يعقوب محمد الملك..يكتب .. “إصلاح الإدارة الأهلية”.. (٢-٧) المطلوبات الإدارية والقانونية لإعادة بناء الإدارة الأهلية في السودان

يعقوب محمد الملك..يكتب ..
“إصلاح الإدارة الأهلية”
(٢-٧)
المطلوبات الإدارية والقانونية لإعادة بناء الإدارة الأهلية في السودان
إن إصلاح الإدارة الأهلية لا يمكن أن يتحقق بالشعارات أو النداءات العامة، وإنما عبر تأسيس إطار قانوني وإداري واضح، يستند على الشرعية التاريخية والرضا الأهلي، وينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة وسيادة القانون. فالإدارة الأهلية ليست بديلاً للدولة، ولا هي امتداداً لجهازها التنفيذي، بل هي مؤسسة مجتمعية متجذرة في بنية المجتمع، تسهم في إنتاج الاستقرار وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وتعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة لا بالتعارض معها.
لقد أدى غياب قانون موحد ومنظم للإدارة الأهلية إلى اختلاف المعايير وضعف الهياكل وغياب نظام محاسبي وإداري دقيق، الأمر الذي نتج عنه تعدد في مراكز الشرعية، وتداخل في الاختصاصات، واتساع مجال التدخل السياسي والإداري في شؤون الاختيار والتمثيل. لذلك، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جوهرية يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي
يتطلب الإصلاح إصدار قانون حديث للإدارة الأهلية، يحدد بوضوح:
1. مستويات القيادة (سلطان، ناظر، ملك، عمدة، شيخ).
2. معايير الاختيار القائمة على الرضا الأهلي والمرجعية التاريخية، لا التعيين السياسي أو النفوذ المالي.
3. العلاقة بين الإدارة الأهلية ومؤسسات الدولة، بما يمنع التداخل والتبعية الإدارية ويضمن الاحترام المتبادل.
كما يجب أن ينص القانون على:
اختصاصات المحاكم العرفية، وكيف تُدار تحت إشراف قضائي.
آليات فض النزاعات الزراعية والرعوية والمجتمعية.
اعتماد الأعراف المحلية ما لم تتعارض مع الدستور والحقوق الأساسية.
ثانياً: الهيكل الإداري والتوثيق المؤسسي
الإدارة الأهلية تحتاج إلى بنية تشغيلية حديثة، تشمل:
سجلات رسمية للحواكير والحدود التاريخية.
مكاتب إدارية ذات أرشيف واضح، تحفظ القرارات والأحكام العرفية والمراسلات.
تدريب للكادر العدلي الأهلي على مبادئ حل النزاعات، والإجراءات القانونية الأساسية.
نظام متابعة وتقييم دوري، يضمن كفاءة وأداء القيادات الأهلية.
إن غياب التوثيق كان سبباً رئيسياً في تصاعد النزاعات بعد النزوح والحروب، لذلك فإن بناء أرشيف مؤسسي يعد خطوة محورية لا غنى عنها.
ثالثاً: استقلالية الإدارة الأهلية
لا يمكن للإدارة الأهلية أن تؤدي دورها ما لم يُرفع عنها العبء السياسي المباشر.
الاستقلالية هنا لا تعني الانفصال عن الدولة، بل تعني:
عدم تبعيتها لحزب أو تيار سياسي.
عدم استخدامها في الحشد أو التعبئة الانتخابية.
اختيار قياداتها عبر الأعراف والرضا المجتمعي، وليس عبر القرارات الإدارية أو الولاءات.
إن الإدارة الأهلية التي تفقد استقلالها تفقد مكانتها، لأن مكانتها ليست نابعة من السلطة، وإنما من الثقة.
خلاصة هذا المحور
إن إعادة بناء الإدارة الأهلية تتطلب قانوناً موحداً، ونظام اختيار قائماً على الشرعية المجتمعية، وهياكل إدارية واضحة، ومحاكم عرفية خاضعة للإشراف القضائي، واستقلالية تضمن الحياد. وكل ذلك لا يهدف إلى إعادة سلطة تقليدية، وإنما إلى تعزيز مؤسسة ضرورية لحفظ السلم الأهلي وإدارة الموارد ومنع النزاعات.
ويمهد هذا المقال لمناقشة قضية الاختصاص المكاني والحاكورة في المقال القادم، حيث تتجلى أبرز التحديات التي تواجه المجتمع السوداني اليوم.
الكاتب:
د. الملك يعقوب محمد الملك يعقوب
الباحث في قضايا الإدارة الأهلية والسلم المجتمعي




