رأي

يعقوب محمد الملك يكتب- نحو نظام ديمقراطي مستدام– “الإدارة الأهلية بين الأصالة وتحديات العولمة “–دعوة للتجديد لا للإلغاء

يعقوب محمد الملك يكتب

نحو نظام ديمقراطي مستدام

“الإدارة الأهلية في السودان بين جذور الأصالة وتحديات العولمة “….

دعوة للتجديد لا للإلغاء

 

 

 

إننا نعيش في عصرٍ لا يعترف بالجمود ، ولا يرحم الكيانات التي لا تُجدد ذاتها ، فكما يُقال “من لا يتطور يتلاشى ” ومن لا يتقدم يتقادم” ، وفي ضوء هذه الحقيقة ، أرى أن الإدارة الأهلية في السودان – على ما لها من جذور عميقة وأدوار تاريخية عظيمة – تواجه اليوم تحديًا وجوديًا ، يتمثل في قدرتها على التكيّف والتجدد دون أن تفقد أصالتها ،

 

وفي تقديري إن الجمود على النماذج التقليدية ، وعدم الاستجابة لمتغيرات العصر ومطالب المجتمعات الحديثة ، سيجعل هذه المؤسسة التاريخية عرضة للتآكل والتلاشي ، ليس لأن قيمتها قد انتهت ، ولكن لأنها لم تتجدد .

 

لذلك أعتقد أن الدعوة لتطوير الإدارة الأهلية ليست ترفًا فكريًا ، إنما ضرورة بقاء ، فإما أن تواكب الإدارة الأهلية تحولات الدولة الحديثة وعصر العولمة الرقمي ، عبر تحديث أنماط القيادة ، وتوسيع قاعدة المشاركة ، وتعزيز الشفافية والتكامل مع مؤسسات الحكم المحلي… وإما فإن عليها أن تواجه مصير من “لم يتطور يتلاشى ، ومن لم يتقدم يتقادم ، ومن لم يتجدد يتبدد.”

 

 

 

إن للإدارة الأهلية جذور تاريخية راسخة ووظائف تقليدية ، إذ تُعد الإدارة الأهلية من أعرق المؤسسات الاجتماعية والسياسية في السودان، حيث ترسّخت في العهد التركي والمهدوي، ثم نُظمت رسميًا في عهد الحكم الثنائي ضمن ما عُرف بسياسة الحكم غير المباشر ، وقد أسندت إليها مهام أساسية مثل حفظ الأمن، إدارة الأرض، حل النزاعات، وجمع الضرائب ،

 

كما أن الإدارة الأهلية إرتبطت بالنُظم القبلية والعرفية، مما جعلها تحظى بشرعية شعبية واسعة ، فقد كانت ولا تزال أداة فعالة في إدارة المجتمعات الريفية، بفضل ما تملكه من معرفة محلية ونفوذ اجتماعي.

 

وهنالك جملة أسباب يُعزى إليها تراجع دور الإدارة الأهلية

رغم أهميته المجمع عليها ، يعقوب محمد الملك يكتب

 

نحو نظام ديمقراطي مستدام

“الإدارة الأهلية في السودان بين جذور الأصالة وتحديات العولمة “….

دعوة للتجديد لا للإلغاء

 

 

 

 

نحن نعيش في عصرٍ لا يعترف بالجمود ، ولا يرحم الكيانات التي لا تُجدد ذاتها ، فكما يُقال “من لا يتطور يتلاشى ” ومن لا يتقدم يتقادم” ، وفي ضوء هذه الحقيقة ، أرى أن الإدارة الأهلية في السودان – على ما لها من جذور عميقة وأدوار تاريخية عظيمة – تواجه اليوم تحديًا وجوديًا ، يتمثل في قدرتها على التكيّف والتجدد دون أن تفقد أصالتها ،

 

في تقديري إن الجمود على النماذج التقليدية ، وعدم الاستجابة لمتغيرات العصر ومطالب المجتمعات الحديثة ، سيجعل هذه المؤسسة التاريخية عرضة للتآكل والتلاشي ، ليس، لأن قيمتها قد انتهت ، ولكن لأنها لم تتجدد .

 

لذلك أعتقد أن الدعوة لتطوير الإدارة الأهلية ليست ترفًا فكريًا ، إنما ضرورة بقاء ، فإما

أن تواكب الإدارة الأهلية تحولات الدولة الحديثة وعصر العولمة الرقمي ، عبر تحديث أنماط القيادة ، وتوسيع قاعدة المشاركة ، وتعزيز الشفافية والتكامل مع مؤسسات الحكم المحلي… وإما فإن عليها أن تواجه مصير من “لم يتطور يتلاشى ، ومن لم يتقدم يتقادم ، ولم يتجدد يتبدد.”

 

 

 

إن للإدارة الأهلية جذور تاريخية راسخة ووظائف تقليدية ، إذ تُعد الإدارة الأهلية من أعرق المؤسسات الاجتماعية والسياسية في السودان، حيث ترسّخت في العهد التركي والمهدوي، ثم نُظمت رسميًا في عهد الحكم الثنائي ضمن ما عُرف بسياسة الحكم غير المباشر ، وقد أسندت إليها مهام أساسية مثل حفظ الأمن، إدارة الأرض، حل النزاعات، وجمع الضرائب ،

 

كما أن الإدارة الأهلية إرتبطت بالنُظم القبلية والعرفية، مما جعلها تحظى بشرعية شعبية واسعة. فقد كانت – ولا تزال – أداة فعالة في إدارة المجتمعات الريفية، بفضل ما تملكه من معرفة محلية ونفوذ اجتماعي.

 

وهنالك جملة أسباب يُعزى إليها تراجع دور الإدارة الأهلية رغم أهميته المتفق عليها ،

 

وبدأ هذا التراجع منذ نهاية السبعينيات ، نتيجة التدخلات السياسية ، إذ تحولت بعض المواقع إلى مراكز ولاء حزبي أو أدوات للسلطة، مما أضعف الثقة الشعبية.

 

كما أن النزاعات المسلحة كانت احد أسباب تراجع دور الإدارة الأهلية لجهة أنها أعادت تشكيل الخارطة القبلية والديمغرافية، وفاقمت الصراعات على الزعامة.

 

فضلا عن عدم تحديث التشريعات ، إذ نجد أن القوانين الحاكمة للإدارة الأهلية تعود لعقود مضت ، لم تستصحب تحولات الواقع .

 

كما نرى أن تغييب الشباب والنساء يمثل سببا مهما من أسباب تراجع دور الإدارة الأهلية إذ تبدو مؤسسة الإدارة الأهلية معزولة عن الأجيال الجديدة.

 

وفي تقديري إن عدم التكامل مع المؤسسات المدنية الحديثة سواء في الحكم المحلي أو القضاء أو الإدارة يمكن أن يشكل أحد الأسباب الجوهرية لتراجع دور الإدارة الأهلية .

 

 

واليوم أضحى التجديد ضرورة في ظل تحديات العولمة والدولة الحديثة ، إذ نجد أن الإدارة الأهلية تواجه واقعًا جديدًا يتطلب تحولًا نوعيًا في دورها ووظيفتها ، فنحن في عصر المدن الكبرى ، والهجرات الداخلية، والانفجار الديمغرافي ، الأمر الذي يتطلب آليات تمثيل أكثر شمولًا ،

كما أن الحكم المحلي لم يعد حكرًا على الزعامات التقليدية ، بل أصبح يتطلب الشفافية والمساءلة .

 

ومن جهة أخرى، فإن العولمة – بما فيها من إعلام رقمي، وتكنولوجيا إدارية تفرض على الإدارة الأهلية حتمية التطور لأجل أن تبقى ذات صلة.

 

ويمكن في هذا المقام أن نورد عددا من المقترحات التي نرى أنها عملية لتطوير الإدارة الأهلية ،

 

أولا.. أقترح إعادة تعريف المهام من إدارة سياسية مطلقة إلى أدوار مجتمعية تشاركية، مثل الوساطة، المصالحات، إدارة النزاعات.

 

ثانيا… تحديث آليات الاختيار والتكليف بإدخال الانتخابات في بعض المستويات ، وتمكين النساء والشباب من التمثيل في المجالس العرفية.

 

ثالثا… تكامل الإدارة الأهلية مع الحكم المحلي عبر تشريعات جديدة تعترف بالإدارة الأهلية كشريك في التنمية والسلام، وليس كبديل للمؤسسات الرسمية ،

 

رابعا… بناء القدرات والتدريب والتوثيق بإدخال نظم الإدارة الحديثة. وتوثيق الأعراف المحلية وقرارات المجالس العرفية ،

 

خامسا…التشريعات الموحدة

بإصدار قانون عصري يحكم الإدارة الأهلية ويحدد أدوارها وصلاحياتها ومجالات عملها ، مع مراعاة التنوع الثقافي.

 

وختاما …بين الأصالة والتجدد فإننا لا ندعو إلى إلغاء الإدارة الأهلية، بل نناشد بتجديدها بما يجعلها أكثر فاعلية وعدالة، وأقرب إلى نبض المجتمعات التي تمثلها ، فالأصالة لا تتناقض مع التطور ، بل يمكن أن تكون مصدر قوّة إذا أحسنا توظيفها ،

إن الإدارة الأهلية التي نريدها هي تلك التي تُعبّر عن تراث المجتمع، وتتكامل مع مؤسسات الدولة وتستجيب لمطالب الشباب والنساء ، وتتماهى مع روح العصر دون أن تفقد جذورها ،

 

وليكن هذا نداءً مفتوحًا لكل القيادات الأهلية والمشرّعين وأبناء الوطن ، فإما أن نُحدث الإدارة الأهلية، أو أن نخسرها.وبدأ هذا التراجع منذ نهاية السبعينيات، نتيجة التدخلات السياسية ، إذ تحولت بعض المواقع إلى مراكز ولاء حزبي أو أدوات للسلطة، مما أضعف الثقة الشعبية.

 

كما أن النزاعات المسلحة كانت احد أسباب تراجع دور الإدارة الأهلية لجهة أنها أعادت تشكيل الخارطة القبلية والديمغرافية، وفاقمت الصراعات على الزعامة.

 

فضلا عن عدم تحديث التشريعات ، فالقوانين الحاكمة للإدارة الأهلية تعود لعقود مضت ، لم تستصحب تحولات الواقع .

 

كما نرى أن تغييب الشباب والنساء يمثل سببا مهما من أسباب تراجع دور الإدارة الأهلية إذ تبدو مؤسسة الإدارة الأهلية معزولة عن الأجيال الجديدة.

 

وفي تقديري إن عدم التكامل مع المؤسسات المدنية الحديثة سواء في الحكم المحلي أو القضاء أو الإدارة يمكن أن يشكل أحد الأسباب الجوهرية لتراجع دور الإدارة الأهلية .

 

 

ثالثا.. ضرورة التجديد في ظل تحديات الدولة الحديثة والعولمة

 

واليوم نجد أن الإدارة الأهلية تواجه واقعًا جديدًا يتطلب تحولًا نوعيًا في دورها ووظيفتها ، فنحن في عصر المدن الكبرى ، والهجرات الداخلية، والانفجار الديمغرافي، الأمر الذي يتطلب آليات تمثيل أكثر شمولًا ،

كما أن الحكم المحلي لم يعد حكرًا على الزعامات التقليدية ، بل أصبح يتطلب الشفافية والمساءلة .

 

ومن جهة أخرى، فإن العولمة – بما فيها من إعلام رقمي، وتكنولوجيا إدارية – تفرض على الإدارة الأهلية حتمية التطور لأجل أن تبقى ذات صلة.

 

ويمكن أن نورد عددا من المقترحات التي نرى أنها عملية لتطوير الإدارة الأهلية ،

 

أولا أقترح إعادة تعريف المهام من إدارة سياسية مطلقة إلى أدوار مجتمعية تشاركية، مثل الوساطة، المصالحات، إدارة النزاعات.

 

ثانيا تحديث آليات الاختيار والتكليف بإدخال الانتخابات في بعض المستويات ، وتمكين النساء والشباب من التمثيل في المجالس العرفية.

 

ثالثا تكامل الإدارة الأهلية مع الحكم المحلي عبر تشريعات جديدة تعترف بالإدارة الأهلية كشريك في التنمية والسلام، وليس كبديل للمؤسسات الرسمية،

رابعا بناء القدرات والتدريب والتوثيق بإدخال نظم الإدارة الحديثة. وتوثيق الأعراف المحلية وقرارات المجالس العرفية ،

 

خامسا التشريعات الموحدة

بإصدار قانون عصري يحكم الإدارة الأهلية ويحدد أدوارها وصلاحياتها ومجالات عملها ، مع مراعاة التنوع الثقافي.

 

وختاما …بين الأصالة والتجدد فإننا لا ندعو إلى إلغاء الإدارة الأهلية، بل نناشد بتجديدها بما يجعلها أكثر فاعلية وعدالة، وأقرب إلى نبض المجتمعات التي تمثلها ، فالأصالة لا تتناقض مع التطور ، بل يمكن أن تكون مصدر قوّة إذا أحسنا توظيفها ،

إن الإدارة الأهلية التي نريدها هي تلك التي تُعبّر عن تراث المجتمع، وتتكامل مع مؤسسات الدولة وتستجيب لمطالب الشباب والنساء ، وتتماهى مع روح العصر دون أن تفقد جذورها ،

 

وليكن هذا نداءً مفتوحًا لكل القيادات الأهلية والمشرّعين وأبناء الوطن ، فإما أن نُحدث الإدارة الأهلية، أو أن نخسرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى