رأي

يعقوب محمد الملك.. يكتب.. نحو نظام ديمقراطي مستدام.. الإدارة الأهلية بين أصالة المجتمع ومقتضيات القانون المرتب لها (ا_٣)

يعقوب محمد الملك يكتب..

نحو نظام ديمقراطي

الإدارة الأهلية بين أصالة المجتمع ومقتضيات القانون المرتب لها (ا_٣)

 

إن الإدارة الأهلية في السودان ليست مجرد بقايا من الماضي، بل هي مؤسسة اجتماعية أصيلة أسهمت عبر التاريخ في حفظ السلم الأهلي وتنظيم الأعراف. لكنّ الجدل الدائر حول مشروع قانون الإدارة الأهلية يفرض إعادة ضبط دورها وفق مقتضيات العصر، بحيث تبقى خادمة للمجتمع لا أداة للصراع السياسي.

من المحلية إلى المركزية:

خطأ في الفهم

الإدارة الأهلية بطبيعتها محلية – ولائية، ترتبط بالأرض (الحاكورة) وبالناس الذين يعيشون عليها.

رفعها إلى مستوى “مركزي” أو ربط تعييناتها برئاسة الجمهورية يضعها في موقع سياسي لا ينسجم مع وظيفتها المجتمعية، ويخالف مبدأ الحكم الفيدرالي القائم على توزيع السلطات واحترام التنوع.

ليست حكومة ولا محكمة عليا!

الإدارة الأهلية ليست سلطة تشريعية تسن القوانين، ولا سلطة تنفيذية تدير الوزارات، ولا محكمة عليا تفصل في الاستئنافات.

إنما هي  شريك مجتمعي يساعد الدولة في الأمن الأهلي، وفض النزاعات، وحماية الأعراف، لكنه لا يحل محلها.

ولذلك فإن منحها سلطات قضائية أو إدارية عليا سيقود إلى ازدواجية خطيرة، ويُدخلها في صراعات سياسية وقانونية تهدد مكانتها.

مقترحات تثير الجدل

تعيين “رئيس قومي للإدارة الأهلية” فكرة تتجاهل واقع السودان المتعدد.

ربط المذكرات بالوزارات الاتحادية ثم الرئاسة يزيد البيروقراطية ويجرد الإدارة الأهلية من استقلالها المحلي.

منح المحاكم الأهلية سلطات واسعة يتجاوز إمكانياتها، ويخلق تناقضًا مع النظام القضائي الرسمي.

قضايا مثل الغابات وتخطيط الأراضي شأن سيادي وفني، يمكن أن تكون الإدارة الأهلية فيه شريكًا بالمشورة لا جهة توقيع واعتراض.

كيف نحافظ على أصالة الإدارة الأهلية؟

حتى تبقى الإدارة الأهلية رافعة للتعايش والأمن الأهلي، فيما اري أن تعاد ضبط دورها على النحو الآتي:

1. أن تبقى مجتمعية الأصل، لا سياسية مركزية.

2. أن تكون مساعدة للدولة في حفظ التعايش والأمن المحلي.

3. أن تظل بعيدة عن التنافس الحزبي والسياسي.

4. أن تكون مسؤولة أمام مجتمعاتها المحلية لا أمام القصر الرئاسي أو الوزارات الاتحادية.

الإدارة الأهلية: كنز اجتماعي لا يُفرّط فيه

قوة الإدارة الأهلية تكمن في قربها من الناس، وفي اعتمادها على الأعراف والموروث، لا في تضخيم صلاحياتها المركزية.

إن أي محاولة لتسييسها أو جرّها خارج وظيفتها الطبيعية ستفقدها مكانتها وتضعف دورها.

فلنحترم هذا الموروث ونطوره بعقلانية، حتى تبقى الإدارة الأهلية كما وُجدت: خادمة للمجتمع، لا أداة للصراع السياسي.

القادم في السلسلة

القانون الإطاري للإدارة الأهلية.

القانون الولائي للإدارة الأهلية – جنوب دارفور نموذجًا.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى