رأي

يعقوب محمد الملك..يكتب…نحو نظام ديمقراطي مستدام.. “السودان والمنظمات الدولية” طريق الشراكة لا الوصاية (٣_٣)

يعقوب محمد الملك ..يكتب

نحو نظام ديمقراطي مستدام في _السودان

السودان والمنظمات الدولية: طريق الشراكة لا الوصاية (٣_٣)

 

في ظلّ التحولات السياسية والإنسانية التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م، أصبح حضور المنظمات الدولية غير الحكومية أمرًا واقعًا، بل ضرورةً في بعض الأحيان، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.

لكنّ هذا الحضور، مهما كانت دوافعه الإنسانية، يجب أن يتم في إطار شراكة متكافئة تحترم السيادة الوطنية وتستند إلى القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، لا أن يتحول إلى شكل جديد من الوصاية السياسية أو التوجيه الخارجي.

أولًا: الشراكة لا التبعية

الشراكة مع المنظمات الدولية تعني تبادل الأدوار والمصالح في خدمة الإنسان السوداني، بحيث تحتفظ الدولة بموقعها القيادي في التخطيط والتنسيق، بينما تقدم المنظمات الدعم الفني واللوجستي والإنساني.

هذه العلاقة تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

1. الاحترام المتبادل بين الدولة والمنظمات.

2. الشفافية والمساءلة في التمويل والأنشطة.

3. الالتزام بالقانون الوطني والدولي في كل تدخل إنساني أو تنموي.

فالسودان، كغيره من الدول ذات السيادة، ليس بحاجة إلى وصاية، بل إلى تعاون مسؤول يُمكّنه من استعادة عافيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على قراره الوطني المستقل.

ثانيًا: البعد القانوني في إدارة العلاقة

القانون الدولي الإنساني، وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، يمنح المنظمات غير الحكومية حق الوصول إلى المتضررين من النزاعات بموافقة الدولة، وليس بتجاوزها.

ومن هنا، يجب أن تبقى السلطة الوطنية هي المرجعية القانونية لأي عمل تقوم به هذه المنظمات داخل السودان.

ولذلك، فإن تفعيل القوانين الوطنية المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية، ووضع ميثاق شرف للتعاون الإنساني، يمثلان خطوة ضرورية لضمان أن يظل النشاط الإنساني مكملًا لجهود الدولة لا بديلاً عنها.

ثالثًا: نحو إطار وطني للتعاون الإنساني

ينبغي على الحكومة السودانية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية، وضع إطار وطني واضح لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، يشمل:

1. تسجيل وترخيص كل منظمة وفق لوائح معلنة.

2. إخضاع أنشطتها للمتابعة والمراجعة المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني.

3. ضمان توزيع المساعدات بصورة عادلة وشفافة بعيدًا عن التسييس أو الجهوية.

4. تحديد أولويات العمل الإنساني وفقًا لخطة وطنية تُبنى على قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات الولايات والمناطق المتأثرة.

بهذه الطريقة، يصبح التعاون الإنساني رافدًا من روافد السيادة، لا وسيلة لتقويضها.

رابعًا: دروس من التجارب الدولية

تؤكد تجارب دول مثل رواندا والعراق وجنوب السودان أن قوة الدولة وموقفها التفاوضي هما ما يحددان شكل العلاقة مع المنظمات الدولية.

حين تكون الدولة قوية بمؤسساتها وقوانينها، فإن المنظمات تعمل داخل حدود واضحة.

أما في حالات الضعف والانقسام، فإن المنظمات – بوعي أو بغير وعي – قد تتحول إلى فاعل سياسي مؤثر أو حتى بديل مؤقت لمؤسسات الدولة.

وهذا ما يجب أن يتجنبه السودان في مرحلته الحالية، عبر تعزيز الثقة في مؤسساته وبناء قدرات وطنية قوية لإدارة الملف الإنساني.

خامسًا: توصيات ختامية للمشاركين في اللقاءات والحوارات الوطنية

1. تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي أجندة حزبية أو جهوية.

2. تعزيز مبدأ السيادة المسؤولة التي تجمع بين احترام القانون وواجب حماية المواطن.

3. إلزام المنظمات الأجنبية بالعمل وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإنسانية.

4. عدم السماح بتسييس العمل الإنساني أو استخدامه كوسيلة ضغط سياسي.

5. تشكيل لجنة وطنية عليا للتنسيق مع المنظمات الدولية تضم ممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين.

6. تبني ميثاق وطني للشراكة الإنسانية يضمن الشفافية والمساءلة المتبادلة.

الخاتمة

إنّ السيادة الوطنية اليوم لم تعد تعني الانغلاق أو الرفض المطلق للتعاون الدولي، بل أصبحت تعني القدرة على إدارة هذا التعاون بوعي واستقلالية.

فالمنظمات الدولية يمكن أن تكون شريكًا إيجابيًا في البناء والسلام، إذا التزمت بالقانون واحترمت مؤسسات الدولة.

> أما إذا تجاوزت حدودها، فإنها تمس جوهر السيادة وتضعف الثقة في مفهوم الدولة ذاته.

وبين هذين الخيارين، يبقى الطريق الأمثل هو الشراكة الواعية التي تجعل من العمل الإنساني جسرًا للتعاون لا أداة للوصاية، ومن السودان نموذجًا للسيادة المسؤولة في عالم متغير.

وبالله التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى