رأي

ياسر محمد محمود…. يكتب:الى الأميـن العـام لديـوان الزكـاة

َمن أجل المصلحة العام فصول هذه الرواية حدثت بالأمانة العامة لديوان الزكاة بكسلا*.

مواطنة من ولاية الجزيرة تقدمت بطلب مساعدة للأمانة العامة لديوان الزكاة بكسلا عن طريق شقيقتها وتم تسليم الطلب لإدارة المصارف عن طريق محاسب له علاقة معرفة بشقيقة مقدمة الطلب والمحاسب المعنى ( م ه د ) وقام المحاسب بتوصيل الطلب لإدارة المصارف إلا أن إدارة المصارف لاحظت أن مع طلب المواطنة إثنين طلب آخرين جملة الطلبات المقدمة من المحاسب للمصارف ثلاثة طلبات وعندما تواصلت شقيقة مقدمة الطلب مع المحاسب (م ه د) وإستفسرته عن حقيقة الطلبات الثلاث قال لها بالحرف الواحد أن الطلب الثالث يكون وضعه السائق وهذا إعتراف ضمنى بأن المحاسب (م ه د ) قد أضاف الطلب الثانى من عنده ولا غرابة أن يقوم السائق بوضع الطلب الثالث (الجميع سواسية فى الفساد والإفساد والمفسدة)*.

 

*اليوم الخميس ٨ / ١٠ / ٢٠٢٥ بدأت حرب التهديدات بين شقيقة مقدمة الطلب والمحاسب (م ه د) وشقيقة مقدمة الطلب لديها من الأدلة ما يؤكد أن المحاسب ارسل لها رقم بنكك لتحويل مبلغ محدد حتى يكمل لها إجراءات تتعلق بديوان الزكاة فيما أصبح موقف المحاسب فى خانة الضعف أصبح يهدد شقيقة مقدمة الطلب بأن ما أرسلته له فى الخاص يدينها الأمر الذى جعل شقيقة مقدمة الطلب تقول له بالحرف الواحد (خليهو يدينى ويطلع ميتينى ذاتو)*.

 

*أنا لا أنفى علاقتى بقيادات الأمانة العامة لديوان الزكاة وكان بالإمكان أن أتواصل مع الأمين العام أو دكتور فيصل او كمال محمود أو معاوية عبيد لكن فى هذه الحالة تكون علاقتى مع الحق أقوى وأردت أن أثيرها قضية رأى عام تتطلب إجراء مجلس تحقيق عاجل لمعرفة أماكن الخلل والقصور والتقصير داخل الأمانة العامة لديوان الزكاة ويظل الحق أبلج الى يوم الدين وننتظر رد الأمانة العامة لديوان الزكاة على ما أثارته شقيقة مقدمة الطلب وننتظر الرد*.

 

*وبما أن الشئ بالشئ يذكر ما مصير العاملين الستة بديوان الزكاة بسنار والذين تظلموا للأمانة العامة لديوان الزكاة بخصوص قرار فصلهم من قبل الأمين العام لديوان الزكاة بسنار ولماذا لم يعرض تظلمهم أمام اللجنة ضمن ملفات موظفى إقليم دار فور ولماذا تستعصم الأمانة العامة بجبل الصمت من دون أن ترد على تظلم هؤلاء العاملين وهذا ما سنثيره فى الأيام القادمة بحول الله وقته*.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى