رأي

يعقوب محمد الملك.. يكتب..نحو نظام ديمقراطي مستدام … “قراءة سياسية لبيان الرباعية الأخير” وعقوبات الخزانة الأميركية “

يعقوب محمد الملك.. يكتب

نحو نظام ديمقراطي مستدام في السودان…

“قراءة سياسية لبيان الرباعية الأخير”

وعقوبات الخزانة الأميركية ”

 

 

 

في تقديري أن بيان الرباعية الأخير

وعقوبات الخزانة الأميركية ، لم يكونا مجرد بيانات سياسية عابرة، بل رسائل واضحة أن لا مستقبل لشبكات الإسلام السياسي العابرة للحدود في السودان، ولا مفر من تسوية سياسية تُبنى على وقف الحرب والانتقال المدني.

 

لكن أرى أن جوهر الأزمة أعمق من ثنائية الجيش ومليشيا الدعم السريع المتمردة ، إنها أزمة هوية دولة لم تتشكل بعد ، بين مشروع مدني–لامركزي يُنظر إليه كمستورد، ومشروع ديني–عابر للحدود بعيد عن واقع المجتمع ، بينما الحقيقة أن للسودان رصيداً حضارياً وثقافياً متنوعاً يؤهله لتأسيس دولة مدنية لامركزية متصالحة مع تقاليد شعبه وثقافاته .

 

غير أن هذه الأزمة الراهنة ليست وليدة اللحظة وحدها، بل امتداد لمتلازمات فشل صاحبت مسيرة السودان منذ ما قبل الاستقلال ، فقد عانت البلاد من ضعف الأحزاب السياسية وانقساماتها، ومن هيمنة الولاءات التقليدية مثل سطوة الطرق الصوفية والإدارة الأهلية حين تحولت من إطار اجتماعي إلى أداة سياسية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الأمية وسط المواطنين، وهو ما انعكس في ضعف الوعي الديمقراطي وعجز الحكومات المتعاقبة عن بناء مؤسسات راسخة قادرة على إدارة التنوع وتحصين الدولة من الانهيار.

وإلى جانب هذه المتلازمات الداخلية، تظل التدخلات الخارجية والوصاية الدولية من أخطر مهددات بناء الدولة الوطنية. فالتجارب العالمية تشير إلى أن كثيراً من الدول واجهت صراعات مطلبية طويلة الأمد: تركيا مع الأكراد، سوريا والعراق مع القضية الكردية، وإيران مع الصراع المذهبي بين السنة والشيعة. والسودان بدوره ليس استثناءً ، إذ عرف منذ ما قبل الاستقلال وحتى ما قبل حرب 2023م سلسلة من الحروب المطلبية، عكست هشاشة عقده الاجتماعي، وأدت إلى استدعاء التدخلات الخارجية التي كثيراً ما فاقمت الأزمة بدل أن تحلها.

 

الجيش يظل مؤسسة قومية، لكنه تعرض للتشويه السياسي بإنشاء مليشيات وقوات موازية فتّتت وحدته ، ومن هنا فإن أي سلام لا يقوم على مبدأ وحدة السلاح الوطني والعدالة الانتقالية سيعيد إنتاج الحرب بأشكال جديدة.

 

في رأي أن بناء نظام ديمقراطي مستدام يتطلب:

1. هوية وطنية جامعة لا تُختزل في أيديولوجيات مستوردة.

2. عدالة انتقالية بلا إفلات من العقاب.

3. ميثاقاً مدنياً جامعاً يفرض أولويات الداخل على أجندات الخارج.

 

مع الوضع في الإعتبار أن الخارج قد يضغط، لكن القرار الحقيقي يظل في يد السودانيين ،

 

إما دولة مدنية عادلة، وإما إعادة إنتاج المليشيات والفوضى.

 

 

والله الموفق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى