توثيق

عين الكلمة..صلاح الريح يوسف..عندما يغيب الوعي يبزغ الموت البطيء

 

عين الكلمة..صلاح الريح يوسف..

عندما يغيب الوعي.. يبزغ الموت البطيء

 

 

 

 

في زمن تتشابك فيه الحروب بالانهيار الاقتصادي، يظهر عدو لا يلبس كاكي، ولا يرفع سلاحاً، لكنه يقتل أكثر من الرصاص. عدو يتسلل عبر الشوارع الخلفية، ويقيم معسكره في المدارس والجامعات، ويجند جنوده من أبناء الوطن أنفسهم. اسمه (المخدرات) .

 

ظاهرة تفشي المخدرات وسط الشباب السوداني لم تعد قضية أمنية عابرة، بل أزمة وجودية تمس بنية الدولة والمجتمع معاً. فالشاب الذي يضيع اليوم بسبب حقنة أو حبة، هو مشروع طبيب ضائع، ومهندس مفقود، وجندي منهك، وأسرة بأكملها تنهار.

 

ولا يمكن فهم هذا التفشي بمعزل عن السياق.

فجيل

كامل نشأ في زمن الحروب والحصار والبطالة، بلا جامعة منتظمة، وبلا وظيفة، وبلا أفق، فكان الفراغ القاتل بيئة خصبة للإدمان.

وحين جاءت الحرب، فتحت الحدود، وأضعفت أجهزة الجمارك والشرطة، فصارت طرق التهريب سالكة، وأصبحت المخدرات أرخص من الخبز في بعض الأحياء

. وربما يكون الأشد قلقاً ما تشير إليه بعض الدراسات الأمنية من استخدام المخدرات سلاحاً ناعماً لتفكيك المجتمعات من الداخل، فالدولة الضعيفة التي يضيع شبابها في الإدمان لا تقوم لها قائمة.

وإلى جانب كل هذا، فقدت الأسرة السودانية دورها الرقابي بسبب الهجرة والنزوح والفقر، فالأب مشغول باللقمة، والأم في رحلة البحث عن علاج، والابن بلا رقابة.

 

ومضامين هذا الخطر لا تقف عند الفرد، بل تمتد إلى كيان الوطن كله.

فالمدمن يتحول إلى مجرم صغير يسرق ليحصل على الجرعة، وتتحول الأحياء إلى بؤر للجريمة.

ونفقد بذلك أهم مورد وهو الإنسان، لأن الشاب المدمن طاقة إنتاجية ميتة، وتكلفة علاج على الدولة، وعبء على الأسرة.

ويحدث التفك الأسري، والطلاق، والتسرب المدرسي، وينهار السلم الأخلاقي للمجتمع.

فوطن بلا شباب واعٍ لا يستطيع أن يبني، ولا أن يدافع، ولا أن ينهض.

 

والمواجهة هنا تبدأ من الدولة، فالتدخل بالقوانين الرادعة والعقوبات المغلظة على المروجين والتجار الكبار ضرورة لا نقاش فيها.

لكن الدولة لا تنتصر على المخدرات بالاجهزة الأمنية وحدها، والأمر يهم الجميع . لذلك يجب أن تقترن القوانين بتأمين الحدود والمنافذ، وإنشاء محاكم متخصصة ذات إجراءات سريعة، وإقامة مراكز تأهيل حكومية تعيد المدمن إلى المجتمع بعد علاجه.

 

أما المجتمع فهو خط الدفاع الثاني، والقانون يقبض على التاجر، لكن المجتمع هو الذي يمنع الشاب من أن يصبح زبوناً.

والأسرة هي الحصن الأول، فالحوار قبل العقاب، والمتابعة قبل الاتهام، والوقت قبل المال، لأن الابن لا يحتاج هاتفاً جديداً بقدر ما يحتاج حضناً يسمعه. والمدرسة والجامعة ينبغي أن تتحولا إلى مراكز تحصين، بمنهج يدرس أضرار المخدرات، ومرشد نفسي يتابع حالات الاكتئاب، وأنشطة رياضية وثقافية تسحب الشاب من الفراغ. ورجال الدين يملكون أقدم سلاح ضد الإدمان، فحرمة المخدرات وعقابها في الدنيا والآخرة تمنح الشاب رادعاً أخلاقياً لا يقدر عليه القانون.

ومنظمات المجتمع المدني عليها أن تخرج من القاعات إلى الأحياء، بحملات توعية، وفرق مسرح شارع، ومراكز استماع للشباب.

 

ولا يكتمل المشهد إلا بأمن المجتمع والشرطة المجتمعية، فأمن المجتمع ليس عقداً بين المواطن والشرطة، بل هو عقد اجتماعي بين الجميع.

الشرطة المجتمعية عين الحارة وسمعها، واللجان الشعبية وأئمة المساجد وشيوخ الحلة مطالبون بالإبلاغ والمواجهة المجتمعية قبل الأمنية.

فالوطن الذي يحرسه كل أبنائه، لا يدخله تجار الموت.

 

وحتى نحافظ على وطننا خالياً من المخدرات، لا بد من معادلة وطنية تقوم على أربعة أضلاع لا تستقيم إلا بها.

دولة قوية بقوانين صارمة وأجهزة أمنية يقظة وحدود مؤمنة وعلاج مجاني للمدمن. وأسرة متماسكة بتربية على القيم وحوار مفتوح ورقابة بلا قسوة.

ومجتمع واعٍ بمدرسة تحصن ومسجد يربي وإعلام يوعي ومنظمة تدعم. وشاب منتج يعمل ورياضة وتعليم وفرص حقيقية، لأن الشاب الذي يجد نفسه، لا يبحث عن نسيان نفسه.

 

*خلاصة القول:*

المعركة مع المخدرات ليست معركة أمن فحسب، بل هي معركة وعي، ومعركة أمل، ومعركة بقاء.

فإذا خسرنا شبابنا، قد خسرنا السودان. وإذا حاربنا هذا القاتل البطيء كجسد واحد، دولة ومجتمعاً وأسرة، فسننتصر بإذن الله.

. السودان أمانة في أعناقنا، وشبابنا عماد هذا الوطن، فإما أن نحميهم، أو نخسر المستقبل كله.

فالوقاية خير من العلاج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى