يعقوب محمد الملك..يكتب.. إصلاح الإدارة الأهلية..(٦-٧).. “منع تسييس الإدارة الأهلية”: المفهوم، الإشكال، والحدود بين الحق الدستوري والممارسة السياسية

يعقوب محمد الملك..يكتب..
إصلاح الإدارة الأهلية..(٦-٧)..
منع تسييس الإدارة الأهلية: المفهوم، الإشكال، والحدود بين الحق الدستوري والممارسة السياسية
يُعد تسييس الإدارة الأهلية أحد أبرز التحديات التي أفقدت هذه المؤسسة دورها التاريخي في حفظ السلم الأهلي وتنظيم المجتمع المحلي. فحين تتحول الإدارة الأهلية إلى أداة سياسية أو منصة تعبئة انتخابية، فإنها تفقد استقلاليتها، ويتراجع احترام المجتمع لها، وتنشأ انقسامات داخلية تُضعف بنية الجماعة نفسها، قبل أن تضعف الدولة.
غير أن النقاش حول “تسييس الإدارة الأهلية” يحتاج إلى تفكيك المفهوم من أساسه، حتى لا يُفهم بشكل خاطئ يؤدي إلى حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية.
أولاً: ماذا نعني بعدم تسييس الإدارة الأهلية؟
المقصود بمنع التسييس هو:
منع استخدام الموقع الأهلي كأداة للتعبئة أو التحشيد أو التوجيه لصالح حزب أو جهة سياسية.
منع تحويل السلطة المعنوية والاجتماعية للإدارة الأهلية إلى نفوذ سياسي.
منع تعيين أو تثبيت القيادات الأهلية بناءً على الانتماء الحزبي أو الولاء السياسي، بدلاً من الشرعية المجتمعية والمرجعية التاريخية.
بمعنى آخر، الفصل بين مقام الإدارة الأهلية وموقع الفعل السياسي الحزبي.
ثانياً: هل يعد التصويت أو المشاركة في الانتخابات عملاً سياسياً؟
لا.
المشاركة في الانتخابات والترشح أو التصويت حق دستوري أصيل لكل مواطن، بما في ذلك أفراد الإدارة الأهلية مثلهم مثل:
موظفي الدولة
القضاة
القوات النظامية (في الدول التي تسمح لهم بالتصويت)
الحق الدستوري لا يلغيه الموقع الوظيفي أو الأهلي، لأن المواطنة سابقة على الدور.
ولكن: الذي يُعد تسييساً محرماً هو استغلال المقام الأهلي للتأثير على الكتلة الاجتماعية وكأنها ملك شخصي.
فالزعيم الأهلي يحق له أن يصوت بوصفه فرداً.
ولا يحق له أن يوجه الجماعة ككتلة بوصفها رصيداً سياسياً.
ثالثاً: لماذا يعد التسييس خطراً؟
لأن الإدارة الأهلية تقوم على:
الثقة
الحياد
حماية السلم الأهلي بين كل المجموعات
وعندما ينحاز القائد الأهلي لحزب، فإن:
خصوم الحزب يتحولون إلى خصوم الزعامة
تتفكك وحدة المجتمع الأهلي
تضعف المصالحات
وتتحول الإدارة الأهلية إلى ميدان صراع وليس وسيطاً لحل الصراع
وهذه أخطر نقطة.
رابعاً: الحلول العملية للفصل بين الدورين الأهلي والسياسي
1. نص قانوني صريح يمنع استخدام المنصب الأهلي في الدعاية أو التعبئة أو التمويل أو الحشد السياسي.
2. اشتراط الحياد الوظيفي لكل من يتولى موقعاً أهلياً قيادياً.
3. السماح بالحق الفردي في التصويت دون توجيه الجماعة أو إعلان موقف سياسي باسمها.
4. اختيار القيادات الأهلية عبر الرضا الأهلي والمرجعية التاريخية لا عبر التعيين الحزبي أو الحكومي.
5. إنشاء ميثاق شرف أهلي يقر بأن الأرض والمجتمع فوق الحزب والسلطة.
خامساً: خلاصة المفهوم
الإدارة الأهلية تُصلح حين تكون:
مؤسسة مجتمع لا
مؤسسة حزب
ويُحترم القائد الأهلي حين يمثل:
الجماعة كلها لا
جزءاً منها
وفي السودان، فإن استعادة قوة الإدارة الأهلية لن تتم بإعادة الهياكل فقط، بل باستعادة الثقة.
ولا تُستعاد الثقة إلا حين تكون الإدارة الأهلية محايدة، لا تتقدم في صف سياسي ولا تقف خلف آخر.
د. الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
الباحث في قضايا الإدارة الأهلية والسلم المجتمعي




