اخبار

يعقوب محمد الملك..يكتب..”تشكيل مجلس انتقالي في السودان ” بين الضرورة الدستورية واستحقاق الإرادة الشعبية..(1-2)


يعقوب محمد الملك..يكتب..”تشكيل مجلس انتقالي في السودان ” بين الضرورة الدستورية واستحقاق الإرادة الشعبية..(1-2)

 

٠

في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي يعيشها السودان، يعود إلى الواجهة سؤال جوهري ، هل أصبح تشكيل مجلس انتقالي ضرورة وطنية؟ ، وهل يستند هذا التشكيل إلى سند قانوني وإرادة شعبية حقيقية؟ ، ثم هل يمكن أن يسهم في سحب البساط من المتنفذين الذين دأبوا على إصدار قوانين تعمّق البيروقراطية وتعيد إنتاج الدولة العميقة؟ .

 

أولاً: الضرورة السياسية في لحظة الفراغ

التجارب السودانية المتعاقبة، منذ ثورة أكتوبر 1964م، مروراً بانتفاضة أبريل 1985م، وحتى ثورة ديسمبر 2018م ، أثبتت أن فترات الانتقال تمثل مفاصل تاريخية تتطلب أطرًا مؤسسية واضحة تقود البلاد نحو الاستقرار الدستوري .

 

لقد نصّت الوثيقة الدستورية لسنة 2019م (وتعديلاتها) على إنشاء هياكل انتقالية، من بينها مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي، باعتبارها أدوات لإدارة المرحلة إلى حين قيام انتخابات حرة.

 

غير أن تعطّل بعض هذه الهياكل أو غيابها الفعلي خلق فراغًا تشريعيًا ورقابيًا خطيرًا، فتح الباب أمام قرارات فوقية وتشريعات غير خاضعة لرقابة شعبية ، ومن هنا تبرز الحاجة إلى مجلس انتقالي جامع، يُعاد تشكيله على أسس توافقية ووطنية، يضطلع بمهام التشريع والرقابة والمساءلة.

ثانياً: السند القانوني والدستوري ، فمن الناحية القانونية، فإن أي مجلس انتقالي يجب أن يستند إلى إعلان دستوري أو اتفاق سياسي جامع يحظى بتأييد القوى المدنية والمجتمعية، مع الالتزام بمبادئ سيادة حكم القانون، وفصل السلطات، وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

التجربة السودانية في ظل دستور 2005م الانتقالي، الذي أقر مبدأ الفصل بين السلطات واللامركزية، تؤكد أن بناء مؤسسات انتقالية على قاعدة دستورية واضحة هو الضمان الوحيد لعدم الانزلاق إلى الحكم الفردي أو القرارات الاستثنائية المفتوحة.

 

نواصل ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى