحكمة ؟
يعتبر يوم الخميس الموافق 4ديسمبر الجاري آخر المهلة المعلنة من مكتب العمل بمحلية سنار لاحالة ملف قضية تظلم عمال النظام العام الي النيابة للبت فيها .
حيث إشتكي عمال قطاع النظام العام بمحلية سنار السلطات بالمحلية الي محكمة العمل ضمن مطالباتهم بمتأخرات استحقاقاتهم وهي متأخرات مرتباتهم اليومية على مدى شهور حيث ظلت تشغلهم المحلية دون اعطائهم استحقاقاتهم المفروضة ، وظلوا يعملون بالسخرة في أسوأ ظروف العمل والتخديم من قبل المحلية التي تتصرف في مواردها بصورة عشوائية ، وربما تقود الي حالة من الفساد الاداري ، وهدر الموارد حيث تذهب الاموال التي يجمعها اكثر من حوالي 35 محصِّل بمعاونة عمال النظام العام الي كماليات ، منها انشاء منظومة من الطاقة بمبني المحلية ، رغم موقف الكهرباء المستقر نسبيا بالمحلية وعربة ..بوكس دبل كاب آخر موديل..بقرابة ال89 مليار.،. مع صرف بزخي على الادارة ومنسوبيها من الضباط الاداريين، في الوقت الذي يحركون فيه حوالي 16 من العاملين بالنظام العام من يوميتهم المستحقة قرابة الخمس شهور ! ، رغم ما يعانونه من شظف عيش واعالة اسرهم وفيهم نازحين فضلوا العمل على الانتظار في مراكز الايواء وترقب الاغاثات والاعانات الانسانية الشحيحة !.
رغم شكوى المواطنيين من سُعار المحلية في فرض الرسوم والجبايات والمكوس حيث تجوب فرق محصليها تمشيطا للمحلية وتحصيل الاموال من المواطنين ، لم يسلم منها حتى الدرداقات والفريشة فضلا عن بقية الاعمال التجارية الاخرى ، وما يوفرونه للمحلية من ايرادات ضخمة لا يدري حتى العاملين انفسهم اين تذهب! .
يعتبر الخميس آخر المهلة قبل تحويل شكوى عمال اليومية المظلومين الي النيابة العامة لانتزاع حقوقهم من سلطة المحلية التي تستنكف حتى الجلوس معهم للوصول الي تسوية مرضية للجميع نتيجة نظرتها الدونية لهؤلاء العاملين واستنكارا منها لتجرؤهم على التظلم امام مكتب العمل ، حين اعيتهم السبل في الوصول الي حقوقهم السليبة وظلوا نهبا لشظف العيش واستجداء اللقمة من فريشة السوق والانكسار امام ظروف الحياة القاسية! .




