يعقوب محمد الملك ..يكتب …المجلس الانتقالي المرتقب في السودان بين التعيين والشرعية الشعبية… وكيف نحمي مبدأ فصل السلطات؟

يعقوب محمد الملك ..يكتب …المجلس الانتقالي المرتقب في السودان
بين التعيين والشرعية الشعبية… وكيف نحمي مبدأ فصل السلطات؟
السودان يقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري جديد. الحديث عن تشكيل مجلس تشريعي انتقالي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو سؤال جوهري عن شكل الدولة، وطبيعة الشرعية، وحدود السلطة.
لقد علّمتنا التجارب السابقة – خاصة منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019م – أن الانتقال السياسي لا يفشل بسبب غياب الشعارات، بل بسبب غياب الترتيب الدستوري الواضح وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الحكم.
فهل نعيد إنتاج الأزمة؟ أم نتعلم من التجربة؟
أولاً: المجلس الانتقالي… أداة انتقال أم سلطة دائمة؟
المجلس التشريعي الانتقالي، بطبيعته، ليس برلمانًا منتخبًا كامل الشرعية، بل هو جسم مؤقت يستمد مشروعيته من:
توافق سياسي واسع
ضرورة إدارة المرحلة
الالتزام الصريح بالتحول الديمقراطي
لكن الخطأ الجسيم هو تحويل “المؤقت” إلى دائم، أو جعله تابعًا للسلطة التنفيذية التي عينته.
هنا يبرز السؤال الحساس:
هل يحق للجهة التي تعيّن أعضاء المجلس أن تعفيهم متى شاءت؟
إذا كان الجواب نعم، فنحن أمام مجلس تابع لا يملك رقابة حقيقية.
وإذا كان الجواب لا، فلابد من آلية دستورية واضحة للحل أو المساءلة.
ثانياً: فصل السلطات… ليس شعاراً بل صمام أمان
مبدأ فصل السلطات ليس ترفًا نظريًا، بل هو الضمانة الوحيدة لمنع الاستبداد.
يقوم على استقلال:
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
لكن الاستقلال لا يعني العزلة، بل يعني التوازن والرقابة المتبادلة.
عندما تتغول السلطة التنفيذية على التشريعية، تضيع الرقابة.
وعندما يُضعف القضاء، تضيع العدالة.
وعندما يغيب البرلمان الحقيقي، يعلو صوت الشارع بدلاً من صوت القانون.
ثالثاً: هل الحل إعفاء الأفراد أم حل المجلس كاملاً؟
في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لا يُعفى النواب فرادى بقرار تنفيذي، بل يُحل البرلمان وفق نصوص دستورية محددة، ثم تُجرى انتخابات عامة.
أما في المرحلة الانتقالية، فإن الإشكال أعقد، لأن المجلس معين وليس منتخبًا.
ومن هنا فإن الحل المنطقي عند حدوث أزمة لا يكون بإعفاء أشخاص بعينهم – لأن ذلك يفتح باب الانتقام السياسي – بل يكون عبر أحد خيارين:
إعادة هيكلة المجلس بتوافق وطني واسع.
أو حله بالكامل والدعوة لانتخابات عامة خلال مدة محددة.
أما المعالجات الجزئية، فهي غالبًا ما تؤدي إلى تعميق الانقسام.
رابعاً: لماذا نوصي بذلك؟
لأن السودان عانى طويلاً من:
تداخل السلطات
غموض الصلاحيات
صراع المدنيين والعسكريين
غياب مرجعية دستورية مستقرة
ولا يمكن أن نبني دولة حديثة بآليات مؤقتة غير منضبطة.
إن الدعوة إلى انتخابات عامة ليست ترفًا سياسيًا، بل هي عودة إلى المصدر الحقيقي للشرعية: الشعب.
خامساً: رسالة إلى من هم في السلطة… ومن هم في الرصيف
إلى القائمين على الأمر تنفيذياً:
احترام استقلال المجلس التشريعي ليس ضعفًا، بل قوة للنظام كله. فالسلطة التي تقبل الرقابة تكسب شرعية مضاعفة.
إلى القضاء:
أنتم حراس الميزان. استقلالكم هو الضمان الأخير لوحدة الدولة.
إلى المجلس التشريعي المرتقب:
لا تجعلوا المحاصصة بديلاً للكفاءة، ولا الشعارات بديلاً للتشريع الرشيد.
إلى المواطن في الرصيف:
الديمقراطية ليست صراع نخب، بل هي حماية لحقك في العيش الكريم، والعدالة، والمساءلة.
سادساً: الطريق الآمن
الطريق الآمن للانتقال يقوم على:
نص دستوري واضح يحدد مدة المجلس وصلاحياته
منع أي جهة من إقالة أعضاء المجلس بصورة فردية خارج نص قانوني
وضع جدول زمني ملزم للانتخابات
إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات
ضمان رقابة قضائية حقيقية
بهذا فقط ننتقل من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة “بناء الدولة”.
الخلاصة
القضية ليست في من يعين ومن يُعفى،
بل في: من يملك الشرعية النهائية؟
الجواب بسيط… الشعب.
وكل مجلس لا ينتهي بصندوق اقتراع، يبقى مؤقتًا مهما طال الزمن.
إن المجلس الانتقالي المرتقب يمكن أن يكون خطوة نحو دولة ديمقراطية مستقرة، أو حلقة جديدة في سلسلة عدم الاستقرار.
والفارق بين الحالتين هو احترام مبدأ فصل السلطات، والالتزام الصادق بالعودة إلى الإرادة الشعبية.
والله من وراء القصد.




