ماجد السني علي..يكتب.. بعد أن سدت المحلية الطريق ..النيابة بسنار هل تنصف المساكين؟؟..

ماجد السني علي..يكتب..
بعد أن سدت المحلية الطريق ..النيابة بسنار هل تنصف المساكين؟؟..
وصل عمال النظام العام بمحلية سنار البالغ عددهم سبعة عشر عاملا الي طريق مسدود في شكواهم ضد محلية سنار ممثلة في مديرها التنفيذي الذي طلب من مدير مكتب العمل سنار اعطائه مهلة الاحد او الاثنين ريثما يصل لتسوية مع مرؤوسيه من عمال النظام العام ، بعد ان انتهت مهلة الرد بما يستوجب ايداع الشكوى لدي النيابة العامة لطلب اذن التقاضي ضد المحلية، واتضح ان طلب المدير التنفيذي لم يكن للوصول الي تسوية مع عمال النظام العام .. الشاكي .. ولم يكن يتحلى بالجدية اللازمة لذلك! وانما كان الطلب لمزيد من التسويف وارجاء الشكوى وعرقلتها! لانه بعد انتهاء المهلة الممنوحة له من قبل عمال النظام العام الذين كانوا يأملون في الوصول لتسوية مرضية لنيل استحقاقاتهم المتأخرة منذ شهر فبراير الماضي دون الدخول في امر محاكم نتيجة لحسن النية الذي اظهروه تجاه المحلية الذي قال مديرها التنفيذي : ليس لهم عنده اي حق وليركبوا أعلى مافي خيلهم. ، في دلالة واضحة منه للتصعيد وجحد الحقوق مستعينا بنفوذه ومتكئا على سلطته امام هؤلاء العمال البسطاء! من هم حتى يتجرأوا برفع دعوى ضده ممثلا للمحلية!.
امام تعنت المدير التنفيذي لم يبق للعمال المساكين سوى مواصلة شكواهم برفعها الي النيابة لطلب الإذن بمقاضاة المحلية رغم معاناة تكاليف رسوم مكتب العمل على قلتها الا انها بالنسبة لهم مع ما يعانونه من الفصل التعسفي وعدم استلامهم رواتبهم على مدي شهور كانت معاناة عظيمة بالنسبة لهم ان بجمعوا بعضا من الرسوم التي راعى فيها مدير مكتب العمل اوضاعهم الماساوية فقبل منهم تقسيطها!
وبقي لعمال النظام العام مرحلة اخرى من طريق طويل يبدأ بموافقة الدائرة القانونية.. النيابة .. والسماح لهم بمقاضاة المحلية ويتملكهم هاجس مماطلة السلطات بالمحلية بعدما لمسوه من جحود ونكران وتنمر المدير التنفيذي الذي لم يسع حتى للاستماع اليهم رغم مخاطبات مكتب العمل! وانما تجاهلهم كأي شى مهمل لاقيمة له! رغم تفانيهم المشهود في العمل بشهادة الجميع وما احدثوه من فرق واضح في تنظيم المحلية وضبطها في ظل الظروف المعلومة!
الجدير ذكره ان استحقاقاتهم المطلوبة تعتبر مبلغا صغيرا بالنسبة لايرادات المحلية التي كان لهم اسهاما كبيرا فيها من خلال ضبط المخالفات او حتى مرافقتهم كبوليس اداري للمحصلين الذبن يجوبون قطاعات المحلية المختلفة! مبلغ حوالى التسع وعشرين مليون لقرابة السبع عشر عاملا لفترة اكثر من خمس شهور يعتبرمبلغا زهيدا امام الهدر والصرف الذي تمارسه المحلية في أشياء وكماليات لاتعتبر باهمية حقوق العاملين! فهل تعمل النيابة على الزام المدير التنفيذي بتسوية مرضية تجنب العمال والمحلية الوقوف والتقاضي امام المحكمة المدنية!




